معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح تأثیرات مثبت تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر کاهش رسوب کالا در بنادر کشور، گفت: صاحبان کالاهای اساسی بایستی طبق تصمیمات جدید دولت، هر چه سریع تر نسبت به ترخیص کالا از بنادر اقدام کنند.
به گزارش اقتصادطلایی فرهاد منتصر کوهساری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در رابطه با اینکه دستورات جدید مربوط به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا چه حد در کاهش رسوب کالا اثر گذار خواهد بود؟ اظهار داشت: تصمیماتی که در جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصاد دولت اتخاذ شده، می تواند بسیار راهگشا باشد و این تصمیمات حتما خروجی خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور نسبت به اولویت بندی ثبت سفارشات اقدام خواهد کرد که این تصمیم بسیار پسندیده ای است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در تصمیم گیری های جدید، نحوه تأمین ارز وارد کننده مشخص شد که تا قبل از آن هم تعدادی از این منابع معرفی شده بودند، عنوان کرد: اشکال اصلی در چند مورد نهفته است؛ اول منبع تأمین ارز، دوم طولانی بودن بروکراسی تأمین ارز و سوم تصمیمات خلق الساعه ای که موجودیت بخش غیردولتی در بنادر و ادامه فعالیت آن ها را با مخاطره مواجه می کند.

وی افزود: از منظر سازمان بنادر و دریانوردی، تمامی افرادی که اسناد لازم را ارائه کنند، می توانند خدمات لازم را از بنادر کشور دریافت کنند؛ به طور مثال وقتی که صاحب کالا و یا نماینده قانونی آن بعد از انجام تمامی تشریفات گمرکی و تسویه حساب های مالی، بابت خدمات بندری جهت ترخیص کالا همراه اسناد مورد نیاز به محوطه دار و یا انباردار بنادر مراجعه کند، بدون شک در کمترین زمان ممکن همکاران سازمان بنادر و دریانوردی، آمادگی خروج کالا از بندر را خواهند داشت.

کوهساری با تأکید بر اینکه بندر محل نگهداری کالا نیست بلکه محل گذر کالا است، اظهار داشت: در همین راستا تعرفه ها به صورت پلکانی تعریف شده تا صاحب کالا سریع تر کالا را از بندر خارج کند و حذف تعرفه پلکانی و اخذ تعرفه روز سی ام به طور ثابت، باعث افزایش ماندگاری کالا در انبارها شده و این امر به ضرر سرمایه گذار و مصرف کننده است؛ در عین حال باید توجه داشت که هزینه های انبارداری بنادر نسبت به دیگر هزینه ها مبلغی جزئی به شمار می آید.

وی با طرح این پرسش که چرا باید یک بخش خصوصی، هزینه های سربار یک بخش خصوصی دیگر را بر اساس تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار پرداخت کند، افزود: ضروری است تمامی صاحبان کالاهای اساسی طبق تصمیمات جدید، هر چه سریع تر نسبت به ترخیص کالای خود از بندر اقدام کنند تا بازار مصرف دچار مشکل نشود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی،تأکید کرد: جمع بندی ما این است که تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، می تواند به تسریع در خروج کالاهای اساسی و دیگر کالاهای موجود از بنادر کشور کمک شایانی کند.

گفتنی است، ۱۵ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد. همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای صدور ارز به صورت اعتباری اقدام و تعهد تامین ارز ترجیحی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام دهد تا کالاها، قابل ترخیص از گمرک و بنادر باشد.