دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در سال جاری، بودجه ای را تجربه می کنیم که سهم نفت در آن کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشی از هزینه های دولت، از محل کاهش هزینه های جاری دولت، قابل جبران است.
به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در سال جاری، بودجه ای را تجربه می کنیم که سهم نفت در آن کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشی از هزینه های دولت، از محل کاهش هزینه های جاری دولت، قابل جبران است.
تلاش ما بر این است که رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری از طریق واگذاری اموال و دارایی های دولت، درآمد های مالیاتی با رعایت شرایط کسب و کارها بویژه در شرایط شیوع کرونا و آسیب های ناشی از آن و فروش انواع اوراق تامین شود.
وی محل تامین مابقی رقم اعلام شده را، واگذاری های دولت، فروش انواع اوراق و افزایش درآمد های مالیاتی عنوان کرد و گفت: هرچند فروش اوراق از سوی برخی صاحبنظران در شرایط حاضر دارای ایراداتی نیز است ولی این امر، به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزی است که عده ای از سر شیطنت، دولت را به آن متهم می کنند.
دکتر دژپسند با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی در بر دارنده پیام تورم بالا و بهم ریختن نظام های پولی کشور، تحت تاثیر سیاست های مالی دولت است، تاکید کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد در آستانه تجربه بودجه غیرنفتی، متکفل تامین بیش از ۹۰ درصد منابع بودجه ای است، اظهار داشت: زمانی که از نفت عبور می کنیم، اولین و تمیزترین منبع تامین مالی، درآمد های مالیاتی است.