مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی با انتقاد از سیاست‌های ارزی اعمال شده طی سال‌های اخیر به این نکته نیز اشاره می‌کند که ارز نیمایی ارزان تنها به شرکت‌های بزرگ برخوردار از ارتباطات قوی و به اصطلاح مشتریان VIP بانک‌ها تعلق می‌گیرد. متن کامل این یادداشت را در زیر بخوانید:

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،برای سال‌های متمادی روش انتقال ارز واردات و صادرات دارای ثبات بود و برای واردات سه روش برات، ال‌سی و بدون انتقال ارز متداول بود و واردکنندگان به راحتی ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند و قوانین سختگیرانه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت. اما در دهه گذشته، پس از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها ، قطع ارتباط بانک‌های ایران با شبکه بانکی بین‌الملل و کمبود ارز، دولت‌ها مجبور به واقعی‌تر کردن نرخ دلار شدند و از طرفی با عنوان شفافیت ورود و خروج ارز، قوانین سختگیرانه، متعدد، بعضاً متناقض و ناکارآمدی را وضع کردند و تقریباً می‌توان گفت که به صورت فصلی قوانین تخصیص ارز برای واردات و نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات دستخوش تغییر شد و این روند، اسباب سردرگمی و دلسردی بخش خصوصی را فراهم کرد. از سوی دیگر، ایجاد این شرایط سخت برای بخش خصوصی برای نقل و انتقال ارز با رویه‌های ناکارآمد، به همراه عدم توانایی دولت‌ها در بازگشت ارز صادراتی خود و عدم وجود شفافیت در نرخ‌ها و میزان بازگشت ارزهای صادراتی کالاهای نفتی و غیرنفتی دولتی، باعث ایجاد بی‌عدالتی و بازار غیررقابتی برای بخش خصوصی شده است.

تثبیت نرخ ارز برای سال‌های‌ متمادی، اشتباه استراتژیک دیگری است که در اقتصاد ایران تکرار شده و سیاست‌گذاران گویی از این تجربه و پیامدهای آن درس نمی‌گیرند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، ارز تک‌نرخی نیز نیاز یک اقتصاد پویاست اما متاسفانه به رغم یک دهه طرح این مطالبه از سوی بخش خصوصی، دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند راهکاری ارائه دهند تا نرخ ارز، تک‌نرخی باشد و مکانیسم بازار نرخ آن را تعیین کند. یارانه‌های دولت‌ها در این حوزه نیز مانند یارانه‌های حوزه‌های دیگر کارآمدی لازم را نداشته و باعث ایجاد رانت و فساد در شده است.

پس از حذف ارز 4200 تومانی و شکل‌گیری بارقه‌های امید به حذف ارز دستوری، این بار شاهد تثبیت نرخ ارز در محدوده 28 هزار تومان بودیم و به فاصله کمتر از یک ماه، تفاوت قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد تا روزهای اخیر به حدود 65 درصد رسیده است.

این تفاوت قیمت در اصل یک روی سکه است و تفاوت‌های رانت‌خیزتر، در نرخ‌های متفاوت ارز در سامانه نیما نهفته است. به ترتیبی که نرخ‌های نیمایی ارزان که مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است، تنها به درخواست‌های میلیون دلاری شرکت‌های دارای رابطه در بانک‌ها تعلق می‌گیرد و بیشتر این ارزهای نیمایی ارزان از طریق صرافی‌های بانک‌ها، تنها به مشتریان VIP آنها اختصاص پیدا می‌‌کند. اما اکثر شرکت‌های کوچک و متوسط که از سامانه نیما خرید می‌کنند، مجبورند از نرخ‌های صرافی‌های کوچک‌تر که نرخی بسیار بالا و نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه می‌‌دهند، استفاده کنند.

این امر باعث ایجاد بازار غیررقابتی میان شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ دارای ارتباطات قوی شده است. حال‌ آنکه، تک‌نرخی شدن و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری دو عامل ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود که اجرای آن احتمالاً پیچیدگی‌هایی را در حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد اما هر چه باشد، پیچیده‌تر از شرایطی که بخش خصوصی اکنون در آن به سر می‌برد، نخواهد بود.