حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است «کمک به بهبود فضای کسب‌وکار»، «افزایش تعداد اعضا» و «تقویت تشکل‌ها» از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که اتاق تهران با نمایندگان جدید و در سال جدید باید مورد پیگیری قرار دهد. در عین حال، عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رصد قوانین و مقررات مزاحم و انعکاس آن به مسئولان و تداوم ارائه آموزش‌های کاربردی مرتبط با فضای کسب‌وکار به اعضا را از اولویت‌های پارلمان بخش خصوصی پایتخت می‌داند.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه این نهاد بخش خصوصی با ادامه تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به رونق فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی کمک کند گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردها برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش برای کاهش تصدی‌گری دولت است؛ مساله‌ای که از سوی مقامات ارشد نیز مورد تاکید قرار گرفته. در واقع با خارج شدن دولت از تصدی‌گری، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری، تولید و فروش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی افزایش یافته و متعاقب آن، اشتغال نیز جان تازه‌ای خواهد گرفت. افزایش تولید آثار خود را بر کاهش تورم و توسعه صادرات نیز نشان خواهد داد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای تشکل بزرگی نظیر اتاق تهران، تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد است، افزود: دولت باید در جایگاهی قرار گیرد که تنظیم راهبردها و سیاست‌گذاری، بسترسازی و نظارت را عهده‌دار باشد.

صالحی در ادامه با اشاره به عملکرد قابل تامل اتاق تهران در دوره گذشته که به افزایش تعداد اعضا منجر شد، ادامه داد: انتظار این است که این رویه در دوره جدید نیز مورد پیگیری قرار گرفته و تعداد اعضا حتی به 50 هزار نفر نیز برسد؛ چرا که این امر پشتوانه بزرگی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق در ارتباط با ذینفعان و دولت خواهد بود. در واقع زمانی که اتاق با این پشتوانه به مذاکره با دولت یا مجلس بنشیند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزایش هماهنگی و تقسیم کار با تشکل‌ها را نیز از دیگر اولویت‌های اتاق در سال 1402 برشمرد و گفت: این تقسیم کار منجر به ارتقا بهره‌وری و پتانسیل بخش‌خصوصی شده و به ایجاد صدای واحد در این بخش نیز کمک می‌کند. در صورت عدم دستیابی به صدای واحد، مطالبه‌گری بخش‌خصوصی که اصلی‌ترین برنامه اتاق ها و تشکل‌‌ها است، ناکام خواهد ماند.

رصد مقررات مزاحم و انعکاس آن به مسئولان

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز هفت اولویت را برای نقشه راه اتاق تهران در سال پیش رو ترسیم کرد. او با بیان اینکه «اتاق‌ها از جمله اتاق تهران زبان گویای بخش خصوصی به شمار می‌آیند» اولویت نخست اتاق تهران در سال 1402 را احصا مسایل و مشکلات اعضا و تلاش برای رفع آنها از طریق تعامل با مسئولان دانست و افزود: رصد قوانین و مقررات و بررسی آثار آن بر فضای کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که باید با جدیت بیشتری در سال‌ آینده دنبال شود. همچنین لازم است اتاق، مسیر تلاش برای مانع‌زدایی در برابر تولید از طریق ارائه مشورت‌ به ارکان حاکمیت را ادامه دهد.

آرگون، سپس ارائه آموزش‌های کاربردی به اعضا به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار را ضروری توصیف کرد و گفت: با توجه به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ورود ارز به کشور لازم است که فعالان اقتصادی نسبت به توسعه بازارهای هدف خویش اهتمام بیشتری بورزند و اتاق تهران نیز می‌تواند با تبادل هیات‌های تجاری با کشورهای مختلف به تحقق این امر کمک کند.

همچنین توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و ترویج آن میان اعضا، توجه به محیط زیست و فعالیت در جهت افزایش تعداد اعضا و توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی از دیگر مواردی است که آرگون به عنوان اولویت اتاق تهران در سال 1402 مورد اشاره قرار داد.