حمید حسن‌زاده، معاون حقوقی و اجرائی مرکز داوری اتاق تهران اعلام کرد که همایش تقدیر از آرای برتر اقتصادی در حوزه اقتصاد توسط اتاق تهران و معاونت اجتماعی قوه قضایی برگزار می‌شود و هدف آن ترویج صدور آرایی است که در عین رعایت عدالت و انصاف، برای فعالیت‌های اقتصادی نیز چالش بی‌مورد ایجاد نکند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،جشنواره تقدیر از آرای برتر قضایی اقتصادی با همکاری اتاق بازرگانی تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار ‌می‌شود. در این همایش که قرار است در اواسط اسفندماه برگزار شود، 5 رای قضایی در حوزه اقتصادی که در عین اجرای عدالت از ایجاد اخلال در روند تولید جلوگیری کرده است، مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و اجرائی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر گفت: قوه قضاییه چند سالی است که همایشی را برای معرفی آرای برتر برگزار ‌می‌کند؛ به طوری که طی فراخوانی از قضات کل کشور از آنان ‌می‌خواهد، آرایی را که از کیفیت خوبی برخوردار است، معرفی کنند. اکنون دایره این انتخاب وسیع‌تر شده و حوزه اقتصاد را نیز در بر گرفته است. در عین حال با توجه به اینکه متولی بخش خصوصی اتاق بازرگانی است و اتاق تهران نیز ارتباط خوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برقرار کرده، مقرر شده است که فرایند همایش امسال به طور مشترک میان معاونت پیشگیری قوه قضاییه و اتاق تهران انجام بگیرد.

او افزود: برای بررسی آرای اقتصادی، یک هیات 7 نفره متشکل از سه عضو از اتاق تهران و چهار عضو از قوه قضاییه تشکیل شده است. بدین ترتیب، آرا از تمام استان‌ها جمع آوری ‌می‌شود و سپس 5 رای به عنوان آرای برتر انتخاب شده و احتمالادر اواسط اسفندماه این همایش با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اتاق تهران برگزار ‌می‌شود. به عبارت دیگر، محاکم تا تاریخ دوم اسفندماه باید اطلاعات خود را ارائه دهند، هیات تا 12 اسفند ماه آرای برتر را بر ‌می‌گزینند و احتمالا اواسط اسفندماه نیز همایش برگزار ‌می‌شود.

حسن‌زاده درباره اهداف این همایش توضیح داد: قوه قضاییه، با برگزاری همایش، به دنبال ارتقای کیفیت آرای قضایی است. نکته اینجاست که آرایی که در محاکم صادر ‌می‌شود، ‌می‌تواند منطبق بر قانون باشد اما یک بنگاه اقتصادی را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج کند. برای مثال، فردی به عنوان تولیدکننده، وامی دریافت کرده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده است. بر این اساس، بانک یا سایر مراجع ذیربط درصدد فروش کارخانه به عنوان وثیقه این فرد بر ‌می‌آیند. راه‌حل دیگری که برای وصول مطالبات این تولیدکننده وجود دارد این است که مطالبات با فروش محصولاتی که این بنگاه اقتصادی تولید کرده تسویه شود. اینجا قاضی است که تصمیم ‌می‌گیرد و قانون نیز دست قاضی را باز گذاشته است.

او تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش، ترویج صدور آرایی است که در عین رعایت عدالت و انصاف، برای فعالیت‌های اقتصادی نیز چالش بی‌مورد ایجاد نکند.