به‌کارگیری ظرفیت حداکثری تولید در شرکت‌های تولیدی و رونق صنایع بورسی صادرات محور با ساماندهی ارز ترجیحی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف از جمله دارویی، بیسکوئیت‌سازی و… داریم که متاسفانه به دلیل اعطای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سرکوب شده بود. ارز ترجیحی، موجب خالی ماندن بخش اعظمی از ظرفیت این شرکت‌ها شده بود، اما با اصلاح این ارز، شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت حداکثری در فضای رقابتی کشور و بازارهای صادراتی حضوری پررنگ‌تری خواهند داشت.

به گزارش اقتصادطلایی جعفر قادری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: اعطای ارز ترجیحی باعث شد تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور افزایش پیدا کند و ارزانی کالاها در داخل سودجویان را به این فکر انداخت که از این شرایط استفاده کرده و به قاچاق معکوس کالاها به خارج از کشور مبادرت کنند.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن باعث می‌شود واردات و تولید معطل نشود یعنی کالاها به اندازه کافی و به موقع وارد کشور ‌شوند، فراموش نکرده‌ایم که در همین چند سال پیش صف‌های طویلی برای تهیه اقلامی مانند مرغ به وجود می‌آمد.

قادری اضافه کرد: حالا که ارز ترجیحی دیگر جایگاهی در اقتصاد کشورمان ندارد، انحصار واردات در اختیار دولت و برخی از شرکت‌های خاص نیست و افراد عادی هم می‌توانند در فضایی رقابتی واردات داشته باشند. این شرایط باعث می‌شود از ظرفیت تولید کارخانجات داخلی نیز به طور کامل استفاده کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی جبران شده است تا معیشت مردم در معرض خطر قرار نگیرد.

قادری تصریح کرد: در شرایط جدید، واردکننده کالاها را با قیمت آزاد خریداری می‌کند و آن را با همان قیمت به توزیع کنندگان می‌فروشد تا اینکه کالا به دست مصرف کننده می‌رسد. از آنجائیکه کالاها با قیمت آزاد در بازار عرضه می‌شود و یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد، حاشیه سود برای قاچاقچیان از بین می‌رود.

صادرکنندگان برنده اصلی اصلاح ارز ترجیحی

وی ادامه داد: طبیعی است که آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند باعث واقعی شدن قیمت ارز شود. این اتفاق برای واحدهای صادرکننده کالا که اکثرا بورسی نیز هستند شرایط مزیتی به وجود می‌آورد. از آنجائیکه اغلب واحدهای موجود در بورس متکی به منابع داخلی هستند و نیاز به منابع ارزی ندارند، با مشکل جدی رو به رو نمی‌شوند. مثلاً قیمت جایگزینی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی یا خودرو می‌تواند متناسب با واقعی شدن نرخ ارز افزایش پیدا کند و در نتیجه رونق بگیرند.

قادری افزود: واحدهایی که در زمینه صادرات مواد غذایی نیز فعال هستند پس از هدفمندی یارانه‌ها امکان بهبود شرایط‌شان وجود دارد. واحدهایی که در داخل کشور فعالیت دارند نیز می‌توانند شاهد افزایش شاخص قیمت هایشان باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: ما ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف از جمله دارویی، بیسکوئیت سازی، ماکارونی و… در کشور داریم که متاسفانه به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی سرکوب شده بودند.

وی افزود: تا زمانیکه ارز ترجیحی به کالاها تعلق می‌گرفت بخش قابل توجهی از ظرفیت این شرکت‌های تولیدی خالی می‌ماند، حالا با اصلاح ارز ترجیحی این مجموعه‌ها در فضای رقابتی در بازارهای صادراتی حضوری پررنگ خواهند داشت و می‌توانند از کل ظرفیت‌شان استفاده کنند. در نتیجه این واحدها می‌توانند نیاز داخلی را برآورده کنند و حتی در بحث صادرات هم فعال شوند. وقتی ارز ترجیحی می‌دادیم، در واقع تولید داخلی در اقلام مشمول، مقرون به صرفه نبود. بنابراین، با حذف ارز ترجیحی شرایط بهتری برای تولیدات داخلی به وجود می‌آید.