در سی و دومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ضمن بررسی کارکرد‌های گواهي سپرده ارزي قابل معامله برای حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران، این درخواست مطرح شد که دولت در سال ۱۴۰۲ از انجام هرگونه اقدامي كه سبب بروز نوسان در اقتصاد به خصوص در دو متغير مهم نرخ ارز و نرخ تورم مي‌شود، اجتناب کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در سی و دومین نشست این کمیسیون، ظرفیت‌های گواهی سپرده ارزی قابل معامله را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد ۸ ساله این کمیسیون ارائه شد.

فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه این جلسه، آخرین نشست این کمیسیون در دوره نهم هیات نمایندگان است، توضیح داد که در طول سال‌های گذشته، این کمیسیون تلاش کرده موضوعات روز بازارهای پول و سرمایه را مورد بررسی قرار دهد و برای بهبود وضعیت این بازارها و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی، راهکارهایی را با مشورت صاحب نظران و خبرگان به سیاستگذار ارائه کند.

مستوفی در ادامه، معرفی ابزارهای نوین تامین مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را یکی دیگر از اقدامات این کمیسیون برشمرد و گفت: در این زمینه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان بورس‌های سرمایه و کالا برای معرفی سایر روش‌های تامین مالی برگزار شد که مورد استقبال فعالان بخش خصوصی نیز قرار گرفت. اکنون در جلسه پایانی این کمیسیون نیز قرار است یکی دیگر از ابزارها با عنوان گواهی سپرده ارزی قابل معامله، معرفی شود.

ابزاری برای حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران

در ادامه این جلسه، علیرضا توکلی کاشی طی گزارشی به ضرورت راه‌اندازي گواهي سپرده ارزي قابل معامله پرداخت. او با اشاره به تفاوت کارکرد ارز و نرخ ارز گفت: كاركردهاي ارز به مواردی نظیر تجارت و انتقال ارز و خروج سرمايه محدود می‌شود اما کارکرد نرخ ارز، حفظ ارزش پول، كاركردهاي مالي، حسابداري و آماري، نرخ تسعير ارز در حساب‌هاي شركت‌ها و بانك‌هاست و در عین حال به عنوان مبناي ارائه آمارهاي ملي به مراجع بين‌المللي و مبناي قيمت‌گذاري کالاها و خدمات و ايجاد قياس با ساير كشورها قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه «نرخ ارز» از «ارز» مهم‌تر است، ادامه داد: در شرايط طبيعي، بازار ارز نه تنها مي‌تواند به كليه تقاضاهاي خريد يا فروش ارز در دنياي تجارت پاسخ دهد، بلكه همواره يك نرخ معتبر را به كل عاملان اقتصادي مخابره مي‌كند. نرخ ارز خروجي بازار ارز است و در عین حال باید توجه داشت که بسياري از فعاالان اقتصادي به‌رغم اينكه هيچ تمايلي و نيازي به مبادله ارز ندارند، اما نرخ ارز برايشان اهميت دارد و آن را دنبال مي‌كنند. به خصوص در شرايطي كه پول ملي به پول داغ تبديل شده است.

توکلی کاشی در ادامه، تجارت، خروج سرمايه، حفظ ارزش پول براي سرمايه‌گذاران و مردم و سفته‌بازي و معاملات مکرر را به عنوان چهار کارکرد اصلی ارز برشمرد و گفت: گواهی سپرده ارزی قابل معامله با كشف نرخ واقعي بازار، پاسخي است به حفظ ارزش پول براي سرمايه‌گذاران و مردم و سفته‌بازي و معاملات مکرر. گواهي سپرده ارزي، سندي است كه مالكيت يك واحد پول بر مبناي ارز خاصي مانند دلار يا يورو را نشان می‌دهد و در يك بانك نگهداري مي شود.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه با تشریح گام‌های اجرایی این طرح گفت: یک نهاد ارزي، بخشي از منابع خود را در يك بانك دولتي براي مدت نسبتاً طولانی سپرده‌گذاري مي‌كند و در مقابل آن يك گواهي سپرده ارزي مدت‌دار دريافت مي‌کند. در ادامه، بانك عامل، به اين گواهي سپرده بلندمدت، نرخ سودي را معادل نرخ سود بلندمدت سپرده‌هاي ارزي اعطا خواهد كرد و ضمانت بازپرداخت اصل و سود اين گواهي سپرده در سررسيدهاي مقرر بر عهده بانك مركزي خواهد بود .نهاد ارزي مزبور، بلافاصله اين گواهي را نزد بورس پذيرش خواهد كرد و معادل آن اوراق گواهي سپرده قابل نقل و انتقال دريافت خواهد كرد.

