اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در سیزدهمین جلسه این کمیسیون به بحث پیرامون چالش‌های حقوقی بخش‌خصوصی پرداختند و بر شکل‌گیری الگوهای حرفه‌ای برای ارائه خدمات حقوقی به بنگاه‌ها تاکید کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، بر ارائه ابزارها و راهکارهایی برای کاهش آسیب‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی از محل چالش‌های حقوقی متحمل می‌شوند، تاکید کرد و در این زمینه خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی می‌تواند بسترهای مناسبی برای توانمندسازی بنگاه‌ها و اعضای خود ایجاد کند.

وی در همین رابطه، طرح‌ریزی مدل ارزیابی ریسک حقوقی بنگاه‌ها و همچنین حمایت از موسسات حقوقی مستقل برای ارائه خدمات متنوع به شرکت‌های کوچک و متوسط را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند چالش‌های حقوقی مبتلا به بنگاه‌ها را تسهیل کند و تقلیل دهد.

فروزان‌فرد سپس در ادامه، از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با هدف تنقیح قوانین در حوزه‌هایی که بنگاه‌های بخش‌خصوصی با آن درگیر هستند، خبر داد.

مهدی فلاحیان از کارشناسان حقوقی و عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، نیز در سخنانی با اشاره به مسیر پرچالش صاحبان بنگاه‌ها در مواجهه با مسائل حقوقی، از جمله راهکارها برای عبور از این مسیر پرسنگلاخ را ایجاد مدل اقتصادی هنجارمند و مبتنی بر نظام خدمات حقوقی عنوان کرد و در این رابطه، یادآور شد که باید پیش از آنکه یک بنگاه یا فعال اقتصادی درگیر چالش‌های حقوقی شود، با ارائه مشاوره‌های حقوقی مناسب، مسیر فعالیت را برای آن روشن و قابل پیش‌بینی کرد.

فلاحیان از این رو، بر تشکیل و ایجاد موسسات حرفه‌ای حقوقی در کشور تاکید کرد که وظیفه این نهادها، ارائه بسته‌های خدمات حقوقی به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار باشد. وی همچنین، از دیگر راهکارها برای پشتیبانی حقوقی از بنگاه‌ها را، کنترل و مدیریت چالش‌های حقوقی این بخش دانست که از طریق رصد ریسک‌های حقوقی که یک بنگاه ممکن است با آن مواجه شود، قابل ارزیابی است.

در ادامه، حمیدرضا علومی رئیس مرکز داوری اتاق تهران نیز در سخنانی، به وجود مشکل خدمات‌گیری فعالان اقتصادی از جامعه حقوقی اشاره کرد و یادآور شد که این معضل، دو سویه است و چالش‌هایی نیز در چگونگی خدمات‌رسانی از سوی بخش حقوقی به بنگاه‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در همین رابطه، بر تشویق و تسهیل در ایجاد شرکت‌های خدمات مدیریتی که در آن، بسته خدمات حقوقی نیز قابل دسترس باشد، تاکید و تصریح کرد که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش فعالانه داشته باشد.

پس از گفت‌وگوی اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پیرامون این موضوع، مقرر شد تا امکان تشکیل موسسات حقوقی حرفه‌ای برای ارائه خدمات به بنگاه‌های بخش‌خصوصی و نیز، ایجاد مکانیزم‌های تعیین ریسک‌های حقوقی بنگاه‌های کسب‌و‌کار، مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی آن از سوی این کمیسیون تببین شود.