نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مشکلات جدی بنگاه‌ها در این حوزه از شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا ثبت برند و مالکیت معنوی و پرونده‌های تلمبار شده در حوزه علائم تجاری گفتند و ذبیح‌الله خدائیان نیز با تاکید بر تداوم ارتباط مستقیم سازمان ثبت با اتاق تهران برای پیگیری مشکلات موجود و رفع آنها، به برخی اشکالات اقتصاد دولت‌محور کشور اشاره داشت که مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی شده و باید اصلاح شود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌ها اقتصادی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ساختمان مرکزی این سازمان در ضلع شمالی پارک‌شهر برگزار شد. هماهنگ‌کننده و متولی این نشست، اتاق بازرگانی تهران و میزبان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. طی نزدیک به سه ساعت گفت‌و‌گوی مستقیم و صریح نمایندگان بخش ‌خصوصی با معاون رئیس قوه‌قضائیه، مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی از منظر ثبت و حوزه مالکیت مادی و معنوی، به بحث و هم‌فکری گذاشته شد تا آنجا که ذبیح‌الله خدائیان پس از گفت‌وشنود مفصل با فعالان اقتصادی، دستور تشکیل کارگروهی متشکل از معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی را برای حل‌و‌فصل سریع مسائل و مشکلات موجود بنگاه‌های اقتصادی صادر کرد.

در این گردهمایی، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و نمایندگانی از تشکل‌های اقتصادی، حضور داشتند و با طرح چالش‌هایی که صاحبان کسب‌و‌کار با حوزه ثبت و مالکیت معنوی با آن مواجه هستند، راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع موانع موجود را با رئیس این نهاد حاکمیتی در میان گذاشتند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست، به طور جدی از روند خصوصی‌سازی‌ها در طول سال‌های اخیر انتقاد کرد و دلایل اصلی ناکامی در اجرای درست این سیاست را با فعالان بخش ‌خصوصی در میان گذاشت. وی همچنین تصریح کرد که طی ابلاغیه‌ای، روسای سازمان ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور از صدور اجرائیات علیه واحدهای تولیدی که در تنگناهای اقتصادی کشور تحت فشار هستند، منع شده‌اند.

کارنامه موفق تعامل اتاق بازرگانی و سازمان ثبت

در آغاز این نشست نایب‌رئیس اتاق ایران به برقراری تعامل سازنده میان نهاد اتاق بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دست‌کم دو سال اخیر اشاره کرد و از جمله نتایج این تعامل را راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در تهران و چند استان کشور، دستورالعمل قوه قضائیه در ارتباط با تبدیل شرکت‌ها و همچنین موضوع مالیات نقل‌و‌انتقالات املاک در دفاتر رسمی عنوان کرد.

حسین سلاح‌ورزی سپس به رتبه ضعیف ایران در شاخص سهولت کسب‌و‎کار در جهان طی سال‌های گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه ارتقا در برخی از شاخص‌های بانک جهانی، منوط به تسهیل و اصلاح در برخی فرآیندها در دولت و نهاد قوه قضائیه است، افزود: با این حال، طی چند سال اخیر، همکاری سازنده و عملیاتی میان اتاق بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تسهیل و تسریع در رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی شکل گرفت که به طور قطع در روند بهبود شاخص فضای کسب‌و‌کار در ایران اثرگذار خواهد بود.

تقویت نهاد تنظیم‌گر برای مقابله با مداخلات دولت در اقتصاد

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست طی سخنانی، به مداخله‌گری‌های گسترده دولت در اقتصاد کشور و تشدید این رویه طی سال‌های گذشته اشاره کرد و تنظیم‌گری در میزان دخالت دولت در نظام اقتصادی را جزو وظایف قوه قضائیه دانست.

بهمن عشقی با بیان اینکه عدم تعادل در تنظیم قدرت، فساد را گسترش خواهد داد و در نتیجه آن، برنامه‌های مبارزه با فقر به شکست می‌انجامد، بر نقش بی‌بدیل قوه قضائیه در بازیافت قدرت در کشور تاکید کرد و افزود: نهادی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دارایی‌ها و مالکیت فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار در کشور، مشروعیت و معروفیت می‌بخشد، از این رو، برقراری تعامل نزدیک میان بخش‌خصوصی و به طور مشخص نهاد اتاق بازرگانی با سازمان ثبت اسناد و املاک، تسهیل‌گر بخش عمده‌ای از مشکلات و گامی در راستای حمایت از تولید و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه است.

