در نشست نود و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مساله مشاوره دولت با بخش خصوصی مطرح شد و اتاق تهران درخواست کرد در مورد مساله قطعی گاز صنایع در زمستان با بخش خصوصی مشورت شود. هم‌چنین رئیس اتاق تهران در این نشست از دولت و مجلس به خاطر گنجاندن ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم تقدیر کرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در نود و چهارمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران مسائل مختلفی از جمله ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی در مورد مسائل مهم فضای کسب‌وکار مانند برنامه زمان‌بندی قطعی برق صنایع در تابستان یا قطعی گاز صنایع در زمستان، ابعاد حقوقی ثبت و انتشار مقررات و مساله تامین گوشت مرغ‌ و معضلات تنظیم بازار استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست رئیس اتاق تهران نیز از دولت و مجلس برای گنجاندن بندی در مورد ممنوعیت قیمتگذاری دستوری تقدیر کرد و استاندار تهران نیز از دعوت معاون اول رئیس‌جمهور به شورای گفت‌وگوی استان خبر داد.

دعوت از معاون اول رئیس‌جمهور به شورای گفت‌و‌گو

در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان با اشاره به ظرفیت هم‌گرایی و هم‌فکری شورای گفت‌و‎گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در توسعه اقتصادی این استان و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی، از آمادگی این شورا برای دعوت از معاون اول رئیس‌جمهور برای حضور در جلسات آتی و گفت‌و‌گوی مستقیم این مقام دولتی با صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری تصریح کرد که به‌رغم رسیدگی به حل مسائل و مشکلات پیرامونی محیط کسب‌و‌کار در شورای گفت‌و‌گوی استان، حل‌و‌فصل برخی چالش‌های موجود خارج از توان و ظرفیت استانی است از این رو به گفته وی، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از جلسات آتی این شورا، فرصت طرح مشکلات و ارائه راهکارهای بخش‌خصوصی فراهم خواهد شد.

قدردانی رئیس اتاق تهران از محدودسازی قیمت‌گذاری دستوری

در این جلسه، رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران‌ طی سخنانی ضمن قدردانی از تصمیم دولت و مجلس مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در طول برنامه هفتم توسعه، گفت: ما از دولت و مجلس تشکر می‌‌کنیم که پس از سال‌ها گفت‌وشنود در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری در نهایت با منع قیمت‌گذاری دستوری موافقت کردند. البته مجلس برای این بخش از برنامه استثنائاتی قائل شده است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای تولید شده توسط دولت و کالاهای انحصاری از قاعده ممنوعیت قیمت‌گذاری مستثنی شده و هم‌چنان قیمتگذاری خواهند شد.

محمود نجفی عرب با بیان اینکه «ما در اتاق تهران به شدت دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی از‌ فضای کسب‌و‌کار دور شود» ادامه داد: ارز ترجیحی منشا مشکلات عدیده‌‌ و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به اعزام هیاتی تجاری متشکل از مدیران استانی و فعالان بخش‌ خصوصی به سرپرستی استاندار تهران به روسیه اشاره کرد و گفت: این هیات از 26 تا 30 مهرماه عازم روسیه خواهد شد.

نگرانی از قطعی گاز صنایع در زمستان

محمود نجفی عرب در ادامه به یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی در تابستان که در قالب قطعی برق بروز می‌کند، پرداخت و گفت: متاسفانه ما شاهد این بودیم که دولت چالش‌های ناشی از ناترازی برق را به بخش صنعت سرازیر کرد. اکنون تابستان سپری شده و ما زمستان را در پیش داریم و نگرانی آن است که پیامدهای ناترازی گاز نیز متوجه صنایع شود. از این رو، انتظار این است که در فرصت باقیمانده تا پیک مصرف گاز، تدابیری برای دسترسی بهتر صنایع به گاز اندیشیده شود.

او با اشاره به الزام مواد 2 و3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به نظرخواهی دولت از بخش ‌خصوصی گفت: در تدوین برنامه قطعی برق صنایع در تابستان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مورد مشورت قرار نگرفتند. بخش خصوصی در این مورد بی‌اطلاع بود که به یکباره با یک تقویم تنظیم‌شده برای قطعی برق مواجه شد. بنابراین درخواست ما این است رویه دولت در توجه به نظرات بخش خصوصی تغییر کند.

نجفی عرب، تغییر ناگهانی رویه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز را در شرایط بی‌خبری فعالان اقتصادی، مورد انتقاد قرار داد و گفت: مصداق دیگری از تصمیمات یک‌جانبه دولت را می‌توان در سهمیه‌بندی ارز نیز مشاهده کرد. اکنون که حدود 7 ماه از سال سپری شده، دولت اقدام به سهمیه‌بندی ارز کرده که ملاک این سهمیه‌بندی، برای صنعت میانگین دو سال ضرب در 125 تقسیم بر 100 و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال گذشته ضربدر 85 تقسیم بر 100 خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که 70 الی 80 درصد تجار، تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند. ضمن آنکه این میزان ارز، تکافوی نیازهای آنها را نخواهد داد.

او در ادامه از آمادگی اتاق تهران برای معرفی 100 شرکت برتر استان سخن گفت تا با برگزاری جلساتی با حضور تعدادی از این شرکت‌ها در ماه به مشکلات آنها رسیدگی شود. همچنین پیشنهاد دیگر رئیس اتاق تهران برگزاری جلسات صبحانه کاری با مدیران استانی به جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی استان بود.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره و عنوان کرد که از زمان انتقال این فرایند به سامانه جامع تجارت، مشکلات فعالان اقتصادی به شدت افزایش یافته است. با وجود کاهش دخالت اتاق در صدور و تمدید کارت، فعالان اقتصادی این مشکلات را هم‌چنان به اتاق نسبت می‌دهند، در حالی که وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی در حال حاضر به چاپ کارت محدود شده است.

