با پیگیری‌ کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، نحوه رفع تعهد ارزی بنگاه‌هایی که با استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌ بودند، مشخص شد. مصوبه اخیر هیات وزیران مربوط به بنگاه‌هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان قبل از تاریخ 31 فروردین ماه 1397 و سررسید پرداخت آنها از تاریخ 21 فروردین تا 16 مرداد ماه 97 بوده است.

رئیس کمیسیون بازار پول سرمایه اتاق بازرگانی تهران از تعیین تکلیف نحوه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی بنگاه‌های اقتصادی که از طریق اعتبارات اسنادی مدت‌دار اقدام به واردات مواد اولیه کرده و سررسید پرداخت‌شان در بازه زمانی حدوداً پنج ماه ابتدای سال 97‌ بود، خبر داد.

به گزارش اقتصادطلایی فریال مستوفی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با اعلام این خبر، افزود: در دستورالعمل مربوط به ساماندهی و مدیریت بازار ارز که توسط دولت در سال 1397 ابلاغ شد، نحوه تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی برخی بنگاه‌های اقتصادی که از طریق اعتبارات اسنادی مدت‌دار اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌ بودند، تعیین تکلیف نشده‌ بود که در جلسه هیات وزیران در تاریخ 24 اسفندماه سال جاری این مساله تعیین تکلیف شد.

او گفت: مصوبه اخیر هیات وزیران مربوط به بنگاه‌هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان قبل از تاریخ 31 فروردین ماه 1397 و سررسید پرداخت آنها از تاریخ 21 فروردین تا 16 مرداد 97 بوده است.

مستوفی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده‏ای که این بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باعث بروز اختلافات حقوقی میان بانک‏های عامل و شرکت­های واردکننده کالا شده بود، لذا بررسی موضوع در دستورکار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گرفته و با حمایت رئیس اتاق تهران مکاتباتی با برخی مقامات از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. بر این اساس، به موجب پیگیری‌های اتاق تهران این مساله در کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و بررسی گذاشته شد که در نهایت تصویب‌نامه هیات وزیران را در پی داشت.