کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در گزارشی که در نتیجه هم‌فکری و هم‌اندیشی متخصصان حوزه اقتصاد و حکمرانی است، راهکارهای پیشنهادی برای تحقق جهش تولید را که شعار اقتصادی سال 1399 است، اعلام کرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ، فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی این کمیسیون، بر این باورند که علاوه بر آنکه بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات در قوانین از جمله پیش‌شرط‌های تحقق جهش تولید در اقتصاد کشور است، اما مبارزه با فساد رویکردی است که در تکمیل این زنجیره نقش ویژه‌ای دارد.

در این گزارش، با اشاره به سخنان و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری پیرامون الزامات جهش تولید، بر این گفته ایشان که «کلید حل مشکلات اقتصادی کشور نه در لوزان و آمریکا، که در داخل کشور است و همه باید مقابل فساد بایستند» تاکید شده و راهکارهای قابل دسترس و عملیاتی که برای پیاده‌سازی جهش تولید، کارساز است و در عین حال یکی از ابزارهای تحقق این خواسته، مبارزه و مقابله همه‌جانبه با فساد می‌تواند باشد، به تصویر درآمده است.

محورهای تببین‌شده در این گزارش در دو بخش راهکارهای بنیادین و راهکارهای تخصصی مبارزه با فساد به رشته تحریر و تحقیق درآمده و همچنین وظایفی که نهاد اتاق بازرگانی در این راستا می‌تواند ایفا کند، مورد بررسی قرار گرفته‌است.

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران همچنین در این گزارش، پیشنهاد ویژه‌ای با مضمون «جاری شدن شعار سال به عنوان سیاست بالادستی قوانین و مقررات حاکمیت» مطرح کرده و این مطالبه را ضروری دانسته است که «شعار سال پیش از آغاز سال بعد به مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر کشور اعلام شود تا در برنامه‌ریزی‌های کلان از جمله تدوین لایحه بودجه، مورد توجه قرار گیرد».

این سند توسط کمیسیون منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است و فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه حقوق و حکمرانی می‌توانند با مراجعه به نشانی زیر و تکمیل پرسشنامه‌ای که تنظیم شده، نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص چگونگی تحقق جهش تولید در اقتصاد کشور، مطرح کنند. (اینجا مطالعه کنید و با پاسخ به چند سوال نظر خودتان را در اختیار کارشناسان کمیسیون قرار دهید.)

راهکارهای بنیادین و تخصصی برای جهش تولید

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، در این رابطه با بیان اینکه این نسخه اولیه این سند در 3 بخش، راهکارهای بنیادین، راهکارهای تخصصی و نقش اتاق بازرگانی تنظیم و تاکنون نظرات بیش از 20 نفر از فعالان اقتصادی و نخبگان حوزه حکمرانی گردآوری شده ‌است، مبارزه با فساد را اصلی‌ترین مانع داخلی تحقق رشد اقتصاد و جهش تولید دانست.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از 6 به 8 برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و 10 به معنای کمترین فساد) افزایش سرمایه‎گذاری به میزان 4 درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان 5 درصد تجربه خواهد کرد.

گزارش راهکاری کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در عین حال نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های موجود در نظام حکمرانی کشور، ضعف در اجرای قوانین است، از این رو نظارت بر تحقق تکالیف اقتصادی موجود در قوانین و مقررات پراکنده، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اهداف حاکمیت در زمینه رشد اقتصادی و جهش تولید است.

از دیگر موانع و چالش‌های به دست آمده، معضل مجوزها و تعدد آن است که تدوین‌گران این سند بر این باورند که حرکت در مسیر مجوززدایی باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. اصلاح نظام‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، کارآمدسازی نظام داده کشور، رفع انحصار و کاهش مداخلات حاکمیتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، آن را در دسته راهکارهای بنیادین برای تحقق جهش تولید دانسته است.

اما بر اساس این سند، تغییر نگرش در مدل نظارت‌ها و به‌کارگیری ابزارهای کارآمد، بخشی از راهکارهای تخصصی اثرگذار در تحقق جهش تولید قلمداد شده ‌است. در همین رابطه، گردآوردندگان این سند معتقدند که «نظارت همگانی» همان‌طور که در بسیاری از کشورها منجر به کاهش فساد شده، در ایران نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. «سوت‌زنی» و به تعبیری دیگر، «گزارشگری فساد» راهکاری است که از سوی فعالان اقتصادی و متخصصان حکمرانی بر آن تاکید شده است.

از دیگر راهکارهایی که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این بخش به آن دست یافته، «نهضت ارزیابی ریسک فساد در تمامی نهادهای حاکمیتی» است به این ترتیب که، برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب فساد و پیشگیری از آن، هر نوع سازمانی باید علاوه بر شناسایی موقعیت‌های واجد ریسک فساد و اولویت‌بندی آنها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای مقابله با آن را نیز طراحی کند.

«تحقق شفافیت اقتصادی» و نیز «مدیریت تعارض منافع» از دیگر راهکارهای تخصصی در مسیر جهش تولید است که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به آن دست یافته است.

نقش و وظایف اتاق بازرگانی

این کمیسیون در عین حال، به نقش اتاق بازرگانی در تحقق جهش تولید نیز پرداخته است و در گام نخست، رویکرد «شروع از خود» را پیشنهاد داده و بر این محور تاکید شده‌است که «اتاق بازرگانی در سطوح مختلف به عنوان طلایه‌دار بخش‌خصوصی کشور با شروع الگوی شفافیت از خود، مسیر ارتقا و اصلاح حکمرانی در کشور را به صورت عملیاتی آغاز کرده و به عنوان الگویی برای بخش‌‌های دولتی معرفی کند».

بر اساس این سند و پیشنهادهای مبتنی بر عملکرد اتاق بازرگانی، «ایجاد بسترهای حمایتی مشخص و تقویت اعضا» و «تحقق گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا» از دیگر راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون برای این بخش است.

همچنین پیشنهاد شده است که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی عضو این نهاد را با حقوق مشروعه خود در حوزه اقتصادی آشنا کرده و در گام بعدی، بستری برای مطالبه عمومی آن فراهم کند.