دبیرکل اتاق تهران سپس، به برخی همکاری صورت گرفته میان اتاق بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار که نزدیک به یک‌سال از تشکیل آن می‌گذرد، نمونه بارز تعاملات سازنده میان دو طرف در راستای پشتیبانی از تولید و رفع موانع این بخش است.

وی سپس از ثبت و تاسیس 4 هزار 486 شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص از طریق پنجره واحد فیزیکی اتاق تهران طی این مدت خبر داد و افزود: این نمونه موفق در همکاری‌ها نشان داد که واگذاری برخی فرآیندهای در دست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی، تا چه اندازه در ارتقای شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار در کشور نقش‌آفرین است.

امیدواری به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی کسب‌و‌کار

معاون مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز در این نشست، به برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور اشاره کرد و افزود: حذف گواهی سوءپیشینه به طور قطع در گزارش آتی بانک جهانی در ارتباط با سهولت کسب‌و‌کار، اثرگذار خواهد بود.

به گفته منیژه طبیبی، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در تهران و چند استان کشور، رتبه ایران در این زیرشاخص را از 178 فعلی به حدود 50 بهبود خواهد بخشید و کشور می‌تواند در رتبه شاخص کل نیز 19 پله صعود کند.

طبیبی سپس تصریح کرد که مذاکرات سازنده‌ای میان هیات مقررات‌زدایی با سازمان غذا و دارو و سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش زمان ثبت برند، صورت گرفته است.

تقاضا برای حذف ماده 170

در ادامه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست تا اجازه ندهد این سازمان به محلی برای اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از طرف دیگر سازمان‌های بالادستی تبدیل شود. وی همچنین جایگاه داده‌پردازی و داده‌کاوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل اهمیت عنوان کرد و یادآور شد که با تحلیل دقیق این داده‌ها می‌توان گام‌های بلندی در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور برداشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران، نیز در سخنانی به آسیب‌های ماده 170 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد و آن را موجب رسوب گسترده پرونده‌های مربوط به علائم تجاری عنوان کرد. به گفته وی، با وجود این ماده از قانون، رسیدگی به پرونده‌های علائم تجاری تا سه سال به طول می‌انجامد از این رو، حذف ماده 170 از جمله مطالبات بخش ‌خصوصی است.

افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، نیز از مشکلات ثبت برند استارت‌آپ‌ها سخن گفت و اینکه تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص در حوزه استارت‌آپ‌ها همچنان با موانع متعددی همراه است.

محمدرضا طلائی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نیز به توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در جهان در پی شیوع ویروس کرونا و به تبع آن، بهبود تاب‌آوری اقتصادی در کشورهایی که از این فناوری‌ها به خوبی استفاده کردند، اشاره کرد و عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و توافقنامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت را موجب تضعیف صنعت نرم‌افزاری کشور عنوان کرد. به گفته وی، الحاق ایران به این کنوانسیون منجر به اشاعه نوآوری و خلاقیت در کشور خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز به مشکلات بر سر راه ثبت تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در صورتی که یکی از اعضای هیات مدیره این تشکل‌ها، دارای مشکلات مالیاتی یا تامین اجتماعی و از این دست باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد در حالی که باید این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست گفت: در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان، امکان ثبت شرکت‌هایی که دارای دفاتر مجازی هستند، وجود ندارد در حالی که می‌توان با رفع موانع این بخش، فرآیندهای مربوط به کسب وکار را تسهیل بخشید.

عباد که نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران است، همچنین یادآور شد که با وجود اقدامات قابل‌توجهی که با راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار صورت گرفته، ثبت شرکت در ایران هم‌چنان دارای سختی و دشواری‌های زیادی است.

