اقتصادطلایی :حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری صرفاً یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین شبکه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، کارآفرینی و گردش مالی بخش خصوصی و از زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد کشور است. سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا و بیش از ۱۴۰ میلیون مسافر از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شوند و صدها هزار دستگاه کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه، با سرمایه‌ای چندین میلیون میلیارد تومانی که عمدتاً توسط مردم و بخش خصوصی تأمین شده، در خدمت اقتصاد ملی قرار دارند. گردش مالی سالانه حمل کالا نیز حدود ۱٬۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با وجود این ظرفیت عظیم، در نظام سیاست‌گذاری، به‌ویژه در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، مالک ـ راننده عمدتاً صرفاً «راننده» یا «ارائه‌دهنده خدمت حمل» تلقی می‌شود؛ در حالی که او هم‌زمان سرمایه‌گذار، خوداشتغال، مدیر بنگاه، کارآفرین و گاه کارفرماست. این بنگاه اقتصادی خردِ سرمایه‌بر، علاوه بر تأمین معیشت مالک، برای راننده، کمک‌راننده، تعمیرکار، شاگرد، بارگیر و دیگر مشاغل وابسته نیز اشتغال ایجاد می‌کند.

انتقاد اساسی این است که این شبکه عظیم مردمی هنوز به‌عنوان یک دارایی و ظرفیت اقتصادی ملی به‌درستی شناسایی و مدیریت نشده است. تمرکز بر افزایش تعداد ناوگان، بدون توجه کافی به حجم بار، پیمایش مفید، بار برگشت، هزینه استهلاک، درآمد واقعی و نرخ بازگشت سرمایه، موجب کاهش بهره‌وری و تضعیف اقتصاد مالک ـ راننده شده است. نوسازی ناوگان نیز بدون مدل تأمین مالی متناسب، می‌تواند بدهی سرمایه‌گذاران خرد را افزایش دهد.

راهکار، گذار از تنظیم‌گری اداری صرف به حکمرانی اقتصادی حمل‌ونقل است؛ از طریق شناسایی مالک ـ راننده به‌عنوان بنگاه اقتصادی خرد، ایجاد اعتبارسنجی و تأمین مالی مبتنی بر ارزش ناوگان و درآمد واقعی، اصلاح کرایه بر اساس هزینه واقعی، استهلاک و سود متعارف سرمایه، تأمین مالی ویژه نوسازی، مشارکت واقعی تشکل‌های صنفی و کارفرمایی، ایجاد سامانه شفاف اقتصادی مبتنی بر بارنامه، پیمایش، کرایه و بهره‌وری و طراحی حمایت‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و رفاهی متناسب با جایگاه دوگانه این گروه.

اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بهبود محیط کسب‌وکار نیز ظرفیت حقوقی لازم را فراهم کرده‌اند. اکنون باید مالک ـ راننده نه صرفاً راننده، بلکه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خرد اقتصاد ملی شناخته شود؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اشتغال، ایمنی و بهره‌وری سرمایه، کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های دولت و رونق تولید داخلی منجر شود.

ناصر شریفی مطلق
کارشناس رسمی دادگستری و رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران