نمایندگان بخش خصوصی در نشست هفدهم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی آماری از میزان ارز تخصیص داده شده با واردات دارو و مواد اولیه، به تحلیل این داده‌ها پرداختند؛ هم‌چنین مساله بسته شدن فهرست دارویی کشور نیز مورد نقد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.

در هفدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های این صنعت، پای گزارشی تحلیلی از مصارف ارزی در بخش دارو که از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت تهیه و تدوین شده است، نشستند و آنچه که طی سال‌های 97 و 98 در حوزه دارو اتفاق افتاده را مرور کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این گزارش از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته برای فرآورده‌های حوزه دارو چه مقدار ارز تامین شده و چند درصد از بنگاه‌های فعال در صنعت دارو موفق شده‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. این گزارش که قرار شد برای اظهارنظر و تحلیل دقیق‌تر از وضعیت موجود، روی میز تشکل‌های حوزه دارو و اقتصاد سلامت قرار گیرد؛ همچنین، تفاوت ارز تخصیصی و تامین شده برای صنعت دارو طی سال‌های 97 و 98 را نشان می‌دهد.

سیدسجاد حسینی، کارشناس فدراسیون اقتصاد سلامت، در تحلیل این گزارش از افت 28 درصدی تامین ارز دارو طی سال گذشته در مقایسه با سال 97 خبر داد، در حالی که به گفته وی، میزان تامین ارز گروه کالایی دارو طی این سال 21 درصد افت داشته است.

بر اساس این گزارش و آنچه که سیدسجاد حسینی بیان کرد، تنها برای 69 درصد از ثبت‌سفارش‌های حوزه دارو و زیربخش‌های آن، در سال 98 تامین ارز صورت گرفته به طوری که، از کل 2.01 میلیارد یورو ثبت‌سفارش‌ها در این بخش طی سال گذشته، 1.4 میلیارد یورو تامین ارز شده‌است.

وی در این گزارش، تعداد شرکت‌های فعال در صنعت دارو که طی سال گذشته اقدام به ثبت‌سفارش کرده بودند را 451 شرکت اعلام کرد و گفت: از این تعداد، 135 شرکت کمتر از 50 درصد تامین ارز داشته‌اند در حالی که 131 بنگاه نیز در سال 98 اصلا موفق به دریافت ارز نشدند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، در گروه کالایی ارزی وضعیت به این گونه است که برای مواد اولیه دارو 47 درصد ارز تخصیص یافته و این میزان برای دارو نیز 46 درصد است.

این گزارش آمار و ارقام دیگری نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده که برای مطالعه بیشتر در دسترس قرار گرفته است. (اینجا دریافت کنید.)

همچنین در این نشست، هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از اینکه فهرست دارویی کشور از سوی دولت مسدود شده است، این اقدام را برخلاف حقوق شهروندی دانست و ضعف مدیریتی در اتخاذ این تصمیم را گوشزد کرد.

به گفته حامدی‌فر، این اقدام دولت به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت دارو کشور تبعات منفی در پی خواهد داشت. در این رابطه، مقرر شد در نشست آتی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، گزارش تحلیلی دقیقی پیرامون بسته شدن فهرست دارویی کشور ارائه و نظر بخش‌ خصوصی اعلام شود.