اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست‌وسومین نشست خود، افزایش حقوق دولتی معادن را مورد نقد قرار داده و اعلام کردند که اگر این مساله ظرف یک ماه آینده حل‌وفصل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک محتمل خواهد بود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع حقوق دولتی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین بررسی مسئولیت اجتماعی در معادن و صنایع معدنی و سند چشم انداز بخش معدن نیز در دستورکار قرار گرفت.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این جلسه از افزایش 600 درصدی حقوق دولتی در برخی مواد معدنی خبر داد و عنوان کرد که این افزایش ناشی از عدم لحاظ یک سری پارامترها در فرمول محاسبه حقوق دولتی است.

او افزود: محاسبه و دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه ظرف یک هفته گذشته، مشکلات زیادی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است؛ در واقع، این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در‌ محاسبه‌ آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است.

غرقی با بیان اینکه«در بازه سال‌های 1397تا 1400 افزایش حقوق دولتی معادن به حدود 900 درصد رسیده است» ادامه داد: تفاوتی که در محاسبه حقوق دولتی سال 1399 و 1400 به وجود آمده، حقوق دولت را از 8.5 هزار میلیاردتومان به 40 هزار میلیاردتومان افزایش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز 24 تا 28 هزار میلیاردتومان از این رقم را قابل وصول اعلام کرده است. مساله این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، همخوانی ندارد؛ به ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشور در سال‌ آینده با رکود تورمی نیز روبه رو خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این عقیده است که جهش حقوق دولتی معادن نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود که معادن کوچک را به سمت تعطیلی نیز سوق خواهد داد. او گفت: برای جلوگیری از وقوع این پیامدها لازم است تغییراتی در سیاست‌‌گذاری بخش معدن ایجاد شود. البته پیشنهاداتی هم در این زمینه تدوین شده که بارها توسط تشکل‌های این حوزه به سیاست‌گذار ارائه شده است. اگر در کوتاه مدت یعنی دست‌کم تا یک ماه آینده تدبیری اندیشیده نشود، افزایش حقوق دولتی اثرات منفی بر اشتغال خواهد گذاشت و همچنین به واسطه بحران‌های جهانی و کاهش تقاضا، تعطیلی و افول سطح تولید معادن کشور محتمل خواهد بود.

ضرورت اجرای قانون معادن

در ادامه، بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران نیز با اشاره به اینکه دلیل افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان مشخص نیست، ادامه داد: در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، مشخص نیست، تصمیم سیاست‌گذار در مورد افزایش حقوق دولتی بر چه مبنایی بوده است. به بیان دیگر مجلس یک عددی را تعیین کرده و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؛ در حالی که این رویه بار زیادی را به معدن‌کاران تحمیل می‌کند و البته عملکرد دولت و مجلس نشان ‌می‌دهد که این دو بخش به دنبال توسعه بخش معدن نیستند و همچنین به قانون معادن نیز توجهی نمی‌کنند.

او با اشاره به مواد 14،16 و 17 قانون معادن گفت که این مواد قانونی، نسبت به حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش معدن صراحت دارد. شکوری سپس از ضرورت راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری بخش معدن سخن گفت و افزود : این شوراها باید راه اندازی شود تا بخش خصوصی بتواند در آن مسایل صنفی خود را طرح کرده و‌ آنها را برطرف کند. توجه به نوع معادن در تعیین حقوق دولتی،‌ راه‌اندازی نرم‌افزار حقوق دولتی و اجرایی شدن قانون معادن توسط دولت، از دیگر خواسته‌هایی بود که شکوری مطرح کرد.

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران هم به فلسفه شکل‌گیری حقوق دولتی اشاره کرد و گفت«:در مقطعی، وزارت صمت، معادن بزرگ را تحت فشار قرار داد که بدهی‌های معوق خود را تسویه کنند. این بدهی‌ها بعد از آن به عنوان حقوق دولتی ثبت شد و سیاست‌گذاران تصور کردند که آن را سال به سال می‌توانند افزایش دهند. این تصمیمات نشان می‌دهد که سیاستگذار درک صحیحی از بخش معدن ندارد.

جمیلی ادامه داد: شاید اگر دولتی‌ها و نمایندگان مجلس را توجیه کنیم که فعال بودن معادن بیش از افزایش حقوق دولتی، به اقتصاد کشور کمک می‌کند در حقوق دولتی تجدیدنظر کنند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه 15 درصد حقوق دولتی باید به استان‌های محل استقرار معدن بازگردد، افزود: این ضابطه تا سال 1400 اجرایی نشده است و چون این 15 درصد در این مناطق هزینه نمی‌شود، دولت به عناوین مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌های محلی به معدن‌کاران فشار وارد می‌کند. این اقدامات اگرچه به عنوان مسئولیت اجتماعی تلقی می‌شود اما به هر حال، هزینه معادن را افزایش می‌دهد.

