اتاق تهران طی همکاری با مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، شناسایی و حذف مقررات و قوانین مخل کسب‌و‌کار را در دستورکار قرار داده‌است. به همین منظور، طی فراخوانی از فعالان اقتصادی، جدی‌ترین دست‌اندازهای پیش‌روی کسب‌و‌کار آنان گردآوری و از سوی این مرکز مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در انتهای این گزارش قابل دسترس است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، طی یک بررسی فنی و کارشناسی، به برخی مقررات و قوانین که از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران به عنوان مخل در کسب‌و‌کار اعلام شده، پاسخ داد.

این بررسی در راستای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار با هدف شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد، صورت گرفته که سال گذشته طی مراسمی میان دو طرف به امضا رسید.

طی این تفاهم‌نامه، از چندی پیش پرسشنامه‌ای با همکاری اتاق تهران و این مرکز به منظور شناسایی مقررات مخل و زائد محیط کسب‌و‌کار تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و با گردآوری پاسخ‌ها و نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی، جدی‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی تدوین و برای پیگیری در اختیار مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار قرار گرفت.

این مرکز با بررسی موارد ارسالی از سوی فعالان اقتصادی که دربرگیرنده مقررات دست‌و‌پاگیر پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، به نتایجی دست یافته که می‌تواند مورد توجه سایر صاحبان کسب‌و‌کار که با چنین مشکلات و موانعی دست به گریبان هستند، قرار گیرد.