رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به لزوم اجرای بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، گفت: «طبق ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار چرخه بهره وری در مجموعه و واحدهای تحت تولیت خود شده اند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ قانون، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران برسانند و سازمان هم بعد از یک سال، مجموعه اقدامات را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.»

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری،او با تاکید به اینکه زمان‌بندی درستی در قانونگذاری انجام نشده و عملاً نمی توان ظرف مدت شش ماه چرخه بهره‌وری را در دستگاه های اجرایی و توابع آن استقرار داد و به برنامه عملیاتی رسید، افزود: «رویکرد استقرار چرخه بهره‌وری اقدام درستی است، اما باید در زمانبندی درستی اجرا شود. از این رو، سعی کردیم با دستگاه های اجرایی در تعامل باشیم و اجرای این تکلیف قانونی را به صورت گام به گام پیش برده تا به نتایج پیش‌بینی شده دست یابیم.»

فاطمه پهلوانی با اشاره به اینکه در سال 1397، سازمان ملی بهره‌وری ایران، فراتر از وظایف قانونی خود روش اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرد، گفت: «این روش اجرایی در قالب ده گام با رویکرد حل مسئله تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که پس از آن شاهد تحرک و استقبال آنها بودیم. در مرحله بعد و در اجرای گام‌های 5 تا 7، که به مسئله شناسی، تبیین شاخص‌ها و استخراج اقدامات اساسی بهبود جهت ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی مربوطه می‌شود، حتی چند تکنیک و الگوی مشخص به دستگاه‌ها معرفی شد تا در استقرار چرخه بهره‌وری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»

او با اشاره به اینکه در ماده 3 قانون برنامه ششم، سهم نه بخش اقتصادی مشخص شده است و دستگاه های متولی این بخش‌ها هدف اصلی برنامه بهره‌وری قرار گرفته اند، گفت: «در سال‌‌های پایانی اجرای قانون برنامه ششم و جمع‌بندی اقدامات و تلاش‌های انجام شده ۱۴ دستگاه متولی بخش های اقتصادی را مورد تأکید قرار دادیم. با منظور شدن موضوع بهره‌وری در قانون بودجه سال 1399، امکان استفاده از ابزار بودجه برای انگیزش و تحرک دستگاه‌های اجرایی کشور جهت تحقق هدف ارتقای بهره‌وری محقق شده است. در حالی که در سنوات گذشته برای برنامه های ارتقای بهره‌وری ردیف بودجه‌ای ویژه‌ای تعیین نشده بود.»

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: «طبق آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 99، تخصیص اعتبار منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.»

او یادآور شد، همچنین طبق جزء 2 تبصره 21 قانون بودجه سال 99 کل کشور، شرکت‌های دولتی هم موظف شدند، برنامه عملیاتی بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه بهره‌وری شان از طریق مراجع ذی‌صلاح تصویب و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود. در نتیجه اصل کار ما، ارزیابی و سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است و عملکرد آنها براساس بهره‌وری ارزیابی می‌شود و حتی پاداش هیئت مدیره‌ها نیز منوط به بهره‌وری شرکت شده است.

به گفته پهلوانی، به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی و سازمان ملی بهره‌وری ایران طراحی و مصوب شد.

فاطمه پهلوانی در ادامه افزود: «برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، به پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری ایران، سنجش این روش (الگوریتم) در سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه و تولید است، قرار گرفت که شرکت‌های دولتی داده‌های خود در حوزه بهره‌وری را وارد این سایت می کنند.»

گفتنی است، جزء 3 بند «د» تبصره 21 مربوط به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری و در این زمینه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تدابیر لازم را بیندیشند.

او در این باره گفت: «همزمان با نگارش آئین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399، سازمان فعالیت خود را در این زمینه شروع کرد و تبیین و تعریف ساختار بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی تا سطح استان ها را در دستورکار خود قرار داد. به این منظور ، کمیته‌های بهره‌وری استان با حضور استانداران تشکیل شده است.»