او افزود: نهاد ارزي، با اعلام اطلاعیه رسمي بخش كوچكي از اين سپرده را در حدود ۵ درصد در يك روز مشخص به عموم مردم و سرمايه‌گذاران و به قيمتي كه توسط مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار مشخص خواهد شد، به بازار عرضه خواهد كرد. نهاد ارزي، منابع ريالي حاصل را صرف مصارف ريالي خود خواهد كرد .در روزهاي بعدي، نهاد ارزي به صورت تدريجي اقدام به عرضه اوراق خود در بازار خواهد كرد تا به اين وسيله ضمن دستيابي به ريال، جريان نقدينگي بازار را نيز حفظ کند.

توکلی کاشی در ادامه به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: جلوگيري از خروج منابع ارزي از كشور، نقدشوندگي دارايي ارزي و ايجاد اطمينان در مردم به منظور سرمايه‌گذاري بيشتر بر روي اين ابزار مالي، در دسترس نگه داشتن منابع ارزي در اختيار بانك عامل، افزايش امنيت دارايي فيزيكي مردم و جذب بخشي از منابع ارزي مردم كه در خانه‌ها نگهداري مي‌شود، بخشی از مزیت‌های این طرح بوده و تجار و بازرگانان براي مصون نگه داشتن خود از نوسانات ارزي، مي‌توانند با حفظ موقعيت خريد اين اوراق، تا زمان مورد نظر، خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارند.

در ادامه، سایر حاضران این جلسه به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با این طرح پرداختند و اغلب فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، موفقیت چنین طرحی را در شرایطی که بانک مرکزی نیاز به ‌سرمایه‌گذاری ارزی را به رسمیت نمی‌شناسد و تمایل چندانی به قرار دادن اسکناس ارز در اختیار مردم ندارد، مورد تردید قرار دادند. آنها همچنین ضعف اعتماد به نهاد دولت را نیز از موانع موفقیت این طرح برشمردند.

در همین حال، عباس آرگون، دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون، با طرح این پرسش که این ابزارها تا چه حد می‌تواند در کنترل نرخ ارز موثر باشد، افزود: محرک‌های افزایش نرخ ارز بسیار قوی هستند و ظاهرا با هیچ ابزاری نمی‌توان با این سیل ویرانگر مقابله کرد. به دلیل نااطمینانی حاکم بر اقتصاد مردم سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند و تا زمانی که این نااطمینانی‌ها برطرف نشود این ابزارها پاسخگو نخواهد بود.

در نهایت، پس از طرح این نظرات، مقرر شد که طرح راه‌اندازي گواهي سپرده ارزي قابل معامله در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.

اقتصاد ایران چگونه از رکود خارج می‌شود؟

در ادامه این جلسه، توکلی کاشی، گزارشی از وضعیت ارز طی ۴۳ سال اخیر ارائه کرد و گفت: در اقتصاد، نوسان، چه مثبت و چه منفي به شدت آسيب‌زاست. اميدواريم دولت در سال ۱۴۰۲ از انجام هرگونه اقدامي كه سبب بروز نوسان در اقتصاد به خصوص در دو متغير مهم نرخ ارز و نرخ تورم مي‌شود، اجتناب ورزد.

او افزود: هرچند در چهار سال اخير، وقوع دو شوك ارزي متوالي، به شدت بر بدنه اقتصاد شامل وضعيت مالي صنايع و قشر متوسط آسيب زده است، اما در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده فعلي و رشد تدريجي آن به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، اقتصاد به تدريج از ركود خارج شده و خواهد توانست به مسير رشد و توسعه بازگردد. همچنین كاهش تورم، قطعا به نفع اقتصاد است و براي كاهش تورم، تنظيم دائمي نرخ بهره توسط بانك مركزي، شرط الزم و ايجاد فضاي رقابتي براي كسب‌وكارها توسط دولت، شرط كافي است.

در پایان جلسه سی‌و دوم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گزارش عملکرد این کمیسیون ارائه شد که می‌توانید آن را در انتهای خبر دریافت و مطالعه کنید.