اقتصادطلایی :مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی با اشاره دیدار مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و توصیه ایشان مبنی بر رفع موانع جهش تولید و تجارت خارجی، راهکارها و پیشنهادهایی در حوزه‌های تسهیل کسب‌وکار، تسهیلات بانکی و تجارت خارجی ارائه کرده است.

مهراد عباد

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری که به تازگی با نمایندگان جدید مجلس شورای اسلا‌می‌ داشتند، نکاتی را به نمایندگان توصیه کردند و در بیانات ایشان، دو نکته «رفع موانع جهش تولید» و «تحول در حوزه تجارت خارجی» نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ نکاتی که به واقع جزو نیازهای اولیه بخش خصوصی تلقی می‌شود. اما تحقق این دو توصیه چه الزاماتی داشته و چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد؟

در ادامه به برخی موانع جهش تولید و نیز راهکارهای رفع این موانع اشاره ‌می‌شود:

1-بروکراسی اداری طولانی جهت گرفتن مجوزهای لازم برای شروع یک کسب وکار و فعالیت تولیدی یکی از موانع اصلی جهش تولید قلمداد ‌می‌شود و راهکار آن نیز ایجاد پنجره واحد جهت انجام کلیه امور از ابتدای فرآیند تا شروع کسب و کار است.

2-عدم امکان دریافت تسهیلات بدون ضمانت‌نامه‌های ملکی برای کسب وکارهای کوچک و نو نیز جزو موانع شروع یک کسب وکار و ایجاد تولید جدید است. راهکار آن نیز ارائه تسهیلات از طرف بانک‌ها به کسب و کارهای کوچک در قبال طرح‌های توجیهی آنها و سرمایه آورده آنهاست.

3-جهش تولید و رشد اقتصادی نیاز شدیدی به ثبات اقتصادی دارد که در سال‌های اخیر، این ثبات بر اقتصاد حاکم نبوده و عدم ثبات نرخ ارز، عدم ثبات قوانین و بخش نامه‌ها باعث ضرر و زیان شدید کسب و کارها شده است. در این خصوص حاکمیت باید راهکاری جدی بیندیشد زیرا در صورت تداوم بی‌ثباتی، هیچ‌گونه جهش تولیدی را شاهد نخواهیم بود. راهکار پیشنهادی در این حوزه، عدم تصویب قانون و بخشنامه جدید در حوزه کسب و کار و مرور و بررسی و اصلاح قوانین 2ساله اخیر با نظر و مشورت اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی است.

در حوزه حوزه تجارت خارجی نیز بعد از تحریم‌های دوره دوم آمریکا، تقریبا تمام کشورها یا همکاری خود را با ایران قطع کرده یا به کمترین حد ممکن رسانده‌اند. حتی در شرایطی که انعقاد قرارداد بلندمدت 25 ساله با کشور چین مطرح است، در حال حاضر شرکت‌های چینی به صورت مستقیم با ایران همکاری نمی‌کنند و پیشنهادهایشان بر اساس تحویل در بنادر امارات است و تاکید دارند که مبلغ از طریق صرافی‌های دوبی برایشان انتقال پیدا کند. وزارت امور خارجه برای تقویت تجارت خارجی باید قوی‌تر عمل ‌می‌کرد. اکنون نیز، رایزنی‌های مداوم و در سطح بالای اقتصادی این وزارتخانه با کشورهای نزدیک‌تر به ایران، جهت تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات ‌می‌تواند راهکار مناسبی برای ایجاد تحول در تجارت خارجی باشد. همچنین پرهیز سیاستگذار از سخت و پیچیده کردن شرایط واردات و صادرات در این شرایط به شدت مفید خواهد بود.

متاسفانه در حوزه صادرات به یک‌باره قوانینی وضع ‌می‌شود که صادرات را ممنوع ‌می‌کند و وزارت صمت نیز در این شرایط ورود مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات برای تولید را محدود کرده و تعداد زیادی از ثبت سفارش‌ها را تائید نمی‌کند. امید است دولت و مجلس با مشورت بخش خصوصی بتوانند اسباب تغییرات مثبتی در حوزه اقتصادی کشور را فراهم کنند.