بر اساس استعلام از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه، دریافت سود اضافی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، برخلاف مقررات و مصوبات بانک مرکزی است و در صورت طرح دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود و استرداد مبلغ اضافی، دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم متقضی را اتخاذ کند.

به گزارش اقتصاد طلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهراناداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر دریافت سود اضافی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها مازاد بر مقررات بانک مرکزی، آن را برخلاف مصوبات این نهاد پولی و مالی و سود اضافی را قابل استرداد اعلام کرد.

بر اساس نظریه مشورتی با اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه که نسخه‌ای از آن در اختیار روابط عمومی اتاق تهران قرار گرفته، این پرسش مطرح شده که «شخصی در سال 1377 تسهیلات دریافت و در سال 1378 تسویه کرده‌است و پرونده بانکی وی بایگانی شده‌است. مقررات بانک مرکزی در آن سال، سود تسهیلات را 20 درصد اعلام کرده اما در قرارداد 40 درصد قید شده‌است. در سال 1399 و به دنبال رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، این طرح دعوا مطرح شده که آیا این دعوا به علت تسویه شدن قرارداد قابل استماع است و اینکه آیا صرف پرداخت سود، مانع از ورود در ماهیت برای بررسی ابطال شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟»

در پاسخ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به پرسش، ابتدا تصریح شده‌است که «با توجه به وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات، سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است.

همچنین تصریح شد «طرف‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد».