موسسه فریزر به تازگی در گزارشی با اشاره توقف انتشار شاخص کسب‌وکار توسط بانک جهانی، پیشنهاد داده است که این شاخص با در نظر گرفتن برخی پیشنهادها و با توجه به کاربردی بودن آن توسط چند نهاد دانشگاهی بررسی و منتشر شود. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران این گزارش را بررسی و تدوین کرده که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،بانک جهانی در سال 2021 اعلام کرد که انتشار گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing Business) را به دنبال بروز شائبه‌ها و اتهاماتی نظیر بی‌نظمی، دستکاری داده‌ها، نفوذ ناروا و رفتار غیراخلاقی کارکنان متوقف می‌کند.

موسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی 2022 که چندی قبل منتشر شده است فصلی را به توسعه راه‌حلی برای توسعه شاخص «سهولت کسب‌وکار» به قلم سیمون دیانکوف (Simeon Dyankov) پژوهشگر بانک جهانی و استاد مدرسه اقتصاد لندن، اختصاص داده است که در آن چارچوب پیشنهادی برای توسعه نسخه جدیدی از این شاخص تحت عنوان «سهولت کسب­وکار 2» پیشنهاد شده است. این مطلب توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بررسی و خلاصه شده است که در ادامه می‌توانید آن را مطالعه کنید.

اهمیت سهولت کسب‌وکار

شکست بازار در مقوله‌های مختلفی از قدرت انحصارگری گرفته تا اثرات جانبی اتفاق ‌می‌افتد؛ دولت‌ها از طریق مقررات با این شکست‌ها مقابله ‌می‌کنند. با این حال، تفاوت‌های قابل‌توجهی در نحوه تنظیم فعالیت­های کسب‌وکار در بین کشورها با توجه به سطح درآمد، منشاء سیستم حقوقی و تمایل دولت به آزادی اقتصادی وجود دارد.

مطالعات دانشگاهی طیف گسترده‌ای از مقررات از جمله مقررات در بازارهای اوراق بهادار، راه‌اندازی کسب‌وکار و فرآیندهای مربوط به آن، مالیات شرکت­ها، ثبت اموال و … را شامل ‌می‌شود. معمولاً کشورهای فقیرتر مقررات بیشتری وضع ‌می‌کنند؛ البته در این مورد جهت علیت نامشخص است و ممکن است این کشورها به همین دلیل فقیر باشند که مقررات وضع شده زیاد آنها با آزادی اقتصادی میانه خوبی ندارد.

فون ‌هایک در رساله خود به نام راه بردگی استدلال ‌می‌کند که کنار گذاشتن فردگرایی و لیبرالیسم کلاسیک ناگزیر به از دست دادن آزادی، ایجاد جامعه‌ای سرکوبگر و در برخی موارد به ظلم و ستم مستبد و بردگی افراد منجر ‌می‌شود. در زمان بحران‌های اقتصادی، جوامع به طور طبیعی خواستار حمایت‌های جدید از طرف دولت‌های خود هستند. هدف این حمایت‌ها افزایش امنیت به بهای آزادی است. تاریخ بحران‌های قبلی به ما می‌آموزد که چنین حمایت‌هایی معمولاً مدت‌ها پس از فروکش کردن هدف اولیه افزایش مقررات یا مداخله دولت، هم‌چنان باقی می‌مانند و گاه به مسیری که‌ هایک پیش‌بینی کرده است، منتهی می‌شوند.

سهولت انجام کسب‌وکار، کارایی دولت‌ها در تنظیم­گری زیست اقتصادی را در سطح جهانی اندازه‌گیری می‌کند. اهمیت این شاخص در تحلیل عوامل تعیین‌کننده آزادی نهفته است. از آنجایی که تحلیل‌های آن در بسیاری از کشورها در طول زمان با استفاده از روش‌شناسی ثابت برای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار اندازه­گیری شده، به درک از عواملی که مانع از دست رفتن آزادی اقتصادی ‌می‌شوند کمک کرده است و چنین آزادی را برای کارآفرینان و کسب‌وکارها در کل گسترش ‌می‌دهد. این آزادی‌ها به نوبه خود از منظر لیبرالیسم کلاسیک به عنوان زیربنای مسیر شکوفایی در نظر گرفته می­شوند.

تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم رونق گرفت. مسیرهای آزاد و باز تجارت دریایی در سراسر جهان گسترش یافت، همچنین وضعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، ثبات را برای اقتصاد جهانی فراهم کرد. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به عنوان مجامع بین‌المللی برای تعدیل و حل‌وفصل اختلافاتی که ممکن است به درگیری منجر شود، کمک بسیاری کرده است. مزایای این سیستم چشمگیر بوده و نسبت جمعیت فقیر شدید در جهان به سرعت کاهش یافته است.

بانک جهانی به مدت 20 سال با سرمایه‌گذاری در توسعه روش‌شناسی «سهولت کسب‌وکار» و جمع‌آوری داده‌ها، کار قابل تحسینی انجام داده است. اکنون که بانک جهانی این پروژه را متوقف کرده، ادامه آن برای هر مؤسسه دانشگاهی یا گروهی از مؤسسات همفکر، کار مهمی خواهد بود. چنین نهادهایی تمام مطالب و درس‌های آموخته شده در دو دهه اولیه پروژه را در اختیار خواهند داشت.

پروژه سهولت کسب‌وکار

در دو دهه اخیر پروژه سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی جهانی که توسط موسسه فریزر تهیه ‌می‌شود و هم‌چنین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به منابع داده اولیه در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. گزارش سهولت کسب‌وکار برای اولین بار با پنج مجموعه شاخص برای 133 کشور منتشر شد و تا سال 2020 یازده مجموعه شاخص برای 190 کشور را پوشش می‌داد. تیمی که سهولت کسب‌وکار را ایجاد کرد در سال 2001 و در طول نگارش گزارش «توسعه جهانی 2002: ایجاد نهادها برای بازارها» (World Development Report 2002: Building Institutions for Markets) تشکیل شد. تمرکز بر اهمیت نهادها در توسعه توسط جوزف استیگلیتز که برنده جایزه نوبل و در آن زمان اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، انتخاب شد.

برخی از محققان تجربه اقتصادهای برنامه‌ریزی شده متمرکز را مورد تحقیق قرار داده بودند و هدر رفتن استعدادها و منابع کارآفرینی را که ناشی از مقررات بیش از حد بود، مستند کردند. هم چنین هرناندو دو سوتو در کتابی تحت عنوان «مسیری دیگر» (The Other Path) نشان داد که هزینه بسیار بالای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور پرو، فرصت اقتصادی را از فقرا سلب می­کند. این الگوی سرکوب مقرراتی کسب‌وکارهای رسمی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آشکار بود. این دو موضوع الهام بخش پروژه «سهولت کسب‌وکار» شدند.

تصمیم مدیریت بانک جهانی برای توقف جمع‌آوری داده‌های سهولت کسب‌وکار چالشی را برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است، زیرا این داده‌ها کمک مفیدی در درک و اصلاح مقررات کسب‌وکار داشتند. داده سهولت کسب‌وکار بخش قابل توجهی از پروژه‌های گروه بانک جهانی را که تأمین مالی، مشاوره یا کمک‌های فنی به کشورهای نیازمند در محیط کسب‌وکار را انجام ‌می‌دادند تامین ‌می‌کرده است. این مجموعه شامل 676 پروژه بود که 15.5 میلیارد دلار در دوره 2010 تا 2020 تامین مالی شده است. در همان دوره سهولت کسب‌وکار نزدیک به 3000 اصلاحات نظارتی کسب‌وکار در سطح کشورها (184 کشور از 190 کشور سنجش شده) دنبال کرده و داده سهولت کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین شاخص­ها در کمک‌های بانک جهانی به تحقیقات و سیاست‌های عمومی است.

