
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه توسعه ناوگان دریایی کشور به صورت جدی دنبال میشود، گفت: توسعه ۲۰۰ میلیون دلاری ناوگان دریایی در خزر صورت گرفته است.
به گزارش اقتصادطلایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی در همایش توسعه دریامحور و گرامیداشت روز ملی حمل و نقل دریایی و بندری که با حضور مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی کوچی؛ رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، برخی استانداران استانهای ساحلی و جامعه دریایی و بندری کشور برگزار شد، اظهار داشت: امروز شروع موثرتر بخش خصوصی در حوزه فعالیت های دریایی و بندری را شاهد خواهیم بود و جذب بسیار خوب سرمایه گذاری صورت گرفته که در راستای اهداف دولت مردمی است.
وضعیت تجارت دریابرد دنیا
وی افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، رشد متوسط اقتصاد دنیا ۳ درصد، رشد تجارت دریابرد دنیا ۴.۸ درصد و بیش از ۱۱ میلیارد تن بوده و ظرفیت تناژ ۸۰ هزار فروند کشتیهای اقیانوس پیمای دنیا، ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تن بوده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه رشد تجارت دریابرد کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل طی هشت ماهه سال جاری ۸.۵ درصد بوده که بر اساس آن می توان وضعیت تجارت دریابرد کشور را مطلوب ارزیابی کرد، عنوان کرد: پروژه کلان ایران-راه که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، ابعاد ملی، همسایگی و بینالمللی را به همراه دارد تا در بخش زیربنا و روبنا، کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب به خوبی فعال شوند.
توسعه ناوگان دریایی خزر
صفایی با اشاره به اینکه در بخش توسعه ناوگان دریایی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: در دریای خزر توسعه ناوگان دریایی به شکل خیلی خوبی انجام شده و ۲۰۰ میلیون دلار توسعه ناوگان در دریای خزر صورت گرفته است و باید بدانیم که توسعه ناوگان به صورت جدی ادامه خواهد داشت.
قدردانی از اعتماد بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری
وی افزود: در پایان از بخش خصوصی تشکر می کنم که در حوزه دریایی و بندری اعتماد کردند و تاکید می کنیم که آینده خوبی در انتظار حمل و نقل دریایی و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تفاوت ارزنده ای که رخ داده مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی است، گفت: بخش های عظیم بر اساس توصیه وزیر راه و شهرسازی واگذار شده اند و می توانند واگذاری به بخش های خصوصی کوچک تر را نیز مدنظر قرار دهند.