در نشست مشترک کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد و کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران که با حضور عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه برگزار شد، وضعیت مدیریت تعارض منافع در نهادهای شبه قضایی مرتبط با محبط کسب‌و‌کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به برخی ابهامات و ایرادات طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، از جمله ضعف‌های این طرح را واگذاری برخی از موضوعات حل اختلاف در حوزه تعارض منافع به مراجع شبه قضایی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه علاوه بر بخش خصوصی، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه نیز از عملکرد این مراجع رضایت کافی ندارد، تصریح کرد که مکانیزم‌های مدیریت تعارض منافع باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و روند اصلاحات در این بخش باید به گونه‌ای باشد که نهادهای شبه قضایی را بتوان به آنچه که به عنوان نهاد داوری برقرار است، نزدیک کرد.

در این جلسه، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با این توضیح که در کشور 79 مرجع شبه قضایی فعال است، یادآور شد که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات ماده 251 مالیات‌های مستقیم، شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، شورای رقابت و همچنین کمیسیون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها از مراجع شبه قضایی مرتبط با محیط کسب وکار است که در تعامل با فعالان بخش خصوصی قرار دارد. وی همچنین به بررسی و تشریح ساختار و اصول دادرسی عادلانه و اشکال‌های ناشی از نوع ساختار و نحوه اجرا در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تعارض منافع، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و نیز تعارض و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت.

در ادامه این نشست نیز، فاطمه افشاری عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه در سخنانی، با بیان اینکه بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد که مراجع شبه قضایی دارای آسیب و ایرادهایی است که باید برطرف شود، از اشکال‌های ساختاری، نحوه رسیدگی به دادرسی‌ها و همچنین هزینه‌های این بخش را از جمله ایرادات این مراجع برشمرد و سپس از تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاح مراجع شبه قضایی در قوه قضائیه خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه، مراجع شبه قضائی برای ادامه فعالیت، باید حداقل الزامات این بخش را رعایت کنند، تصریح کرد که در حال حاضر، عمده مراجع شبه قضائی اصول حاکم بر این مجامع را رعایت نمی‌کنند، از این رو دولت و قوه قضائیه اصلاح این مراجع را به طور جدی در حال پیگیری است. عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه سپس افزود: الگوی مطلوب ما در قوه قضائیه این است که دادگاه‌های تخصصی ذیل قوه قضائیه ایجاد و شروع به کار کنند. با این حال، به رغم وجود مراجع شبه قضائی، قوه قضائیه به دنبال ساماندهی این نهادها است.

افشاری سپس تصریح کرد که در لایحه آئین‌نامه اصلاح مراجع شبه قضائی، عضویت حقوقدانان در این مراجع پیش بینی و در عین حال، سامانه پرداخت نیز درنظر گرفته شده است.

وی همچنین از آمادگی پژوهشکده قوه قضائیه برای دریافت نظرات و راهکارهای بخش خصوصی برای اصلاح روند کاری مراجع شبه قضائی خبر داد.