کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌ گوید که به واسطه دستور دولت برای تسهیل پرداخت وام و همچنین به دلیل پایین بودن نرخ بهره دستوری نسبت به نرخ تورم، بانک‌ها با مازاد تقاضا برای تسهیلات خرد مواجه می‌شوند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی دولت سیزدهم از زمانی که زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفته، به دنبال آن بوده که اعطای تسهیلات خرد را با توسل به روش‌هایی نظیر حذف یا کاهش تعداد ضامنین تسهیل کند؛ چنانکه حدود دو هفته پس از اولتیماتوم24 ساعته وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که براساس گزارش بانک‌های دولتی طی سه هفته اخیر ( منتهی به 26بهمن‌ماه) بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند. او همچنین در این توییت نوشت که«در کنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک‌ها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد برمبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت.»

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در مقررات جدید برای تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی بانک ها تا پایان سال خبر داده و گفته است که به هیچ عنوان به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، نباید خللی در روند پرداخت وام های خرد در جامعه به وجود آید.

اما با وجود اصرار و پافشاری دولت برای تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم، بانک ها تا چه حد قادر به تمکین از این ضوابط و مقررات خواهند بود؟ و این سیاست، احتمالا چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟

کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در تحلیل رویه دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات و پیامدهای آن توضیح‌ می‌دهد: در این مرحله که وزارت اقتصاد و امور دارایی از بانک‌های دولتی خواسته است که از تعداد ضامن‌ها برای اعطای تسهیلات بکاهند و به جای آن سیستم اعتبار سنجی خود را تقویت کنند، مشکلی وجود ندارد . آنچه که ممکن است، مساله ایجاد کند، تعیین تکلیفی نرخ بهره است که شورای پول و اعتبار آن را به صورت دستوری به بانک ها ابلاغ می‌کند. در واقع از آنجا که نرخ بهره دستوری شورای پول و اعتبار کمتر از نرخ تورم است، این مساله، موجب شکل‌گیری مازاد تقاضا برای وام و تسهیلات در اقتصاد ایران شده است.

او افزود: بانک ها در گذشته، این مازاد تقاضا را با مانع تراشی در برابر اعطای تسهیلات مدیریت می کردند. یعنی، زمانی که متقاضی می‌خواست با آن نرخ‌های تکلیفی وام دریافت کند، بانک ها از طریق درخواست ضامن، چک و سفته و قرار دادن متقاضی در صف انتظار، این مازاد تقاضا را مدیریت کرده و یک توازنی میان عرضه و تقاضای وام ایجاد می‌کردند.

ندری با بیان اینکه «کار بانک ها با دستوری که وزارت اقتصاد صادر کرده، دشوار می‌شود» ادامه داد: با این دستور وزیر اقتصاد، بانک ها با موجی از تقاضا برای وام مواجه می‌شوند و طبیعتا نمی‌توانند از آن شیوه قبلی برای مدیریت این تقاضا استفاده کنند؛ لذا به احتمال زیاد، بسیاری از بانک ها از این دستور استنکاف می‌کنند. بدین معنا که احتمالا بانک ها به روال قبل از مردم ضامن بخواهند یا متقاضیان را در صف نگاه دارند.

به گفته ندری، دستور دولت به بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن، امیدی را در میان مردم برای دسترسی به تسهیلات ایجاد می‌کند که خیلی زود این امید به نا‌امیدی تبدیل می شود. یعنی مردم به بانک ها مراجعه می کنند به این امید که وام دریافت کنند، اما باز هم با مانع تراشی بانک‌ها مواجه می‌شوند و این می تواند منجر به نارضایتی مردم شود.