اعضای کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به برخی مشکلات واحدهای تولیدی از جمله در حوزه قانون کار و مواجهه آنها بانک‌ها برای دریافت تسهیلات پرداختند. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، واحدهای تولیدی با وجود چالش‌هایی که در تامین سرمایه در گردش دارند، برای داشتن موجودی در پایان ماه از سوی بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در بیست و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، بررسی مواد ٧ و ٢٧ قانون کار و همچنین دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون با اشاره به دستور این جلسه مبنی بر بررسی مواد 7 و 27 قانون کار» به ارائه توضیحاتی در خصوص دیدگاه کارفرمایان در رابطه با قراردادهای موقت و دلایل انعقاد آنها پرداخت و گفت: اصلاح این مواد قانونی در شورای عالی کار مطرح شده و بر این اساس،‌ ضرورت دارد که زمینه بازنگری و اصلاح کل قانون کار به صورت سه‌جانبه (دولت-کارفرما-کارگر) در دستورکار قرار بگیرد و اصلاح موردی آن راهگشا نخواهد بود.

سپس محمد اصابتی، مشاور کمیسیون به موضوع لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار در خصوص قراردادهای موقت اشاره‌ کرد و گفت که با توجه به اهمیت موضوع، انجام کار کارشناسی بیشتر برای مقابله با چالش‌های پیش رو در سطح جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

نجفی‌منش در ادامه با اشاره به دستور دوم این جلسه در مورد دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توضیح داد که کمیسیون اقداماتی در این خصوص انجام داده و طی مکاتبه‌ای مشکل را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده است؛ اگرچه بر اساس پاسخی که دریافت شد مشکل به طور کامل حل نشد. او افزود: مساله این است که بانک‌ها در هر مراجعه فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات اقدام به استعلام گواهی مالیاتی می‌کنند و اعتبار این گواهی‌ها سه ماه است. در حالی که درخواست ما این است که حداقل مدت اعتبار گواهی مذکور یک ساله و قابل ارائه به تمامی بانک‌ها باشد.

رئیس کمیسیون یهیود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران سپس گفت که افزایش اعتبار گواهی‌های مالیاتی از طریق وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نجفی‌منش در ادامه به یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در خصوص اجبار بانک‌ها به ارائه گردش حساب به صورت ماهیانه اشاره کرده و گفت: بانک‌ها، واحدهای تولیدی را به جهت ایجاد موجودی در پایان ماه تحت فشار قرار می‌دهند. از این رو ضرورت دارد که در این شرایط دشوار که واحدها از نظر دسترسی به سرمایه در گردش در مضیقه هستند، این تکلیف از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

در ادامه، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد مسایل مطرح شده در این جلسه، تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.