فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که حتی در صورت احیای برجام، اجرایی و عملیاتی شدن آن چندین ماه زمان می‌برد، ضمن آنکه باید دید برجامی که در سال 2022 به امضا ‌می‌رسد، دارای چه ویژگی‌هایی است. به نظر ‌می‌رسد حتی اگر این توافق حاصل شود، یک قرارداد موقت خواهد بود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تبیین شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته، دو سناریو را برای وضعیت اقتصاد و ‌سرمایه‌گذاری در ایران ترسیم کرد.

فریال مستوفی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته در موقعیتی قرار گرفته که نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه منفی شده است، ادامه داد: در سال 1400پیامدهای ناشی از تحریم مانند سال‌های گذشته، گریبانگیر اقتصاد بود و در عین حال، پایین بودن صادرات نفت و مشکلات معطوف بر تبادلات بانکی نیز رشد تولید و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش اقتصاد طلایی او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تحریم‌های خارجی تنها عامل کاهنده رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور نبوده‌است، ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها ظرف این سال‌ها که در قالب مداخلات بسیار در بازار، سیاست‌ ارز ترجیحی، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و … نمود یافت، فضای کسب‌وکار را تضعیف و بذر یاس و ناامیدی را در جامعه اقتصادی پراکنده کرد. در این شرایط، بنگاه‌های زیادی به ورطه ورشکستگی غلتیدند و آحاد اقتصادی رغبت خود را به سرمایه‌گذاری از دست دادند.

مستوفی افزود: اکنون با وجود تحریم‌ها و وضعیت شاخص‌هایی چون سهولت کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور چگونه می‌توان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و رونق سرمایه‌گذاری داخلی را انتظار داشت؟

او با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نشده است، افزود: به دلیل تورم بالایی که در کشور وجود دارد، افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد می‌روند تا زودتر به بازدهی برسند. البته بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز که عمدتاً سر از بازارهای ارز، طلا و سکه درآورد با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها انجام شده بود.

مستوفی با اشاره به اینکه ‌پیش‌بینی روند سرمایه‌گذاری در سال آینده در دو سناریو قابل انجام است، ادامه داد: سناریویی که در آن برجام احیا شده و سد تحریم‌ها شکسته‌است و سناریویی که تداوم وضع موجود را نشان می‌دهد. در واقع، اگر توافقی حاصل شود،‌ فضای اقتصادی با اندکی بهبود مواجه می‌شود؛ اما نمی‌توان انتظار داشت، شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان دهند. یعنی حتی در صورت احیای برجام، اجرا و عملیاتی شدن آن چندین ماه زمان می‌برد، ضمن آنکه باید دید، برجامی که در سال 2022 به امضا ‌می‌رسد، دارای چه ویژگی‌هایی است؛ تصور من این است که حتی اگر این توافق حاصل شود، یک قرارداد موقت خواهد بود. در سال 2014 که ظاهرا قراردادی دائمی میان ایران و دولت‌های غربی منعقد شد، مراودات بانکی ایران تسهیل نشد. ضمن آنکه با وجود مساله FATF و قطع ارتباطات بانکی، پیوستن ایران به شبکه بانکی بین‌المللی زمان‌بر خواهد برد. بنابراین تصور من این است که در سال 1401 نباید وقوع تحولی در حوزه ‌سرمایه‌گذاری را انتظار کشید.

او در سناریوی دیگری احتمال عدم حصول توافق را مطرح کرد و گفت: حال اگر برجامی در کار نباشد، احتمالا رکود در سال آینده عمق بیشتری پیدا خواهد کرد و قیمت ارز و تورم، روند صعودی در پیش خواهند گرفت. افزون بر این، در شرایطی که بنگاه‌ها با چنگ و دندان موقعیت خود را حفظ کرده‌اند، دولت قرار است 62 درصد بودجه خود را از محل مالیات‌ها تامین کند. اکنون بسیاری از بنگاه‌ها که سرپا مانده‌اند با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و احتمالاً فشار مالیات‌ها، عملکرد آنها را در سال آینده، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بنابراین رشد اقتصادی نیز احتمالا از این ناحیه تضعیف خواهد شد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اکنون به رغم بالا رفتن قیمت نفت، ایران به دلیل تحریم‌ها قادر به بهره‌گیری از مواهب آن نیست. حال اگر برجام مورد توافق مجدد قرار گیرد، باز هم کسب منافع ایران از افزایش قیمت نفت به امکان‌پذیری بازگشت درآمدهای نفتی و وضعیت مبادلات بانکی بستگی خواهد داشت. در نگاه خوشبینانه، در صورت احیای برجام، قدری امید در جامعه به وجود می‌آید اما نباید تصور کرد که وضعیت اقتصاد ایران ناگهان روبه‌راه می‌شود.