او همچنین گفت: باید به این نکته هم توجه داشت که در بخش معدن مشکلاتی وجود دارد که اثر آن بیش از حقوق دولتی است؛ همین بحث هزینة‌های ناشی از تامین ماشین‌آلات که تنی 10 هزار تومان به هزینه‌های معدن‌کاران افزوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که بحث ماشین‌ آلات بر مساله حقوق دولتی ارجحیت دارد.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه وصول مطالبات معادن بزرگ به عنوان حقوق دولتی تعریف شد و در بودجه‌های سنواتی دچار افزایش شد، گفت: این تصمیمات در کنار آنچه به عنوان حذف معافیت مالیاتی اجرایی شد، نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی با بخش‌خصوصی آشنایی ندارند و ذهنیتشان این است که فعالان اقتصادی در حال چپاول معادن هستند.

او در ادامه از ضرورت نقش‌‌ آفرینی تشکل‌های تخصصی در کشف قیمت پایه محصولات معدنی در این بخش سخن گفت و افزود: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مسایله حقوق دولتی نیز ناشی از اختلاف در تعیین قیمت پایه محصولات است. در حالی که قیمت در این مرحله باید توسط صنعت‌گران تعیین شود.

بهرامن در بخش دیگری از سخنانش به آموزش 330 قاضی قوه قضاییه برای آشنایی آنان با مباحث و دعاوی معدنی اشاره کرد.

دولت زیاده‌خواهی می‌کند؟

رییس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز با اشاره به تهیه فرمولی از سوی این انجمن برای تعیین حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن، گفت که اعدادی که با استفاده از این فرمول استخراج می‌شد، نزدیک به واقعیت بود و همه از آن راضی بودند . اما وزارت صمت می‌گوید که دیگر امکان استفاده از این فرمول وجود ندارد و حقوق ورودی در همه استان‌ها باید بر اساس رویه یکسان محاسبه شود. اینکه کنستانتره مبنای تعیین قیمت پایه قرار گیرد، روشی ساده و کودکانه است و اشتباهاتی در تعیین قیمت پایه بر این مبنا رخ داده است. مهرداد اکبریان در ادامه با تاکید بر اینکه تعیین قیمت پایه باید بر اساس کلوخه باشد، افزود: عدول از مباحث کارشناسی و زیاده‌خواهی، دو مساله‌ای است که باید از سوی بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، غرقی در جمع‌بندی این نظرات گفت که کمیسیون این موضوع را از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار می‌دهد که قیمت پایه باید تا 10 درصد ارزش کلوخه محصولات معدنی تعیین شود و حقوق دولتی نیز بر همین مبنا مورد محاسبه قرار گیرد. ضمن آنکه کشف قیمت از طریق کدال و بورس نیز شدنی است.

مسئولیت اجتماعی معادن و معافیت از حقوق دولتی

در ادامه این جلسه، موضوع مسئولیت ‌اجتماعی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به موجب آن سحر رکنی، دبیرکل خانه معدن ایران با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌ای در خانه معدن تحت همین عنوان، خواستار نقش‌آفرینی فعالان معدنی تحت لوای این کمیته شد.

غرقی نیز در این باره توضیح داد: به هر حال، فعالیت معادن در مناطق مختلف دارای آثار مثبت و منفی بسیاری است و لحاظ کردن ملاحظات اجتماعی و توسعه‌ای در این مناطق جزو وظایف معدن‌کاران نیز تلقی می‌شود. موضوعی که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف شده و به فعالیت پایدار کسب‌وکارها و کاهش هزینه‌های آن نیز منتهی می‌شود.

بهرامن هم گفت که طبق قانون معادن ایفای مسئولیت اجتماعی توسط معدن‌کاران، آنان را مشمول 20 درصد تخفیف در حقوق دولتی می‌کند. اما سازمان محیط زیست اعلام می‌کند که این مشوق به این سازمان اختصاص دارد. در حالی که تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی معادن به محیط زیست مربوط است و معادن باید از معافیت حقوق دولتی برخوردار شوند. مساله این است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، قانون را نقض کرده و به طور کلی این آیین نامه برای بخش معدن مضر است. بنابراین این آیین‌نامه باید اصلاح شود.

سند چشم‌انداز بخش معدن در دست تدوین است

رئیس خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین سند چشم‌انداز بخش معدن است، توضیح داد: آخرین سند چشم‌انداز بخش معدن مربوط به سال 1379 است؛ اما در سال‌های گذشته اصلاحاتی در قوانین این بخش اعمال شده اما بنا شد این قوانین مورد بازخوانی قرار گیرد و سند جدیدی تهیه و ابلاغ شود.

بهرامن افزود: این سند اکنون از دبیرخانه مجمع خارج شده و قرار است در صحن مجمع مورد بررسی و سپس تصویب قرار گیرد. از سوی دیگر قانون معادن نیز در مجلس در حال اصلاح بود و با رایزنی‌های صورت گرفته این اصلاحیه از صحن خارج شد. چرا که اگر سند چشم‌انداز بخش معدن تصویب شود با اصلاحیه‌ای که در مجلس در دست تدوین بود، هم‌خوانی نخواهد داشت. رویه صحیح آن است که پس از ابلاغ سند چشم‌انداز،‌ قانون معادن بر اساس آن نوشته شود. بهرامن در ادامه گفت که آخرین نسخه از سند چشم‌انداز بخش معدن را در اختیار کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار می‌دهد تا اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را اعلام کنند.