فاطمه پهلوانی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون برنامه و بودجه سال 1399 کل کشور اشاره و بیان کرد: «این آیین نامه که مبنی بر ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه است در تاریخ 16 شهریور به تصویب هیئت‌وزیران رسید. اگرچه طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام تکالیف مربوطه پیش از تاریخ ابلاغ آئین‌نامه هستند اما به دلیل قرار گرفتن در ترافیک تصویب آیین نامه‌ها با تاخیر سه ماهه به تصویب رسید. با این وجود، از آنجائیکه سازمان اقدامات لازم برای پیشبرد تکالیف قانونی خود و دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و رویه معمول تعاملات با ذینفعان در جریان بوده است، خللی در تحقق اهداف و انجام وظایف رخ نداده است.»

نمی توان اثر و پیامد اقدامات ارتقای بهره‌وری را درکوتاه مدت ارزیابی کرد

بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران با ابراز خرسندی از اینکه موضوع ارتقای بهره‌وری در قانون بودجه جایگاه خود را یافته، گفت: «طبق مذاکرتی که صورت گرفته، قرار است این تبصره قانونی با انجام اصلاحاتی در بودجه 1400 هم منعکس شود. »

او گفت: «رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران در استقرار چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرایی است که در سال 97، به صورت الگوی مشخص به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. سازمان ملی بهره‌وری ایران به دنبال پیاده سازی الگوی چرخه بهره‌وری با رویکرد شناسایی مسائل بهره‌وری و ریشه‌یابی آنها و الگو قرار دادن برنامه و پروژه‌های پیشرفت و بهبود متناسب با اهداف و تکالیف و مسئولیت‌هایی است که هر نهادی در ساختار اقتصادی کشور دنبال می کند.»

او یادآور شد: از نظر سازمان ملی بهره‌وری ایران، استقرار چرخه بهره وری یعنی هر نهاد اقتصادی چه در سطح بنگاه ها و چه در سطح دستگاه‌های دولتی بتوانند متناسب با ماموریت‌های خود مصادیق بهره‌وری را شناسایی و برای بهبود آن اقدام کنند.

بهروز محمودی با اشاره به اینکه اثر و پیامد بهره‌وری را نمی‌توان در بازه کوتاه مدت مورد سنجش قرار داد، گفت: «لازم است هر اقدامی که در پیاده سازی تکنیک‌ها و ابزارهای بهره‌وری در سطح اصلاح فرایندها اعمال می شود، فرصت کافی برای تاثیر آن در ساختار اقتصادی به وجود بیاید تا نتیجه آن را در عملکرد بهره‌وری اقتصاد مشاهده کنیم.»

شبکه ملی بهره‌وری بستری است برای مشارکت و هم‌افزایی همه ذینفعان بهره‌وری

اسماعیل حبیبی، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری با بیان اینکه مدیریت دانش بهره‌وری با رویکرد ترویج فرهنگ بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: «شبکه ملی بهره‌وری با هدف ایجاد بستری برای مشارکت عمومی در ارتقای بهره‌وری کشور طراحی شده است.»

او درباره اهداف شبکه ملی بهره‌وری گفت: «5 هدف اصلی برای شبکه ملی بهره‌وری ایران ترسیم شده که عبارتند از: مشارکت ذی‌نفعان بهره‌وری از سراسر کشور در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی کلان بهره‌وری، بهره‌گیری از توان اجرایی اعضای شبکه ملی بهره‌وری ایران در پیشبرد برنامه‌های ملی و منطقه‌ای، مدیریت دانش بهره‌وری و فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی به آخرین دانش ایجاد شده در سطح کشور و جهان در خصوص بهره‌وری. شناسایی و به اشتراک‌گذاری تجارب برتر در سطح کشور و ترویج و آموزش بهره‌وری به‌منظور تربیت نیروی کار متخصص و متعهد به بهره‌وری.»

نشست خبری رئیس و معاونین سازمان ملی بهره‌وری ایران با حضور جمعی از اصحاب رسانه با محوریت ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در روز دوشنبه 7 مهر برگزار شد.