عبور پروازگونه دلار از مرزهای مقاومتی تا آنجا پیش رفت که سرانجام منجر به تغییراتی در رأس بانک مرکزی شد. شامگاه هشتم دی بود که رسانه‌ها از جایگزینی محمدرضا فرزین به جای علی صالح‌‌آبادی دادند؛ تغییری که می‌توانست کورسوی امید به تغییر رویکردها را در دل فعالان اقتصادی روشن کند. اما در همان ساعات نخست این تغییر و با بیان مواضع رئیس جدید مشخص شد که احتمالاً در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به این نکته اشاره کرد که اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است و این نرخ از روز شنبه دهم دی ماه در عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد که این ارز برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تخصیص می‌یابد.

او همچنین با اشاره به اینکه این نرخ تا یک سال حفظ خواهد شد، از تامین تمامی نیازهای کالایی در این سامانه خبر داده است. یکی دیگر از نکات قابل تامل سخنان فرزین بخشی است که به وضعیت نرخ در بازار آزاد اشاره می‌کند. او گفت: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم. این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. ما حتماً با مداخله مناسب آن را مدیریت می‌کنیم تا نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.

این سخنان البته ممکن است، مذاق برخی گروه‌های سیاسی را شیرین کند اما احتمالاً اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی که همین چند سال پیش تجربه تثبیت نرخ ارز روی قیمت 4200 تومان را از سر گذرانده‌اند، چندان نتوانند به آثار سیاست‌های رئیس جدید بانک مرکزی خوش‌بین باشند.

همان‌گونه که یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران،‌ تثبیت نرخ نیمایی روی قیمت 28 هزار و 500 تومان را به معنای تداوم نظام چند رخی و ادامه توزیع رانت دانست. «محمدحسن دیده‌ور» گفت: به احتمال بسیار زیاد، نرخ 28 هزار و 500 تومان هم به سرنوشتی مشابه نرخ 4200 تومانی پیدا می‌کند و رئیس بانک مرکزی بدون آنکه مطالعه‌ای کارشناسی و همه‌جانبه درباره این سیاست تثبیت قیمتی داشته باشد،‌ اعلام کرد که می‌خواهد به مدت یک سال آن را ادامه دهد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، دیده‌ور افزود: ارز نیمایی در اصل ارز صادرات است. آیا می‌توان روی صادرات به میزانی که این نرخ را تضمین کند، برای یک سال آینده حساب باز کرد و آیا صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند؟ به هر حال، صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادارت با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.

او با بیان اینکه «این قیمت‌های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند» افزود: اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده است که حتی برای دو ماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و در این شرایط، یک مقام دولتی چگونه می‌گوید که تصمیم خود را تا یک سال ادامه خواهد داد؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: بیان این سیاست‌ها مانند یک مسکن است که احتمالاً برای مدت کوتاهی روی نرخ‌ها اثرگذار خواهد بود و در درجه اول باید دید صادرات با این نرخ انجام می‌گیرد؟ ضمن آنکه با ردیگر نوید تامین همه تقاضاهای ارزی مطرح شده که به نظر می‌رسد، این رویه نیز مانند گذشته، تقاضا برای واردات کالا را به شدت افزایش می‌دهد.