سه چالش اصلی سهولت کسب‌وکار 2

تلاش‌های دوره‌ای برای جدا کردن سهولت کسب‌وکار از بانک جهانی با بلوغ پروژه صورت گرفته است. با ایجاد و توسعه این پروژه، بانک جهانی خدمات عمومی ارزشمندی را ارائه کرده است، اما اکنون تشخیص داده که تحقیقات بیشتر در مورد داده‌ها ممکن است در یک موسسه دانشگاهی بهتر انجام شود. بحث‌ها در مورد اسپین‌آف (مشتق) احتمالی سه چالش اصلی را در انجام این کار برجسته کرده است:

توانایی جمع‌آوری داده‌ها در سطح جهانی
توانایی مستقل ماندن علی رغم فشار دولت‌ها و منابع مالی
توانایی انجام تحقیق و انتشار یافته‌ها به نحوی که به نفع سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه باشد
سهولت کسب‌وکار 2 باید به این سه چالش رسیدگی کند تا نسبت به نسخه اولیه بهبود یابد.

مجموعه جهانی داده­ها
یک موسسه دانشگاهی با سابقه تحقیقاتی و تحلیل سیاستی در زمینه اصلاحات نظارتی، نسبت به یک بانک چندملیتی که اولویت آن پروژه‌های وام‌دهی عملیاتی است، پیشرفت‌هایی را نشان خواهد داد.

جمع‌آوری داده­ها و کار تحلیلی در دانشگاه می­تواند توسط افرادی با شبکه جهانی اتاق­های فکر فعال در حوزه داده­های حقوقی و اقتصادی تکمیل شود. کارشناسان این اندیشکده­ها، اطلاعاتی از وضعیت اصلاحات نظارتی، همچنین ارتباطاتی برای نزدیک شدن به سایر متخصصان محلی در زمینه‌های تحلیل مربوطه را دارند. سوال دیگر این است که چگونه ‌می‌توان افراد محلی را در 190 کشور برای اندازه­گیری سهولت کسب‌وکار به کار گرفت، کشورهایی که درآن جامعه اتاق فکر کوچک است و تحقیقات دانشگاهی ممکن است هنوز در مراحل اولیه خود باشد. این شکاف را ‌می‌توان با گسترش دامنه شبکه اندیشکده­های فعلی برطرف کرد.

تجربه‌ای در اندیشکده‌های تازه ایجاد شده وجود دارد که نظرسنجی سالانه رهبران کسب‌وکار را در زیربنای رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی قرار داده است. این تجربه را ‌می‌توان برای حفظ پوشش اولیه پروژه، به ویژه در کشورهای شکننده و متاثر از تعارض، مطالعه کرد. برای اینکه تجزیه و تحلیل در خدمت سیاستگذاران و محققان باشد، مجموعه داده باید پوشش جهانی خود را حفظ کند.

استقلال از دولت‌ها و منابع مالی
چالش دوم حفظ استقلال از دولت‌ها و حامیان مالی است. در بانک جهانی، ادعاهایی مبنی بر فشار از سوی دولت­ها برای تأثیرگذاری بر داده­ها وجود داشت، به عنوان مثال در مورد آذربایجان از طریق آموزش پاسخ‌دهندگان در مورد چگونگی پاسخ به سؤالات نظرسنجی این ابهام درباره صحت داده­ها وجود داشت. با داشتن دانشگاه‌های برتر، پروژه به این چالش می‌پردازد، زیرا دانشگاه‌ها منابع مالی متنوعی دارند و دستورالعمل‌های اخلاقی سخت‌گیرانه‌ای را برای کار در مراکز تحقیقاتی خود اعمال می‌کنند. اگر یک شبکه جهانی از اندیشکده‌ها نیز درگیر شوند، همان سطح بالای استقلال و بررسی دقیق به وجود خواهد آمد.

