احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که پس از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به نرخ نیمایی، هزینه مجوزهای واردات به 7 برابر و حق پرچم به حدود 20 برابر افزایش یافته که این هزینه‌ها با بالا بردن قیمت تمام‌شده محصول به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با انتقاد از عدم تعدیل هزینه‌های ورود کالا پس از تغییر نرخ ارز، خواستار بازنگری در این نرخ‌ها توسط وزارت صمت شد.

به گزارش اقتصادطلایی احمدرضا فرشچیان درگفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت می‌کند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخ‌های خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر هزینه‌های اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به 7 برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

او ادامه داد: البته همزمان با مبنا قرار گرفتن نرخ نیمایی به جای ارز 4200 تومانی، دولت برای تعدیل آثار این تغییر، اقدام به کاهش برخی تعرفه‌ها کرد. اما وزارت صمت این تعدیل را در هزینه‌های مربوط به خود اعمال نکرده است. در عین حال، سایر وزارتخانه‌ها نیز که هزینه‌های خود را بر اساس ارزش کالا محاسبه می‌کردند، اکنون به رغم آنکه، ارزش کالا به 7 برابر افزایش یافته، ضرایب را تغییر نداده‌اند و انتظار این است که برای کاهش هزینه تمام شده کالاها، در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

فرشچیان سپس با انتقاد از آنچه به عنوان حق پرچم از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود، گفت: در گذشته 10 درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر دریافت می‌شد. این حق پرچم برای آن بود که قدرت رقابت کشتیرانی‌های ایران در مسیرهای مشابه با خطوط خارجی حفظ شود و واردکنندگان خدمات مورد نیاز خود را از کشتیرانی‌های ایرانی دریافت کنند.

او افزود: مساله این است که اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بین‌المللی را ندارد. در حقیقت شبکه گسترده کشتیرانی ایران که در گذشته می‌توانست همه مسیرها را پوشش دهد، تقریبا غیرفعال شده است؛ بنابراین اکنون چه حمایتی از آن صورت می‌گیرد؟ از سوی دیگر، این حق پرچم بر اساس 10 درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه ‌می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به 7 برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بین‌المللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین 15 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت می‌شود؟

او گفت: این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارائه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