با توجه به چالش های اقتصادی و تنگناهای اعتباری کشور ناشی از تحریم ها و بیماری کرونا، بانک مسکن سعی کرده تا با بهره گیری از ابزارهای نوین مالی، تنوع بخشی و کارایی تامین مالی در اقتصاد را بهبود دهد.
به گزارش اقتصادطلایی به نقل از هیبنا، بانک مسکن همزمان با گرامی داشت هفته دولت، سیاست های خود در توسعه ابزارهای مالی را تشریح می کند. در دنیای امروز، تنوع ابزارهای مالی یک اصل در توسعه بازارهای پولی و مالی به حساب می آید و بدون بهره گیری از این ابزارهای نوین، نمی توان به فکر افزایش کارایی و کیفیت تامین مالی در اقتصاد شد. هماهنگی تنگاتنگ میان بازار سرمایه و بازار پول از مواردی است که در تمام کشور‌ها منجر به توسعه اقتصادی می‌شود.

همچنین این تعامل می‌تواند مسیر تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها را که عمدتا از طریق بازار پول صورت می‌گرفت، تغییر داده و شرایطی را رقم بزند که تامین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیز شده در بازار سرمایه صورت پذیرد. از این رو طی مدت اخیر بازار سرمایه شاهد تولد ابزارها و مکانیزم‌های نوین سرمایه‌گذاری بود که انتشار آنها تاثیر بسزایی در بهبود زیرساخت‌های بازارهای مالی داشته است.

بازار رهن ثانویه و اوراق رهنی، یکی از تجارب موفق در کشورهای توسعه یافته از نظر مالی است، که در کشور نیز این موضوع به کمک سیاست های دولت و همیاری بانک مسکن، اجرایی شده است.

این بازار بستری را فراهم می کند، که بانک یا موسسات مالی در حوزه مسکن، با پشتوانه تسهیلات پرداختی و خانه های در رهن، اوراق بهادار منتشر کرده و با عرضه آن در بازار سرمایه، منابع لازم خود را تامین کنند.

این موضوع می تواند بخشی از مشکلات نقدینگی بانک ها را حل کند و از سوی دیگر، گامی مهم در جهت تعمیق بازار اوراق در کشور باشد. در حقیقت اوراق رهنی، طول زمانی دسترسی بانک مسکن به منابع حاصل از بازگشت تسهیلات خرید را کوتاه می کند و توان تسهیلات ­دهی بانک را افزایش می دهد. در نتیجه قدرت بانک برای ایفای هر چه بهتر نقش توسعه ای-تخصصی در بازار مسکن، افزایش پیدا می کند.

با توجه به محدودیت های مالی و شرایط موجود در اقتصاد به لحاظ بیماری کرونا، استفاده بیشتر از این ابزار می تواند گامی مهم در اقتصاد کشور باشد.

در تیرماه سال جاری، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه صادر شد، تا به اتکای آن ، پرداخت تسهیلات جدید در بخش مسکن حاصل شود. پیش از این در تیرماه 1395، نیز 300 میلیارد تومان اوراق رهنی در گام نخست منتشر شده بود، که در گام دوم میزان انتشار این اوراق افزایش یافت.

بررسی ها نشان می دهد که عمده خریداران این اوراق، صندوق های بورسی با درآمد ثابت بودند که با توجه به اعتبار بانک مسکن و اوضاع مناسب شاخص های ملی این بانک، تقاضای خود را برای خرید این اوراق ارائه کردند.

این اوراق دارای نرخ سود سالیانه 16 درصد و مدت زمان 2 ساله است. تسهیلاتی که به پشتوانه منابع 1000 میلیارد تومانی موصوف در بخش مسکن برای خرید خانه پرداخت خواهد شد نیز دارای نرخ سود سالانه 18 درصد و مدت بازپرداخت 5 ساله است.

بانک مسکن، سعی دارد که با همیاری دیگر سازمان ها و نهادهای قانون گذار، مرحله دیگر انتشار این اوراق را در آینده نزدیک در دستور کار قرار دهد، تا در شرایط کنونی با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی، راهکاری برای مقاوم سازی و افزایش کارایی تامین مالی ایجاد کند.