نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران ضمن نقد رویکرد برخی نمایندگی‌های شرکت‌های کشتیرانی در عدم تحویل ترخیصیه، توجه فعالان اقتصادی را به مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری جلب کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ، کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه اخیرا نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی مبادرت به اخذ وجه التزام‌های سنگین و مبالغ ارزی بابت حق توقف کانتینر از صاحبان کالا کرده و از تحویل ترخیصیه به مشتریان خودداری می‌کنند، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به بازخوانی و مرور مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق خود دعوت کرد.

این کمیسیون طی نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته، با اشاره به اینکه «نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی به هنگام ارائه ترخیصیه به مشتری و صاحبان کالا، مبادرت به اخذ تعهدنامه‌هایی با شروط سنگین از جمله قبولی مبالغ ارزی مندرج در بارنامه به هر مبلغی بابت حق توقف کانتینر می‌کنند»، آورده ‌است که این نمایندگی‌ها «تا زمانی که تعهدنامه‌ها یک طرف موردنظر خود را اخذ نکرده باشند، از تحویل ترخیصیه خودداری کرده و عملاً موجب استمرار توقف کانتینر و وارد آمدن خسارات سنگین بابت انبارداری کانتینر به صاحبان کالا می‌شوند».

کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک اتاق ایران در این رابطه، با اشاره به مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ 25 آذرماه سال 1398 و اینکه از تاریخ اول اسفندماه سال گذشته، وضعیت حق توقف کانتینر تعیین تکلیف شده‌، تاکید کرده است که «در صورت فقدان توافق در مرحله قبل از در اختیار گرفتن کانتینر خالی از مبدا بارگیری، صرفاً جداول حق توقف مصوب کمیسیون ماده 20 وزارت راه و شهرسازی ملاک تعیین حق توقف کانتینر بوده و مبالغ حق توقف اعم از ارزی و ریالی مندرج در بارنامه‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌شوند».