دکتر مسعود کفایتمند ، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فارابی در گفتگو با اقتصادطلایی با بیان اینکه  در یک موفقیت حقوقی اخیر، شرکت پتروشیمی فارابی توانست از یک پرونده حقوقی مهم با ارزش مالی بسیار بالا، بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، بهره‌برداری  و رأی به نفع خود را در این زمینه کسب  کند ، خاطرنشان کرد :  این موضوع که سال‌ها معطل مانده بود، به لطف پیگیری‌های جدید مدیران شرکت، به نتیجه مطلوبی رسید.

وی افزود: این پرونده از بیش از ده سال پیش آغاز شده بود، زمانی که یک شرکت دیگر ادعای ضرر و زیان از پتروشیمی فارابی به مبلغ تقریبی ۳/۵  میلیون دلار مطرح کرده بود. در آن زمان، پتروشیمی فارابی به دلیل ضعف در پیگیری قضایی، نتوانست دفاع مؤثری انجام دهد و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به نفع طرف مقابل حکم صادر کردند.

گام‌های عملی برای بازپس‌گیری دارایی‌ها

مدیر عامل پتروشیمی فارابی که به تازگی به این سمت منصوب شده است، در اوایل سال جاری با تشکیل کارگروه ویژه‌ای به سرپرستی کارشناسان خبره و متخصص در حوزه حقوقی، پیگیری‌های حقوقی را به صورت جدی‌تر آغاز کرد.

وی در این زمینه تأکید کرد:  این موضوع به قدری حساس بود که می‌توانست تمام دارایی‌های پتروشیمی فارابی را تحت تأثیر قرار دهد  و در نتیجه این مسئله نگرانی‌های زیادی برای سهامداران و همکاران شرکت ایجاد کرده بود.

مدیرعامل پتروشیمی فارابی با تاکید بر اینکه  که تمامی حساب‌های شرکت توقیف  و بخشی از دارایی‌ها به طور غیرقانونی منتقل شده بودند، تصریح کرد :  با تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مرتبط، این موضوع به دقت رصد شد و در نهایت به لطف پیگیری‌های صورت‌گرفته، رأی به نفع پتروشیمی فارابی صادر شد.

نتایج مثبت برای شرکت

نتیجه این دست‌آورد حقوقی، بازگشت مبلغ یک میلیون یورو به پتروشیمی فارابی است که به درآمدهای غیرعملیاتی شرکت تا پایان سال افزوده خواهد شد. همچنین، بخش دیگری از رأی مربوط به رفع توقیف از دارایی‌های شرکت و رفع خطرات مالی که ممکن بود بر شرکت تحمیل شود، بوده است.

مدیر عامل پتروشیمی فارابی ضمن تشکر از تمامی مدیران، همکاران و سهامداران که در این فرآیند به شرکت کمک کردند، افزود: این دستاورد نتیجه تلاش‌های تیم حقوقی و کارگروه‌های متخصص است که به پشتوانه خداوند و حمایت‌های همکاران به این نتیجه رسیدیم. 

این اتفاق خوشایند به عنوان یک پیروزی حقوقی برای پتروشیمی فارابی ثبت شد و گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت مالی و حقوقی شرکت به شمار می‌آید.