مطابق با قانون بودجه 1399 کل کشور، تکلیفی مبنی بر تدوین آیین­نامه اجرایی بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به­ عهده سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته شد تا نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه­ کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام کنند.

در این میان، سازمان ملی بهره­ وری ایران با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر برنامه ­ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمامی عوامل تولید، راهبری و مدیریت بهره­ وری را در دستورکار خود دارد، به این منظور سازمان ملی بهره وری ایران به­ منظور ارزیابی شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (1) بند (ه) تبصره (2) قانون پیاده‌سازی خواهد شد.

بهروز محمودی، معاون راهبری بهره‌وری در این باره می­گوید: «به منظور اجرای بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، سازمان ملی بهره­ وری ایران، در سه جزء تکالیف ویژه بهره‌وری به دستگاه‌های اجرایی کشور محول کرده است.

بخش اول لزوم استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و واحدهای تابعه همراه با تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری، موضوع تکلیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه است. درواقع این بخش تکمیل­ کننده و تقویت­ کننده عملکرد سازمان ملی بهره­ وری ایران در راستای اجرای ماده (5) برنامه ششم توسعه کشور است. به این منظور سازمان ملی بهره­وری ایران، راهنمای اجرایی بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم سال 97 را به دستگاه­های اجرایی ابلاغ کرد و راهبری دستگاه­ های اجرایی کشور را در دستورکار خود قرار داد. مشارکت و همراهی دستگاه های اجرایی کشور در پیاده­سازی چرخه بهره­وری روندی رو به رشد بود. امیدوارم تا پایان سال، برنامه­های عملیاتی ارتقای بهره ­وری در بخش­های اقتصادی دستگاه­های اجرایی تهیه و ابلاغ شود.»

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط­ عمومی سازمان ملی بهره­ وری ایران، وی در مورد جزء دوم این سند قانونی هم توضیح می­دهد: «بخش دوم هم مربوط به ارزیابی وضعیت بهره ­وری شرکت­های دولتی است. مطابق با تکالیف مندرج در بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 99 کل کشور و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی آن، تدوین روش (الگوریتم) ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی به­عهده سازمان ملی بهره‌وری ایران است که مقرر بود تا پایان مرداد 1399 توسط سازمان تدوین شود. این روش (الگوریتم) ارزیابی، هم ­اکنون و درچارچوب سازمانی پیش­بینی شده، مبتنی بر محورهای کمی و کیفی طراحی شده و نماگرهای کلیدی عملکردی، مالی و دستاوردهای شرکت‌های دولتی را برای بررسی وضعیت بهره‌وری آنها منظور کرده است.»

شایان ذکر است، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی کشور و سازمان ملی بهره­ وری ایران طراحی و مصوب شده است.

بهروز محمودی معتقد است: شرکت‌های دولتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند و با توجه به مأموریت و اهداف ویژه خود، برخی اهداف عمومی و توسعه‌ای دولت را در محیط کارآمدتر تجاری و رقابتی پیگیری می‌کنند. بهبود کارآیی و ارتقای اثربخشی عملکرد این شرکت‌ها تأثیر قابل ­توجهی در موفقیت دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری در آن خواهد داشت.

او به قسمت سوم این تکلیف اشاره می­کند و می­گوید: «تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور جزء سوم بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور است. به این منظور تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهایی متناسب با اولویت­های راهبری بهره ­وری در کشور در قالب تدوین دستورالعمل­های مربوط به آن نوشته شده که مهمترین آن، تشکیل کمیته ­های بهره­وری استان است که انتظار می­ رود از ظرفیت­های فنی، دانش و اجرایی کارگروه­های این کمیته ­ها برای تدقیق برنامه ­های عملیاتی ارتقای بهره ­وری سطح دستگاه­های استانی استفاده شود.»

گفتنی است، طبق آیین­ نامه اجرایی بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 99، تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.