اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران می‌گوید که با مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تسهیل واردات طلا، مشکلی از تولیدکنندگان طلا حل نشده و بخش خصوصی قادر به واردات طلای موردنیازش نخواهد بود.

در تاریخ 9 بهمن ماه سال جاری، خبری مبنی بر تسهیل واردات طلا از مجاری قانونی کشور منتشر شد. بر اساس آنچه به نقل از بانک مرکزی مطرح شده‌، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شده است و واردکنندگان امکان آن را دارند که با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزارهای پرداخت، اقدام به واردات طلا کنند. بدین ترتیب، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شده‌است؛ اما آیا این مصوبه بانک مرکزی ‌می‌تواند واردات طلا توسط بخش خصوصی واقعی را تسهیل کند؟

به گزارش اقتصادطلایی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران عنوان کرد که این مصوبه بدون بررسی و کار کارشناسی کافی و بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین و ابلاغ شده و موانع واردات طلا توسط صاحبان کسب‌وکار در حوزه طلا و جواهر را برطرف نخواهد کرد.

اسفندیار سیفی با بیان اینکه مشخص نیست مصوبه اخیر بر اساس تصویب‌نامه آذرماه هیات وزیران است یا بر مبنای آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها در تیرماه سال 1398 نوشته شده، ادامه داد: تصویب‌نامه هیات وزیران دارای سه بند است که در بند 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف هستند، ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به‌کارگیری، ورود و خروج اصل سرمایه و عواید فلزات گران‌بها به صورت شمش استاندارد را در چارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار ارائه کنند، در حالی که روش اجرایی مطرح شده با روش‌های اجرایی موجود در تناقض است.

سیفی با اشاره به اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران، همچنین آمده است که طبق بند (و) ماده یک قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوبه سال 1381، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به عنوان یکی از سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی، پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. در این مصوبه همچنین خروج اصل و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت شمش استاندارد اشاره شده،‌ اما در ابلاغیه گمرک تکلیف خروج مقدار شمش سرمایه‌گذاری به اضافه عوایدی آن مشخص نشده‌است.

وی با اشاره به اینکه بیان عبارت «شمش استاندارد» در مصوبات دولت برای فعالان اقتصادی مبهم است، ادامه داد: با این مصوبه، گرهی از کار تولیدکنندگان طلا باز نشده و بخش خصوصی قادر به واردات طلا نخواهد بود؛ چرا که از یک سو، بانک مرکزی اجازه ورود شمش‌های 50 گرمی، 100 گرمی، 200 گرمی و 500 گرمی را به صادرکنندگان جهت تسویه محموله صادراتی و تراز نمی‌دهد. از سوی دیگر، دولت به تولیدکنندگان این بخش ارز نیمایی تخصیص نمی‌دهد و تولیدکنندگان مصنوعات خود را با نرخ دلار آزاد تهیه می‌کنند اما باید عواید حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی عرضه کنند. در واقع برای طلایی که با هزینه خود وارد کرده‌ایم و حالا قصد صادرات آن را داریم باید تعهد ارزی بسپاریم. در عین حال طبق تبصره 3 ماده 24 آیین‌نامه قوانین مقررات صادرات و واردات، بخشی از نقدینگی ما هنگام واردات بلوکه ‌می‌شود و بانک مرکزی برای فعالان صنعت طلا و جواهر یک تعهد دیگر نیز ایجاد می‌کند.

او با طرح این پرسش که آیین‌نامه واردات طلا برای دولت نوشته شده یا برای بخش خصوصی، ادامه داد: سئوال ما این است که این آیین‌نامه بر چه اساسی تنظیم و ابلاغ شده است؟ راهکار صحیح آن بود که این تصمیم بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می‌شد تا مشکلات بخش خصوصی را برطرف کند؛ در واقع باید بگویم وضعیت ما با این مصوبه بدتر شد. البته مقامات دولتی خواهند گفت که ما واردات را تسهیل کردیم و چرا بخش خصوصی اقدام به واردات طلا نمی‌کند.

او با اشاره به سایر ایرادات مصوبه و ابلاغیه دولت درباره واردات طلا گفت: اقدامات اخیر دولتی‌ها در بازار طلا مصداق مداخله و رقابت دولت در امور بخش خصوصی است که باعث موازی‌کاری و فرار نقدینگی، بیکاری بنگاه‌ها، فرار نیروی متخصص از کشور و رونق دلالی و واسطه‌گری می‌شود. برای برون‌رفت از این وضعیت دولت باید با بخش خصوصی در راستای اهداف ملی و صنفی و در تدوین مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مشورت و استعلام نظر کند.