اقدامات حمایتی سازمان ثبت از تولید

در ادامه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سخنان خود را با انتقاد از اقتصاد دولت‌محور در ایران آغاز کرد. ذبیح‌الله خدائیان ریشه ساختار اقتصاد دولتی در ایران را به پیش از انقلاب اسلامی دانست که به گفته وی، دولت‌ها با دلارهای نفتی اجازه رشد به بخش ‌خصوصی را نداده‌اند.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی، ذهنیت منفی جامعه نسبت به سرمایه‌داری تشدید شد، عنوان کرد که تصویب قانون حمایت و توسعه صنایع ایران در سال 1358 به توسعه و تداوم بنگاه‌داری دولت کمک کرد. او افزود: هرچند طی سال‌های بعد و در غالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور، خصوصی‌سازی در کشور در دستورکار قرار گرفت اما فرآیندهای آن به درستی به اجرا درنیامد و امروز شاهد آن هستیم که هم بخش ‌خصوصی و هم حاکمیت از روند خصوصی‌سازی‌ها گلایه دارد.

خدائیان سپس به برخی از دلایل عدم موفقیت‌ها در خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و مقاومت مدیران شرکت‌های دولتی در واگذاری‌ها را یکی از عوامل آن بیان کرد. وی افزود: مدیران دولتی در شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در دست دارند، به راحتی از درآمدهای هنگفت و حقوق و مزایایی که حتی قابل قیاس با حقوق مسوولان اجرایی نیست، دست نمی‌کشند و در برابر هرگونه واگذاری مقاومت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت بسیاری از مسئولان تبدیل شده، افزود: متاسفانه در معدود واگذاری‌هایی نیز که صورت گرفته، تنها مالکیت واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت است در حالی که علاوه بر مالکیت، مدیریت شرکت‌ها نیز باید واگذار شود تا این واحدها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه، با انتقاد از اینکه برخی از واحدهای تولیدی در قالب خصوصی‌سازی‌ها، به افرادی واگذار شد که کننده‌کار نبودند و این واگذاری در سایه رانت صورت گرفته‌است، افزود: در یک نمونه، یک شرکت بزرگ تولیدی در کشور به همسران تعدادی از مسئولان دولت وقت واگذار شده بود که در نهایت به تعطیلی این کارخانه منجر شد.

خدائیان در ادامه، از جمله راهکارهای تحقق درست خصوصی‌سازی در کشور را برخورد با مدیران دولتی که در برابر این سیاست اقتصادی کشور ایستاده‌اند عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به طور جدی با این مدیران برخورد کند.

وی افزود: از طرف دیگر، شرکت‌های دولتی باید به افراد متخصص از بخش خصوصی واگذار شود و پس از واگذاری نیز دولت نسبت به توانمندسازی آن کمک کند و اجازه ندهد که برخی نهادها از جمله مالیات یا تامین اجتماعی با فشار نابجا بر این واحدها، موجبات تضعیف زودهنگام بنگاه تولیدی را فراهم کنند.

وی در ادامه به حمایت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تولید و اقدامات سال‌های اخیر این نهاد در این راستا، اشاره کرد و ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار و نیز مکانیزه کردن برخی از زیرساخت‌ها در این سازمان را از جمله این اقدامات برشمرد.

خدائیان همچنین استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های مربوط به مالکیت معنوی اشاره کرد و پروژه جستجوی آنلاین علائم تجاری را از جمله اقدامات این بخش دانست.به گفته وی در حال حاضر در مدت زمان کوتاهی می‌توان نسبت به تشابه علائم تجاری استعلام گرفت.

معاون رئیس قوه قضائیه سپس از اتصال ایران به سامانه ثبت جهانی برند طی سال گذشته خبر داد و گفت: زبان فارسی به یکی از زبان‌های مورد قبول در سازمان جهانی مالکیت معنوی افزوده شده است.

خدائیان همچنین با اشاره به ماده 170 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، افزود: طی نیم سال نخست امسال رسیدگی به پرونده‌های ثبت علائم تجاری، به روز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشور از برندها به عنوان دارایی و ارزش مالی بنگاه‌ها استفاده نمی‌شود، افزود: در حال حاضر قانون طرح مالیکت صنعتی در دستورکار مجلس قرار دارد و می‌توان این موضوع را نیز به این قانون اضافه کرد.

خدائیان سپس تصریح کرد که واحدهای اجراییه در سازمان ثبت نباید نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی اقدام کنند و در این رابطه نیز رئیس قوه قضائیه تاکید جدی دارد که مدیران کل ثبت در استان‌ها در صدور اجرائیه‌ها رعایت وحدت رویه را لحاظ کنند.

وی در پایان، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات و موانع و تسریع در بهبود فرایندهای مربوط به تولید و کسب‌و‌کار را مطرح کرد.