نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، لایحه بودجه سال آینده را مورد بحث و بررسی قرار دادند و مساله تامین نیروی انسانی برای بنگاه‌های صنعتی را پیگیری کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ، در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، لایحه بودجه سال ١٤٠١ و اثرات آن بر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رشد بی‌رویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، با اشاره به آثاری که قوانین بودجه بر فضای ‌کسب‌وکار کشور می‌گذارد، عنوان کرد که بررسی لایحه بودجه 1400 در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است تا چنانچه اعضای این کمیسیون نظراتی در مورد لایحه بودجه داشته باشند، این نظرات جمع‌بندی شده و به اطلاع کمیسیون تلفیق مجلس رسانده شود.

هدفگذاری‌های دور از دسترس در بودجه

در ادامه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران گزارشی از جزییات این لایحه ارائه کرد و گفت: بودجه سال 1401، رشد اقتصادی 8 درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.

بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال 1400 دو سقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبلغ قابل ابلاغ برای سال 1400 معادل 938 همت است و 340 همت باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در 6 ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون، در لایحه بودجه سال 1401 رقم 1278 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7 درصد افزایش معادل 1372 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

او تاکید کرد: در صورتی که رقم بودجه را نسبت به 938 همت مقایسه کنیم، رقم بودجه 46 درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.

او در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 527 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری، معادل 75.7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بهادرانی همچنین گفت که مالیات از سود سپرده‌ها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال جاری است که متاسفانه ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در 6 ماهه اول سال معادل 1.9 درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکت‌های بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر ‌کسب‌وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

او با بیان اینکه «معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده» گفت: با توجه به عملکرد ممیزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات بر ارزش افزوده مشمول این بند نمی‌شود.

بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران درقانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود 634 همت عنوان کرد و گفت: استفاده از درآمد نفت با محاسبه 20 درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به 38درصد بودجه عمومی رسیده است. همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر 4.5 میلیارد یورو داده شده و با محاسبه 115 همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به 42.8 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول 10 سال اخیر نشان ‌می‌دهد.

بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.

پیش‌بینی کسری 301 هزار میلیارد تومانی

به گفته بهادرانی، در سال 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

در ادامه ، سایر اعضای و حاضران نز دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که پس از جمع بندی از طریق کارگروهی که برای این منظور در اتاق ایران تشکیل شده، به اطلاع کمیسیون تلفیق برسد.

پیگیری مساله تامین نیروی کار برای بنگاه‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، میزان پیشرفت مصوبات پیشین کمیسیون در دستورکار قرار گرفت و اسماعیلی کارشناس این کمیسیون در مورد طرح تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت توضیح داد: جلسه‌ای در اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شد و پس از طرح مسئله از سوی طرفین مقرر شد تا ضمن تداوم جلسات تا حصول نتیجه، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برآورد خود را از میزان کمبود نیروی کار لازم برای تحقق طرح جهش مسکن را اعلام کند.

او افزود: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز مکلف شد تا برآورد مشخصی از تعداد نیاز کارفرمایان به نیروی کارگر خارجی را به تفکیک شهرستان و استان و بر مبنای شغل با اولویت 15 استان (شامل: تهران، خراسان‌رضوي، خراسان‌جنوبي، سمنان، قزوين، البرز، قم، اصفهان، فارس، کرمان، مركزي، هرمزگان، بوشهر، گلستان و يزد) مشخص کند. البته بنا به گفتۀ دبیرکل دفاتر کاریابی کشور، کارفرمایان در سراسر کشور با مراجعه به سامانه جامع جستجوی شغل به نشانی shoghl.mcls.gov.ir می‌توانند نیازمندی‌های خود به نیروی انسانی و کارگر را برطرف سازند.

همچنین محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون با اشاره به اقداماتی که مورد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌‌آور صورت گرفته است، گفت: طرحی با عنوان توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است که چنین به نظر می‌رسد که در حال تحمیل هزینه‌هایی به کارفرمایان است و لازم است فعالان اقتصادی در این زمینه مواضعی را اتخاذ کنند.

بر این اساس مقرر شد که کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از طریق نامه نگاری با کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای این کمیسیون را از عواقب تصویب چنین طرحی آگاه کند.