مدیرکل بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت ملی پست، کمک به کسب و کارها را بخش مهمی از طرح تحول دیجیتال در این شرکت دانست.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، عصر روز گذشته در سومین گفتگوی زنده اینستاگرامی با مدیران، بابک افروز به عنوان میهمان این برنامه اظهار داشت: در استراتژی جدید شرکت، همه قراردادها مورد بازنگری واقع شد و سعی کردیم آن‌ها را با زیرساخت و امکانات شرکت ملی پست مطابقت دهیم.

وی افزود: با وجود تمایلی که به بالا بودن ترافیک مرسولات داریم، اما قرار نیست صرفاً برای بالا نگه داشتن ترافیک، از نظر مالی قراردادها زیان‌ده باشند و صرفه اقتصادی را نادیده بگیریم.

افروز با اشاره به تصویب طرح سکوی تجارت الکترونیک(ستاپ) در هیئت مدیره گفت: بر اساس این طرح، شرکت ملی پست در قالب یک پلتفرم، زمینه فعالیت را برای شرکت‌های دیگر ازجمله بخش خصوصی فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند از این پلتفرم به‌عنوان یک زیرساخت برای توسعه کار خود استفاده نمایند و البته پست هم از بابت خدماتی که ارائه می‌دهد منتفع می‌شود.

وی با بیان این‌ نکته که برای فرآیند قبول مرسولات، در خیلی جاها مشکل نقاط‌ تماس با مشتری وجود دارد، اظهار داشت: ما قراردادی را تنظیم کردیم تا بخش خصوصی به بخش قبول وارد شود و به شکل سیار نسبت به جمع‌آوری مرسولات کمک کند و آن‌ها را به نقاط‌ تماس ما تحویل دهند.

افروز با یادآوری اینکه شرکت ملی پست برای هرگونه تغییر نرخ تابع تصمیم سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است گفت: الگوهای اصلاح نرخ همواره در حال پایش است و با وجود این‌که نرخ خدمات پست نسبت به رقبای قانونی آن، بسیار پایین‌تر و مناسب‌تر است، در سال جاری هیچ‌گونه افزایش نرخ در خدمات پستی صورت نگرفته است.

مدیرکل بازاریابی و توسعه کسب و کار ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی ما تحقیق بازار است که به‌صورت پیوسته انجام می‌شود و از نتایج آن در فرایند اصلاح نرخ‌ها استفاده می‌کنیم. به‌عنوان نمونه در تازه‌ترین اقدام، سال گذشته مسافت‌های جغرافیایی در نرخ قبول مرسولات تأثیر داده شد.

وی افزود: برای حمایت از کسب و کارهای خانگی و تولیدکنندگان صنایع‌دستی مشکل اصلی شناسایی آن‌هاست. برای رفع این مشکل لازم است آن‌ها با مراجعه به پست و عقد قرارداد، به پنل مخصوصی که پست در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد دسترسی پیدا کنند. کسب و کارهای خانگی پس از آن می‌توانند از همین پنل برای ارسال و فروش محصولاتشان استفاده کنند.

افروز درباره احتمال مغایر بودن کالای خریداری‌شده در سرویس تجارت‌الکترونیک نسبت به آنچه که در فروشگاه‌ها تبلیغ می‌شود افزود: در این مورد مسئولیتی متوجه پست نیست زیرا وظیفه ما فقط جابه‌جایی بسته‌هاست و از کیفیت کالای داخل مرسولات بی‌اطلاعیم. با این‌وجود درصورتی‌که تعداد شکایات و مرسولات برگشتی از یک فروشنده زیاد باشد، این اختیار را داریم که آن‌ها را براساس قرارداد، جریمه کنیم.