تحقیق و انتشار در کشورهای در حال توسعه
سومین چالش برای نتیجه داده سهولت کسب‌وکار، توسعه قابلیت­های تحقیقاتی دانشگاهی همزمان با تکامل محیط نظارتی و نیازمندی روش‌شناسی به تغییر است. چنین تحقیقاتی تفاوت‌های بین قوانین و رویه‌ها را در میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، همچنین راه‌های گنجاندن این تفاوت‌ها در تجدیدنظر در روش‌شناسی شاخص را برجسته می‌کند. این حوزه­ای است که ورژن اصلی سهولت کسب‌وکار بیشترین مشکل را داشت، زیرا تغییرات روش‌شناسی کمی بر اساس تحقیقات مستحکم انجام شد. در حالی که یک محیط دانشگاهی برای پیوند بین تحقیقات دقیق و تکامل در روش‌شناسی سازگارتر است.

برای یک موسسه دشوار است که به تنهایی با هر سه چالش روبه‌رو شود. پایه‌گذاری پروژه در یک دانشگاه در حال حاضر پیشرفتی نسبت به رویکرد اولیه است. محققان و تحلیلگران داده در دانشگاه از کمک کارشناسانی در نهادهای همفکر که داده­ها را به صورت محلی جمع آوری کرده و در بهبود روش‌شناسی مشارکت کنند می­تواند بهره‌مند شود.

هفت راه برای بهبود روش‌شناسی

چند ویژگی برای بهبود متغیر سهولت کسب‌وکار پیشنهاد شده است. این ویژگی­ها را می­توان در شروع مجدد پروژه یا در طی چندین سال به منظور افزایش اعتبار تجزیه و تحلیل داده­ها پیاده‌سازی کرد.

بازنگری مفروضات در مورد رویه‌ها و اسناد اداری یا قضایی تا منعکس‌کننده پیشرفت در انتقال اسناد الکترونیکی باشد.
اضافه کردن یک مورد فرضی از یک کسب‌وکار با مالکیت خارجی
بازیابی شاخص مقررات کار
ایجاد شاخصی در مورد عملکرد مثبت دولت، به عنوان مثال در حوزه تدارکات عمومی
تمایز بین قانون و عمل و توسعه مجموعه‌ای از شاخص‌های موازی در مورد اجرای مقررات
همکاری با دانشمندان در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مطالعات موردی اصلاحات در آن کشورها
روش‌شناسی باید تنها بر اساس تحقیقات دقیق منتشر شده در مجلات دانشگاهی توسعه یابد

معماری جدید

توسعه سهولت کسب‌وکار 2 به یک واحد مرکزی از محققان و تحلیلگران دانشگاهی و شبکه‌ای از سازمان‌های محلی که ‌می‌توانند گزینش داده‌ها و تجزیه و تحلیل را فراهم کنند متکی است. یک تیم مرکزی از کارشناسان داده و تجزیه و تحلیل ‌می‌توانند بر گردآوری داده‌ها و انتشار یافته‌ها نظارت کنند. فرآیند گزینش داده‌ها را ‌می‌توان در مراحل طراحی کرد. برای شروع، نمونه جهانی کشورهای شرکت‌کننده را ‌می‌توان به زیرمنطقه تقسیم کرد و هر سال یک سازمان محلی به صورت چرخشی از هر منطقه فرعی علاوه بر نقش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کشور خود به عنوان مشارکت‌کننده گزینش داده‌ها عمل ‌می‌کند. این مشارکت‌کننده وظیفه برقراری ارتباط با سایر سازمان‌های شرکت کننده در منطقه فرعی و نگاهی انتقادی به داده‌های خام را خواهد داشت.

