نمایندگان بخش خصوصی معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت باید اقدامات کوتاه‌مدت و فوری را در دستورکار خود قرار دهد و از جمله مهمترین اقداماتش می‌تواند در حوزه تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی باشد.

کارزار به ظاهر نفس‌گیر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سرانجام در دولت به پایان رسید و آن‌طور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خبر داده است، علیرضا رزم‌حسینی که تا پیش از این استاندار خراسان رضوی بود باید از شرق ایران به پایتخت نقل مکان کند و اداره وزارتخانه کلیدی صمت را در دست بگیرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به مدت تقریبا طولانی، بدون وزیر روزها را از پی هم می‌گذراند که بخش ‌خصوصی در محافل مختلف خواستار معرفی و تعیین تکلیف مسندنشین این وزارتخانه کلیدی شده و معطلی در عدم معرفی وزیر صمت را به زیان اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار کشور به‌ویژه در شرایط کنونی اعلام کرده بود.

رزم‌حسینی کیست؟

علیرضا رزم‌حسینی، زاده کرمان و 59 ساله است. تحصیلات دانشگاهی‌اش را با کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به پایان رسانده و در سوابق مدیریتی و اقتصادی وی، عضویت در هیات مدیره چندین بنگاه صنعتی از جمله هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان، مدیرعاملی و ریاست هیات‌مدیره مجتمع صنعتی کرمان و مدیرعاملی شرکت ماشین‌آلات راه‌سازی کرمان دیده می‌شود.

او همچنین در مقطعی، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان و نیز نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات ساختمانی و معدنی کشور بوده‌است. رزم‌حسینی البته پیش از ورود به حوزه‌های اقتصادی، در عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و سابقه حضور در دفاع مقدس را دارد و در عملیات خیبر جانباز شد و نشان فتح را نیز از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده‌است.

رزم‌حسینی دی ماه 97 از سوی دولت به عنوان استاندار خراسان رضوی منسوب شد در حالی که پیش از آن، به مدت پنج سال مسئولیت استانداری کرمان را برعهده داشت و طی این مدت موفق شد عنوان استاندار برتر در صنعت گردشگری را به دست آورد.

رزم‌حسینی در حالی از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌است که در صورت دریافت رأی اعتماد از مجلس، با نزدیک شدن به پایان دوره دولت دوازدهم، کمتر از ده ماه فرصت حضور در این وزارتخانه را خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید او گروه همکارانش در صمت در این مدت کوتاه، در کدام مسیر گام خواهد گذاشت؛ تداوم مسیر گذشته یا ایجاد برخی تحولات فوری و کوتاه‌مدت؟

صادرات را دریاب!

محمدرضا بهرامن از فعالان اقتصاد معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که وزیر صمت باید تصمیمات آنی و مبتنی بر حل برخی مشکلات در کوتاه‌مدت را در پیش گیرد. به گفته وی، بخش تولید در کشور در شرایط کنونی، بیش از گذشته به تببین برنامه‌های لحظه‌ای و استراتژیک نیاز دارد که این مهم نیز باید با هم‌فکری مدیران آگاه و کاردان در حوزه‌های مختلف اقتصادی اتخاذ شود.

بهرامن در عین حال، تصریح می‌کند که دیگر مراجع از جمله بانک مرکزی، باید به تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صمت متعهد باشد تا اقتصاد و به طور مشخص، بخش صنعت و تولید کشور از تنگناهای فعلی عبور کند.

علیرضا کلاهی صمدی، از فعالان صنعتی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است که وزیر صمت باید عمده تمرکزش را روی تعیین تکلیف ارز صادراتی قرار دهد.

وی این راهکار را مطرح کرد که الزامات و دستورالعمل‌های مربوط به پیمان‌سپاری‌ها و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور تا سقف 10 و 20 میلیون دلار برچیده و بنگاه‌های شناسامه‌دار و باسابقه که در این میزان امکان صادرات و ارزآوری به کشور را دارند، از قوانین دست‌و‌پاگیری که مدتی است گره بر پای صادرات زده، معاف شوند. به گفته وی، در این صورت فشارها بر بانک مرکزی نیز تخلیه خواهد شد و بنگاه‌ها می‌توانند از محل صادرات خود، مواد اولیه تولید را تامین کنند.