- ۲۷ آبان ۱۴۰۴
- اقتصاد کلان , بازرگانی , بانک , برگزیده , بورس و بازار سرمایه , بیمه , خودرو , صنعت و معدن , فناوری اطلاعات و ارتباطات , مهمترین , نساجی , نفت و انرژی , ویژه , ویژه های خبری , پتروشیمی , کار و تعاون , گزارش , یادداشت
- کد خبر 123415
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور اعلام کرد حجم قاچاق سوخت در ایران به رقم سنگین ۵.۲ میلیارد لیتر در سال رسیده است. او با هشدار نسبت به روند خزنده عادیسازی قاچاق، گفت مقابله جدی با باندهای کلان سازمانیافته آغاز شده و «در کمتر از یک ساعت بیش از ۱۱ همت از حساب یکی از دانهدرشتها به حساب قوه قضاییه واریز شد».
به گزارش اقتصادطلایی، در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی که با حضور مسئولان وزارت نفت، پلیس، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، سردار رحیمی از افزایش نگرانکننده قاچاق سوخت سخن گفت و تأکید کرد که هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی برای مهار این تهدید جدی در حال تقویت است.
وی با بیان اینکه «حجم قاچاق فرآوردههای نفتی در سال به ۵.۲ میلیارد لیتر رسیده»، افزود: «این عدد، عدد وحشتناکی است و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد میکند. راهکار اصلی مقابله، همافزایی همه دستگاههاست؛ از وزارت نفت و شرکت ملی پالایش تا فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.»
به گفته سردار رحیمی، چهار رکن اصلی — پلیس، وزارت نفت، دستگاه قضایی و ستاد مقابله با قاچاق — باید با همدلی و هماهنگی، انرژی خود را در مسیر مسدودسازی راه قاچاقچیان متمرکز کنند.
او تأکید کرد که این همکاریها اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است و «ارتباط پلیس با وزارت نفت و مدیران بخش پالایش به سطح مطلوبی رسیده است.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به برخورد قاطع با شبکههای بزرگ قاچاق، از اجرای چند عملیات سنگین خبر داد: «در هفته گذشته پس از یکسال کار اطلاعاتی، یکی از باندهای بزرگ شناسایی و منهدم شد. فقط یک پروندهشان منجر به واریز فوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه شد؛ در کمتر از یک ساعت.»
او هشدار داد: «جریان خزندهای در کشور درصدد عادیسازی قاچاق است. برخی مسؤولان و حتی بعضی دستگاههای اجرایی تلاش میکنند بهظاهر با قانونگذاری، قاچاق را قانونی جلوه دهند؛ مانند قانون کولهبری و تهلنجی که راه را برای انتقال سازمانیافته کالا از بنادر به تهران باز کرده است.»
سردار رحیمی افزود:«پیشنویس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق که به مجلس رفته، اگر تصویب شود، عملاً چیزی به نام قاچاق دیگر نخواهیم داشت. آییننامه حمل یکسره نیز موجب شده کامیونها مستقیماً از کنار لنجها بارگیری کرده و بدون بررسی محتوا وارد شهرهای مرکزی شوند. این اتفاق خطرناک است و ضربه جدی به تولید و اقتصاد ملی وارد میکند.»
او با تأکید بر اینکه پلیس مخالف ورود کالای مورد نیاز کشور نیست، گفت:«ما میگوییم حقوق دولت، عوارض بندر و مالیات باید پرداخت شود. قاچاق یعنی کالا بدون پرداخت حقوق و مالیات قانونی وارد کشور شود. این ظلم به تولیدکننده داخلی است.»
در پایان سردار رحیمی از اعتراض رسمی برخی کشورهای همسایه نسبت به افزایش قاچاق سوخت از مرزهای ایران خبر داد و هشدار داد:«در شرق کشور، بهویژه پاکستان، این موضوع موجب حساسیت و اعتراض رسمی شده است. سهنرخی شدن سوخت نیز یکی از عوامل تشدید این وضعیت است.»
این همایش، نقطه آغاز جدی برای یک هماهنگی ملی در مقابله با قاچاق سوخت است؛ جایی که پلیس، وزارت نفت، دستگاه قضا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار هم ایستادهاند تا مسیر میلیاردها لیتر قاچاق فرآوردههای نفتی را مسدود کنند. هشدار سردار رحیمی روشن است: قاچاق، خزنده اما خطرناک، و خطر آن چیزی کمتر از یک تهدید ملی نیست.















