باقری، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی،با اشاره به نقش بانک مسکن در حوزه مسکن گفت: برای حل مشکلات این حوزه باید بانک مسکن را تقویت کرد.

به گزارش اقتصادطلایی ، محمد باقری بنابی نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با هیبنا، تصریح کرد: سامانه جامع مالیاتی که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و دولت مصمم به اجرای آن است باید هرچه سریع راه اندازی شود.اقدامات لازم برای این طرح صورت گرفته و به نظر می رسد تا اتمام آن زمان زیادی باقی نمانده است و با اجرای این طرح شاهد مانع فرار مالیاتی افراد در کشور خواهیم بود. تمامی افراد در این سامانه مورد رصد قرار گرفته و مالیات مربوطه از آنان اخذ خواهد شد. بنابراین بنا به اهمیت بالای این طرح، مجلس خود را مکلف به پیگیری از آن کرده و تا مرحله اجرا از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت:بدون سامانه جامع مالیاتی امکان اخذ مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات خودشان فرار می کنند نیست، بنابراین این طرح در کمیسیون عنوان شده و پیگیری های لازم صورت گرفته تا با تکمیل این سامانه تمامی شخصیت هاکه مشمول پرداخت مالیات می شوند شناسایی شوند. طرح مالیات بر خانه خالی که در مجلس یازدهم تصویب شده به نظر می رسد تا حدودی بتواند مشکل را حل و فصل کند و راه کاری مناسب برای حل این مشکلات باشد.

باقری به سیاست های تکلیفی اشاره کرد و توضیح داد: اگر بخواهیم کشور به خوبی اداره شود باید به بحث عرصه و تقاضا توجه کرد. زمانی که کشور با کمبود عرضه مواجه است تقاضا بالارفته و قیمت ها افسارگسیخته بالا می رود و در کشور یک بحران جدی پدید می آید. اعتقاد بنده این است که اقتصاد کشور با قیمت گذاری دستوری توسط دولت تبدیل به یک اقتصاد دولتی-رانتی خواهد شد.اما اگر دولت تصمیم به قیمت گذاری دستوری دارد باید توان مالی کافی برای پرداخت مابد تفاوت آن را به بخش خصوصی پرداخت کند.

باقری در ادامه گفت وگو به نقش بانک مسکن در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن یک بانک تخصصی در این حوزه بوده و برای حل مشکلات در آن حوزه باید بانک مسکن را تقویت کرد. با قرار گرفتن منابع بیشتر به این بانک، می توان شاهد اعطای تسهیلات بیشتر و حتی باسقف بیشتر باشیم.

باقری با اشاره به استقلال بانک مرکزی تصریح کرد:اکنون بانک مرکزی تابع دستور مستقیم رییس جمهور است. اگر بخواهیم که در کشور یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم لازمه آن کمی اصلاح در قانون اساسی است که این امر با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است انجام پذیر خواهد بود.