معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی به تشریح اقدامات اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» به عنوان یکی از نه کمیسیون تخصصی اتاق در دوره نهم پرداخت؛ اقداماتی که با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار، رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود شاخص‌های حوزه کسب‌وکار کشور صورت گرفته است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،یکی از کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» بود که با هدف پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه شکل گرفت تا با بهره‌گیری از توانمندی‏ اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‏های بخش خصوصی، کارشناسان خبره و تعامل مستمر و نزدیک با نهادها و سازمان‏های مربوط، پیشنهاد‌هایی اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و کارآفرینی ارائه دهد و اصلاحات مورد نیاز فضای ‌کسب‌وکار را برای بهبود شاخص‌های این حوزه تبیین کند.

کمیسیون­ بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید، طی چهار سال فعالیت خود که بخش عمده‌ای از آن متاثر از همه‌گیری بیماری کرونا بود، 66 جلسه رسمی برگزار کرد و با صرف 5850 نفرساعت کار کارشناسی و پرداختن به 65 موضوع مهم در حوزه چالش‌ها و مشکلات فضای کسب‌وکار، 28 گزارش کارشناسی تهیه کرد که به نهادهای ذیربط و مسولان مربوطه ارسال شد.

این کمیسیون بنا بر وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده خود به مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در حوزه­های تامین اجتماعی، امور مالیاتی، تجارت خارجی، نیروی کار، مشاغل سخت و زیان‌آور و … توجه داشت و به منظور بهبود عملکرد و افزایش اثرگذاری خود در جهت حل مشکلات خود با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ارتباط برقرار کرد.

یکی از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، آسیب‌شناسی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که در قالب کتابچه «چالش‌های اساسی حوزه ‌کسب‌وکار تشکل‌های کشوری» منتشر شد. اتاق تهران در راستای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های بین‏المللی، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد کرد که مفاد آن بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت ‌کسب‌وکار جهانی، شاخص رقابت‌پذیری و شناسایی قوانین مخل و مزاحم ‌کسب‌وکار بود.

چالش تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع نیز از ماموریت‏های اصلی اتاق بود که در تعامل با دستگاه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار گرفت و در این راستا نظرات کارشناسی در مورد طرح «نحوه به‌کارگیری نیروی مورد نیاز صنایع از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مجلس شورای اسلامی تدوین و به نمایندگان مردم ارسال شد.

پیگیری اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز دو موضوع مهم دیگری بود که کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید به بررسی و ارزیابی آنها و آثار آن در فضای کسب‌وکار کشور پرداخت. کاهش بازه زمانی بازرسی دفاتر قانونی صاحبان ‌کسب‌وکار به آخرین سال مالی شرکت‌ها، اصلاح ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی، بررسی بخشنامه‌های سری 11 تامین اجتماعی، اصلاح ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و نیز از جمله اقداماتی است که در نتیجه تلاش‌های نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون و اتاق حاصل شده است.

اتاق در جهت دفاع از منافع اعضای خود و تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور، بیش از 25 مکاتبه رسمی با مقامات ذی ربط داشته است که از آن جمله می‌توان به ارائه پیش‌نویس متن استفساریه پیرامون بند (ص) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٤٠١ کشور درخصوص حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات کارشناسی درخصوص طرح شورای عالی کار مبنی بر تدوین لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار، پیشنهادات کارشناسی در خصوص ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار به اتاق ایران، اظهارنظر در خصوص مصوبه سران قوا پیرامون تشکیل هیات عالی مدیریت دارایی‌های دولت، انعکاس مشکلات ناشی از توقف تسهیلات پرداختی برخی از بانک‌ها به تولیدکنندگان به معاون نظارت بانک مرکزی، انعکاس مشکلات تولیدکنندگان صنعت لنت، ترمز و کلاچ کشور پیرامون ابلاغیه‌های مطالبه مابه‌التفاوت حقوق ورودی گمرکی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ارائه مشکلات ناشی از الزام به درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی قطعات یدکی خودرو و درخواست لغو آن به معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تداوم اعتبار گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به مدت حداقل یک سال به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و … اشاره کرد.