استاندارد ضد رشوه که سال 2016 میلادی از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد تدوین و منتشر شد، سرانجام با ترجمه رسمی در ایران جزو یکی از الزامات سازمان ملی استاندارد در ایران قرار گرفت. به گفته حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، اجرای دقیق و پیاده‌سازی هدفمند این استاندارد، می‌تواند فصل تازه‌ای از شفافیت و حرکت در مسیر ارتقای سطح عدالت در بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در کشور پدید آورد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران از تایید ترجمه ISO37001 در سازمان ملی استاندارد و تبدیل این ایزو به استاندارد ملی خبر داد.

ISO37001 یک استاندارد جدید برای الزامات مربوط به سیستم مدیریت مقابله با رشوه‌خواری است که سال 2016 میلادی از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد منتشر شد. این استاندارد ابزارهای مدیریتی رایج را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا در سایه آن به سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار و عدالت‌خواهی کمک شود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد با اعلام این خبر، یادآور شد که این استاندارد طی سال‌های 2013 تا 2016 با مشارکت جمعی متخصصان از کشورهای جهان تدوین و طی سال 2016 به عنوان استاندارد بین‌المللی پذیرفته شد. به گفته وی، با این حال این استاندارد از زمان تصویب آن در سازمان بین‌المللی استاندارد، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین به ترجمه اولیه ISO37001 از سوی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و انتشار نسخه‌‌های محدودی از آن طی سال گذشته، اشاره کرد و تصریح کرد که اتاق تهران و این کمیسیون، در دوره قبل هشتم هیات نمایندگان، با تشکیل کمیته کاری تلاش کرد تا مدل مناسبی برای تببین بنگاه سالم، طراحی و پیشنهاد کند و این الگو در دسترس بخش‌خصوصی و دولتی قرار گرفت.

فروزان‌فرد سپس اهمیت این استاندارد و پیاده‌سازی سیستم مدیریت مقابله با رشوه‌خواری را مورد تاکید قرار داد و افزود: طی سال‌های اخیر به دنبال تشدید تورم و مشکلات اقتصادی، موضوع رشوه‌خواری بیش از ادوار گذشته به مقوله‌ای حساس و پرریسک در جامعه و فضای کسب‌و‌کار کشور تبدیل شده‌است و بخش‌خصوصی و دولت باید تلاش کنند تا این ناهنجاری را درمان کنند، از این رو، اجرای درست الزامات استاندارد ISO37001 قابل توجه و پراهمیت است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد طی همکاری و تعامل با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، بنا دارد طی سال آینده دوره‌های آموزشی برای آشنایی فعالان اقتصادی و سازمان‌های دولتی با مبانی و الزامات مدیریت مقابله با رشوه‌خواری که بر اساس این استاندارد تدوین شده، ارائه کند.

فروزان‌فرد با این حال، تاکید کرد که آماده‌سازی مجریان این استاندارد در بخش‌خصوصی و سازمان‌های دولتی برای اجرا و پیاده‌سازی دستورالعمل‌های آن، فرآیندی حیاتی و کلیدی است و با اعلام عمومی مکانیزم ضد رشوه و پیشگامی بخش‌خصوصی در اجرای آن، می‌تواند شرایط را در کشور برای تغییر و تحولات اساسی در حوزه کاهش فساد فراهم کند.

به گفته وی، آگاه‌سازی و آموزش مجریان استاندارد ISO37001 و ایجاد فضای دشوار برای خطاکاری‌ها، در کنار ایجاد محیط زندگی آبرومندانه و نرمال برای عموم جامعه، از جمله شروط اجرای دقیق و بهینه الزامات ضد رشوه است که باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در عین حال، به مصوبه اخیر شورای عالی اداری در رابطه با ساده‌سازی شروع کسب‌و‌کار و تسهیل مجوزها اشاره کرد و همزمانی ابلاغ و اجرای این مصوبه با تایید و اجرای استاندارد ضد رشوه در سازمان ملی استاندارد را به فال نیک گرفت و یادآور شد که با اجرای نظام دولت الکترونیک در کشور، بسترهای مناسبی برای شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات فراهم شده است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.