مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی به نقد رفتار دولتمردان در فرافکنی و احاله مشکلات به یکدیگر پرداخته و در مقام یک فعال اقتصادی خواستار پرهیز از فرافکنی و حل و فصل مشکلات در جلسات داخلی دولت شده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ، چند صباحی‌ است که مسئولان دولتی حاضر در جلسات مختلف با حضور بخش خصوصی، در سخنانشان واژگان یکسان و پرتکراری را به‌کار ‌می‌برند، با این مضمون که مشکلات بسیار است و از آن هم آگاه هستیم و این دیگران هستند که مسبب شرایط موجودند و عمدتاً هم در این جلسات راهکاری ارائه نمی‌شود. این دیگران نیز اصولاً یا دولت قبل هستند یا وزارتخانه‌های دیگر.

در دولت‌های پیشین نیز شاهد آن بودیم که اشخاص در ابتدای دوران آغاز به کارشان، مسائل و مشکلات را متوجه عملکرد دولت‌های پیش از خود می‌انداختند و خود را مبرا از هر اشتباهی می‌دانستند. شاید زمان آن فرارسیده که بدانیم همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و همه در ایجاد وضع اقتصادی موجود دخیل هستیم. دولت‌ها، ادوار مجلس و البته بخش‌خصوصی تا حدودی مسبب وضع موجود هستند. وضعیت موجود حاصل رفتار ماست؛ رفتار و تصمیماتی که باعث رشد بی‌رویه تورم، عدم وجود ثبات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و کاهش روابط تجاری بین‌الملل شده است.

اما در دولت جدید شاهد رویکرد جدیدی نیز بوده‌ایم، بدین ترتیب که مسئولان دولتی در وزارتخانه‌های مختلف، نقاد وضع یکدیگر شده‌اند؛ اینکه مجلس، دولت را نقد کند امری ‌است طبیعی اما اینکه دولت، دولت را نقد کند چیزی جز فرافکنی یا فرار رو به جلو نمی‌تواند باشد. بسیار شاهد بوده‌ایم که برای مثال، مسئولان در یک سازمان دولتی، وزارتخانه دیگری را نقد می‌کنند و کارهای آنها را مخل پیشرفت کشور می‌دانند و یک وزارتخانه تقصیرها را به گردن یک نهاد دولتی دیگر می‌اندازد، در حالی که همان نهاد مشکلات خودش را ناشی از تصمیمات یک وزارتخانه دیگر عنوان می‌کند. این چرخه ادامه‌دار است و شاهد آن نیز جلسات اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران است که مهمانانی از دولت داشته‌اند.

انتقاد دولت از دولت شاید در جلسات داخلی مفید باشد؛ اما وقتی این نقادی برای خوب جلوه دادن عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران باشد، بذر ناامیدی را در فضای کسب‌وکار و در میان فعالان بخش خصوصی ‌می‌پراکند و این انگاره را تقویت می‌کند که اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند. از این رو، مقامات در راس دولت باید به این نکته توجه نشان دهند که تیم اقتصادی برای جراحی اقتصادی کم هزینه‌تر نیاز به هماهنگی بیشتر دارد.

صحیح‌تر و شایسته‌تر آن است‌ که انتقاداتی که وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی مانند وزارت صمت، اقتصاد، بهداشت و … یا نهادهایی چون بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی و فناوری و … از یکدیگر دارند به جای انتقال به فضای عمومی، در جلسات داخلی دولت یا در نشست با نمایندگان بخش خصوصی مطرح شود و راهکارهای حل‌وفصل آن به دست آید تا ضمن جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی، شرایط محیط کسب‌وکار برای بخش‌خصوصی ثبات و آرامش بیشتری داشته باشد.