فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی و عدم اعتبارسنجی صحیح از سوی بانک‌ها، خودروسازها را ناگزیر به پیش‌فروش خودرو می‌کند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،در سال‌های اخیر که خودروسازها، مردم را به بخت‌آزمایی برای تصاحب خودروهایی به ظاهر ارزان تشویق کرده اند با انتقادات بسیاری مواجه شده اند. این نقدها البته موجب توقف خطاها و اصلاح سیاست‌ها حتی با تغییر دولت نشده و این صنعت کماکان زیان می‌اندوزد و بر نارضایتی مشتریانش می‌افزاید. با وجود این، یکی از این شرکت‌های خودروسازی به تازگی بیست‌وچهارمین مرحله پیش فروش تعدادی از محصولات خود را کلید زده و گفته می‌شود که اختلاف قیمت این محصولات با آنچه در بازار عرضه می‌شود به بیش از 100 میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سیاستی که قرار است به طور موقت، عطش تقاضا را فروبنشاند، چنین رانتی را میان عده‌ای توزیع می‌کند و در عین حال به گفته صاحب نظران، مشکلات این صنعت را تشدید نیز می‌کند.

در همین رابطه، یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه «سیاست پیش‌فروش با نیت تامین مالی شرکت‌های خودروسازی دنبال می‌شود» گفت که توسل به چنین شیوه‌هایی به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و گرایش به روش‌های غیراستاندارد تامین مالی صورت گرفته است. شیوه‌های تامین مالی در اقتصاد ایران به گونه ای است که گویی در زمان مارکوپولو به سرمی بریم.

فربد زاوه در گفت‌وگو با روابط‌ عمومی اتاق تهران ادامه داد: مساله این است که خودروسازها از مدل استانداردی برای تامین مالی استفاده نمی‌کنند و بخشی از سرمایه خود را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از داده‌اند. از این رو، ناچارند برای تامین مالی از روش‌هایی چون پیش فروش استفاده کنند. البته استفاده از منابع مالی مشتری برای تولید، خصوصا در شرایطی که نرخ تورم تا این حد بالاست، روش غلطی بوده و زیان آور است؛ اما ظاهرا چاره دیگری نیست.

او با بیان اینکه«در فضای کسب وکار، معمولا حجم سرمایه بنگاه ها، نهایتا 5 الی 10 درصد تولیداتشان را تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید از اعتبارات داخلی و بین‌المللی تامین می‌شود» افزود: منظور از اعتبارات بانکی، وام نیست؛ بلکه اعتباراتی در قالب فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. هرچند، تصور سیاستمداران ما این است که نیازی به ارتباط با شبکه بانکی بین المللی و اعتبارات بین‌المللی نیست و با همین ذهنیت نیز در برابر پذیرش مقررات FATF مقاومت می‌کنند و آن را استعماری می‌پندارند.

زاوه گفت:در سطح داخلی هم گویی، بانک‌ها باور ندارند که می‌توانند از طریق فاینانس یک معامله را تامین مالی کنند و متعاقب این رویکرد، اعتبارسنجی صحیحی نیز صورت نمی‌گیرد. بنابراین، ظاهرا چاره دیگری به جز پیش فروش برای خودروسازها باقی نمی‌ماند. البته آثار بهره برداری از روش پیش فروش نیز آشکار شده است و یکی از دلایلی که زیان خودروسازان بزرگ تر می شود، همین موضوع است.

او با بیان اینکه«موضوع قیمت گذاری دستوری که از سوی شورای رقابت بر شرکت‌های خودروسازی تحمیل می‌شود نیز قوز بالاقوز است»تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع داخلی و خارجی و عدم اعتبارسنجی صحیح از سوی بانک‌ها، خودروسازها را ناگزیر به پیش فروش خودرو می‌کند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.