مشارکت‌کنندگان زیرمنطقه‌ای داده‌های بررسی‌شده را در اختیار تیم تحلیلی مرکزی مستقر در یک دانشگاه پیشرو قرار می‌دهند، که مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری را برای شناسایی نقاط پرت در داده‌ها انجام می‌دهد.

نتایج این آزمون‌ها به‌عنوان یک خروجی میانی در اختیار گروهی از متخصصان سیاستی قرار می‌گیرد که معقول بودن تغییرات داده‌ها را تعیین می‌کنند و تجزیه و تحلیل را همراه با سؤالات به تیم‌های مشارکت‌کننده بازمی‌گردانند. در نهایت تحلیلگران کنترل کیفیت در دور دوم بررسی‌ها با سازمان‌های محلی شرکت‌کننده مشارکت خواهند کرد.

کارشناسان دانشگاهی داده و تحلیل که روی این پروژه کار ‌می‌کنند، در هیچ پروژه مشاوره‌ای یا سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد تجزیه و تحلیل شرکت نمی‌کنند. علاوه بر این، شرکای محلی درگیر در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها متعهد می‌شوند که بودجه دولتی مربوط به مشاوره در مورد بهبود جایگاه کشور در شاخص را نپذیرند. معماری پیشنهادی کارکردهای جمع‌آوری داده‌ها، کنترل کیفیت داده‌ها و پیام‌رسانی یافته‌ها به گروه‌های مجزا را جدا می‌کند. چنین جداسازی در یک محیط دانشگاهی امکان‌پذیر است، به خصوص اگر سازمان‌های همکار محلی برای ارائه دورهای متوالی تأیید داده‌ها مورد پیگیری قرار گیرند.

مجموعه‌های جدید از شاخص‌ها

چندین مجموعه از شاخص‌های جدید در طول سال‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند که به عنوان مکمل مجموعه شاخص‌هایی که در گذشته منتشر شده ‌می‌توانند در توسعه نسخه جدید مورد توجه قرار گیرند. از جمله سه حوزه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های جدید شامل شاخص‌های تنظیم حقوق مالکیت معنوی، تنظیم خطر سلب مالکیت توسط دولت، و تنظیم تجارت آنلاین (داخلی و فرامرزی) را ‌می‌توان در نظر گرفت. هم چنین مجموعه پیشنهادی از شاخص‌های فساد در تعامل با دولت، بر اساس افشای دارایی‌ها و درآمدها توسط سیاستمداران، در مراحل اولیه پروژه ایجاد شده بود، اما توسط بانک جهانی مورد توجه قرار نگرفته است.

جمع‌بندی

ایجاد یک پایگاه داده بهبودیافته سهولت کسب‌وکار یک پروژه هیجان‌انگیز است. برخی از عوامل که باعث موفقیت شود به نظر در دسترس می­رسد و ‌می‌توان از آنها برای ایجاد ایده‌هایی برای راه‌حل­های چالش­های باقی‌مانده استفاده کرد. بسیاری از سازمان‌ها و دولت‌ها برای شکل‌دهی به تلاش‌های خود برای اصلاح سیاست‌ها به داده‌ها وابسته هستند. برای موفقیت این ابتکار، می‌توان مجموعه جدیدی از سؤالات تحقیقاتی را حول داده‌های بهبودیافته فرمول‌بندی کرد. مبنای فکری برای سهولت انجام کسب‌وکار 25 سال قدمت دارد. این سؤالات را ‌می‌توان با تحقیقات موجود یا با ایجاد تحقیقات جدید مورد بررسی قرار داد. در هر دو مورد، کمک دانشگاهیان برتر ضروری است. موفقیت نهایی پروژه در پذیرش آن توسط سیاستگذاران در اقتصادهای در حال توسعه نهفته است. این موفقیت به کیفیت داده بهبودیافته و همچنین به سرعتی که سیاست گذاران و مشاوران آنها مشارکت کنند، بستگی دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد