افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران می گوید که برگشت طرح صیانت از مجلس به مرکز پژوهش ها، در ظاهر چنین القا می‌کند که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته است و قرار است با مشارکت مردم، بخش خصوصی و کاربران به طرح بهتری تبدیل شود. اما با روشی که در پیش گرفته شده، جای نگرانی وجود دارد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در شرایطی که انتظار می‌رفت طرح صیانت در روزهای اخیر به تصویب کمیسیون موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کابردی فضای مجاز» برسد، روز سه شنبه نهم آذرماه خبر رسید که این طرح برای بررسی های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده است. این خبر اگرچه امیدها برای تغییر این طرح را زنده کرد اما پشت پرده این اقدام مجلس چه بود؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی اعلام کرده است که «طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد تا ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی آن با بررسی‌های کارشناسی بیشتر اصلاح شود. قانون‌گذاری در حوزۀ فضای مجازی با در نظر گرفتن مطالبات مردم، منافع صاحبان کسب‌ و کار و اجماع نخبگانی اثربخش خواهد بود.» در عین حال، نمایندگان دیگری اعلام کرده اند که این طرح با نظرخواهی از ذینفعان به تصویب خواهد رسید. اما این وعده‌ها تا چه حد عملیاتی خواهد شد؟
افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران که به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات بررسی این طرح در مجلس شرکت کرده است، به تحلیل سرنوشت این طرح پرداخت و گفت: نگاه خوشبینانه این است که بازگشت طرح معروف به صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس، فرصتی را برای بررسی بیشتر این طرح فراهم کرده و آن را به طرح مناسبت تری تبدیل کند. اما در مورد فرآیند کار، کمی نگرانی وجود دارد.
او افزود: گروهی از نمایندگان مجلس، معتقد بودند که طرح باید ذیل ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهش‌‌ها بازگردد. این آیین نامه حکم قانون را دارد و در‌ آن، برای بررسی طرح‌هایی که از کمیسیون‌ها به مرکز پژوهش‌ها ارجاع می‌شود، یک ماه‌ و نیم زمان در نظر گرفته شده است. همچنین در این آیین نامه، تکلیف شده که علاوه بر کارشناسان آن مرکز، اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه نیز باید به جلسات دعوت شوند، و با اسناد بالادستی و قوانین دیگر نیز تطبیق داده شود. اما گروه دیگری که در اکثریت بودند اعلام کردند که ماده 142 مربوط به کمیسیون‌های اصلی مجلس است و شامل کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی طرح صیانت تشکیل شده، نمی شود.
کلاهی با بیان اینکه «برای بررسی این طرح در بازوی پژوهشی مجلس، 10 روز زمان در نظر گرفته شده و احتمالا،‌ مدعوین جلسه نیز سلیقه ای انتخاب شده و طراحان طرح به صلاحدید خود افراد را به جلسه دعوت خواهند کرد» گفت: مذاکرات جلسات نیز مانند آنچه در کمیسیون ویژه جاری بود، به صورت زنده پخش نخواهد شد. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که نمایندگان بخش خصوصی به شکل گزینشی به جلسات دعوت شوند و در یک فضای محدود در مورد این طرح تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال ادامه داد: مساله‌ای که این نگرانی را تشدید می‌کند، آن است که محتوای پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اصلاح این طرح نیز مشخص نیست. وزارت ارتباطات پیشنهاد خود را طی نامه ای به مجلس ارائه کرده است و مجلس می‌گوید که نامه را با مهر محرمانه دریافت کرده، ولی پیوستی همراه آن نبوده است. وزارت ارتباطات نیز در پاسخ به درخواست بخش خصوصی برای انتشار آن، می‌گوید که روی نامه مهر محرمانه درج شده و قابل انتشار نیست.
او گفت: برگشت طرح صیانت از مجلس به مرکز پژوهش ها، در ظاهر چنین القا می‌کند که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته است و قرار است با مشارکت مردم، بخش خصوصی و کاربران به طرح بهتری تبدیل شود. اما با روشی که در پیش گرفته شده، جای نگرانی وجود دارد؛ چرا که هم مهلت ده روز برای بررسی این طرح، اندک است و دیگر اینکه،‌ طبق قانون، مرکز پژوهش ها ملزم نیست که همه ذینفعان را جهت نظرخواهی دعوت کند. ضمن آنکه مشخص نیست، نظر وزارت ارتباطات چه بوده است.
او گفت: به نظر می‌رسد این روشی است تا به افکار عمومی چنین القا شود که قرار است نظرات مردم در این طرح اعمال شود و سناریوی بدبینانه این است که در عمل توافقات میان وزارت ارتباطات، طراحان و مجلس در طرح اعمال شده و نظر بخش خصوصی در تدوین این طرح، مورد توجه قرار نگیرد. ولی ما امیدواریم که سرنوشت طرح بر اساس همان سناریوی خوش بینانه رقم بخورد.