حذف قیر تهاتری یا همان قیر بودجه که زمزمه‌های آن در مجلس به گوش می‌رسد، نگرانی‌هایی را برای قیرسازان و واحدهای تولیدی این بخش ایجاد کرده‌است. آنان معتقدند که طبق محاسبات انجام شده، به قیرسازان نه تنها از محل قیر تهاتری رانتی داده نشده بلکه واحدهای تولیدی قیر در تنگنا قرار دارند.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درصدد است تا اصلاح ساختار توزیع قیر تهاتری را در دستورکار قرار داده دهد تا آنطور که عنوان شده، موانع احتمالی از سر راه توزیع این کالای عمرانی برداشته شود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در خصوص روند اجرایی قیر تهاتری، ابتدا به ماهیت چنین شیوه در پیش گرفته شده برای توزیع این محصول نفتی اشاره کرد و گفت: قیر بودجه یا قیر تهاتری بر این اساس است که دولت نفت خام را به پالایشگاه‌ها تحویل و با وکیوم‌باتوم تهاتر می‌کند، در عین حال وکیوم‌باتوم به واحدهای تولیدی قیر تحویل و در مقابل قیر دریافت می‌کند. اگر هم در مقابل آن اوراق قرضه یا پول پرداخت شود که بعنوان قیر بودجه از آن یاد می شود.

وحید شیخی با بیان اینکه بر اساس بودجه سنوات گذشته، دولت به میزان چهار میلیون تن وکیوم‌باتوم برای تهاتر با قیر در نظر می‌گرفت که در بهترین شرایط عمرانی کشور حداکثر قیر تحویلی به میزان 3/5 میلیون تن بود، افزود: فرمول تهاتر قیر و وکیوم‌باتوم توسط کارگروه قیر وزارت نفت مشخص شده بود و تمامی مبالغ مربوط به قیر تهاتری در محاسبات دولت و دستگاه‌های اجرائی لحاظ می‌شد، بنابراین در طی این مراحل، واگذاری رایگان قیر وجود نداشت و تهاتر صورت می‌گرفت. همچنین قبل از تحویل قیر بودجه یا تهاتری به پیمانکاران راهسازی، بهای آن در صورت وضعیت‌ها لحاظ می‌شد.

وی در رابطه با پیشنهاد حجم دو میلیون تن برای قیر بودجه، توضیح داد: میزان قیر بودجه نباید زیاد باشد تا مازاد آن وارد بازار نشده و مورد معامله قرار نگیرد. تقاضای ما از مراجع مربوطه این بود که تا سقف دو میلیون تن قیر را برای بودجه اعمال کنند و قانون‌گذار نیز تمرکز خود را به تسهیل در تامین ماده اولیه یا پول مربوط به دو میلیون تن قیر بودجه معطوف کند، به این ترتیب، با کاهش 50 درصدی ایجاد شده نشت آن در بازار صادراتی نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد و علاوه بر این، دست دستگاه‌های اجرائی از قیر مازاد بر پروژه‌های عمرانی خالی خواهد ماند و دیگر نمی‌توانند قیر مازاد را به فروش رسانده و از فساد احتمالی گسترده در این بخش جلوگیری خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در ادامه، در خصوص موارد مطرح شده برای رانت حاصل از قیر تهاتری، گفت: بر اساس صورتجلسه نحوه قیمت‌گذاری قیر در کارگروه وزارت راه و شهرسازی، هزینه‌های تولید و سود شرکت‌های قیرساز برابر 1/36 لحاظ شده است اما وزارت راه این میزان را 1/34 با شرکت‌های قیرساز طرف قرارداد خود تهاتر کرده است. به عبارت دیگر، اگر ۱۳۴ کیلوگرم وکیوم‌باتوم داده شود ۳۴ کیلوگرم از آن سود غیرخالص قیرساز است که طبق محاسبات این میزان حدود 25/5 درصد برآورد می‌شود. از این میزان ۹ درصد هزینه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وکیوم‌باتوم از سوی قیرساز به نیابت از دستگاه اجرائی می‌شد، ۲ درصد پرتی و ضایعات و 6/5 درصد مربوط به هزینه‌های تولید است، ۲ درصد مالیات عملکرد و همچنین یک درصد هزینه حمل وکیوم‌باتوم است که در نهایت با کسر این اعداد حدود 5 درصد سود خالص از 25/5 درصد موجود، باقی می‌ماند بنابراین، اگر سود ۵ درصدی را در کنار ۱۷۰ هزار تن مطالبات وکیوم‌باتوم که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز به شرکت‌های قیرساز تحویل داده نشده در نظر بگیریم، رانت قیر برای شرکت‌های تولیدی قیر منطقی به نظر نمی‌رسد. شیخی افزود: بنابراین علاوه بر اینکه به شرکت‌های قیرساز رانتی داده نشده بلکه با این میزان سود و عدم پرداخت مطالبات، به این بخش از تولید کشور ظلم نیز وارد شده است، در حالی که اگر رانت و سود 36 درصدی به قیرسازان تعلق می‌گرفت 80 درصد واحدهای تولیدی قیر طی 7 سال گذشته تعطیل نمی‌شدند.

این تولیدکننده قیر در خصوص تبعات حذف قیر تهاتری، افزود: برچسب فساد به قیر تهاتری، فرافکنی است که نتیجه آن حذف تحویل وکیوم‌باتوم تهاتری بود و از طرفی نیز، باعث ورود نیاز حدود 2 میلیون تنی وکیوم‌باتوم برای تامین قیر بودجه به بورس شده و رقابت‌ و قیمت تأمین قیر داخلی و صادراتی را افزایش داده است. به گفته شیخی، پالایشگاه‌ها، وکیوم‌باتوم را در بورس کالا گرانتر می‌فروشند و برای بورس نیز کمیسیون بیشتری از محل 2 برابر شدن حجم معاملات و افزایش نرخ وکیوم‌باتوم ایجاد شده‌است. بنابراین، برنده واقعی حذف قیر تهاتری پالایشگاه‌ها و بورس کالا هستند.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در ادامه پیشنهاد بخش‌خصوصی فعال در حوزه قیر برای اصلاح این رویه مطرح کرد و گفت: در وهله اول، قیمت وکیوم‌باتوم که در حال حاضر هر 15 روز یکبار تعیین می‌شود به روال گذشته و هر ماه یکبار بازگردد چرا که وکیوم‌باتوم ماده اولیه است نه محصول که سریعاً قابل فروش باشد، از طرفی نیز تولید و فروش آن زمان‌بر است و تنش‌های ناشی از تعیین قیمت‌های پی‌درپی باعث زیان تولیدکنندگان و تجار در عقد قراردادهای فروش قیر و بی‌اعتمادی بازارهای صارداتی به ایران می‌شود.

دوم اینکه، با توجه به قوانین IMO2020 فروش نفت کوره با سولفور بالا دیگر مشابه گذشته نیست و فروش آن با تخفیف‌های بسیار زیاد از سوی وزارت نفت انجام می‌گیرد که باعث از بین رفتن سرمایه‌های عظیم کشور می‌شود. بنابراین، وزارت نفت و پالاشگاه‌ها بجای تبدیل وکیوم‌باتوم به نفت کوره سالانه به میزان یک میلیون تن وکیوم‌باتوم بیشتری به بخش قیرسازی تحویل دهند تا هم رقابت‌های 10 تا 15 درصدی وکیوم‌باتوم در بورس از بین برود و از طرفی، این محصول برای استفاده در داخل و صادرات از مزیت حجم قابل اتکا و قیمت با ثبات برخوردار شود.