او در پایان سخنانش به تمایل اتاق تهران به مشارکت در جشنواره شهید رجایی و تشویق مدیران فعال استانی و البته مدیران فعال بخش‌خصوصی اشاره کرد.

آمادگی سازمان بازرسی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

همچنین در این جلسه، رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران، از نظارت این نهاد بر عملکرد استانی دستگاه‌های دولتی در اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار خبر داد و تصریح کرد که از طریق معاونت اقتصادی سازمان بازرسی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در رابطه با رفع تعهد ارزی و‌ برخی ممنوعیت‌ها و تعلیق کارت‌های بازرگانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

افشین سهراب‌خان همچنین اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور نیز در موضوع برخی تخصیص منابع ارزی، منتقد است و گلایه دارد و این سازمان در حال بررسی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه است. او با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بروز قطعی مکرر برق و گاز کارخانه‌ها و شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلایه‌مند است، با اشاره به اینکه در خصوص تقویم قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی، باید با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، برای رسیدگی به این مسئله از طریق سازمان بازرسی اعلام آمادگی کرد.

تکالیف مواد 24‌ و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

در ادامه این جلسه، فرهاد بیات که به نمایندگی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه حضور یافته بود، ابعاد حقوقی ثبت و انتشار مقررات را تشریح کرد. او طی سخنانی با اشاره به اینکه، فرآیند لازم‌الاجرا شدن قانون مستلزم وضع قانون، انتشار قانون در روزنامه رسمی ‌و گذشت 15‌ روز از انتشار آن است، ادامه داد: عدم شفافیت در وضع، انتشار و لازم‌الاجرا شدن قانون، پیامدهایی چون نامشخص بودن تعداد مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آنها، عدم رعایت الزامات قانونی در تدوین مقررات، نامشخص بودن محل انتشار مقررات و نامشخص بودن تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات را به دنبال دارد.

او افزود: طبق تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب سال 1368 مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی‌ و کارکنان آن، برای‌ سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌کند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌ لازم‌الاجراست؛ مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.

بیات در ادامه به مواد قانونی دیگری که انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قوانینی که اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات را تکلیف کرده است، گفت: پیرو بخشنامه‌ای که در تاریخ نهم خرداد 1389 ابلاغ شده و نظر به اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات در سال 1390‌ رسماً افتتاح شده، اکنون کلیه قوانین و مقررات مصوب از سال 1285 در سامانه QAVANIN.COM و قوانین مصوب از سال 1397 به این سو نیز در سامانه DATIC.IR‌ در دسترس است.

او سپس به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد که به موجب آن،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. ضمن آنکه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.

بیات در ادامه اعلام کرد که به موجب ماده 24 همین قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و در تبصره این قانون آمده است که هیات ‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای ‌گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند که احتمالا آیین‌نامه موضوع این قانون تا پایان پاییز به تصویب خواهد رسید. در عین حال، سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، جایگزین روزنامه رسمی ‌خواهد شد.

پس از اعلام این موارد، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد که چنانچه فعالان اقتصادی با مصادیقی از مقررات مواجه شدند که مربوط به بعد از تاریخ 28 اردیبهشت 1402 بوده و در پایگاه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نشده و دستگاه‌ها فعالان را به اجرای آن ملزم ‌می‌کنند، به ما در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار وزارت اقتصاد اطلاع دهند.

زیان‌های نژاد آرین برای صنعت مرغداری کشور

در ادامه این نشست، دبیرکل فدراسیون ملی طیور به طرح گزارشی در رابطه با وضعیت زیرساخت‌های تولید گوشت مرغ در کشور پرداخت و اصرار دولت بر بهره‌گیری واحدهای تولید گوشت مرغ از مرغ اجداد نژاد آرین را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد که استفاده از این نژاد دیگر به صرفه نیست و اصرار بر آن، به زیان در تولید و کمبود گوشت مرغ در کشور منجر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرزاد طلاکش افزود: ضریب تبدیل نژاد آرین حداقل 15 درصد بیشتر از دیگر نژادهای خارجی موجود در کشور است در حالی که بررسی‌ها به وضوح نشان داده است که کیفیت لاشه مرغ نژاد آرین در مقایسه با دیگر نژادهای خارجی، پایین‌تر است.

طلاکش با ارائه برخی آمار و مطالعات صورت گرفته از سوی فدراسیون ملی طیور، عنوان کرد که احتمالاً طی آذرماه امسال، قیمت مرغ در بازار ایران بار دیگر دستخوش تغییر و جهش خواهد شد.

انتقاد از تاخیر در ترخیص بارهای وارداتی سویا

همچنین جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نیز در سخنانی با اشاره به نیاز روزانه 1500 تن گوشت مرغ برای استان تهران، تصریح کرد که یکی از مشکلات فعلی در تولید این محصول، معطلی بیش از حد ترخیص کشتی‌های حامل بار سویا در بنادر کشور است که این معطلی نیز به مساله تخصیص ارز برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه طی امسال، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی مرغ در استان تهران افزایش یافته است، یادآور شد که میزان جوجه‌ریزی در استان تهران از 130 میلیون قطعه در ماه نباید کمتر شود. برادری همچنین راه‌اندازی مگافارم‌ها در استان تهران را یکی از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی تهران طی همکاری و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی اعلام و تصریح کرد که در استان تهران نگرانی برای تامین اجداد گوشتی مرغ وجود ندارد.

اصلاح نژاد مرغ آرین ضروری است

در ادامه، سایر حاضران این جلسه نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ از جمله محمدرضا‌ مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی که معتقد بود تحقیقات در مورد نژاد آرین باید از بازار جدا باشد. همچنین علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره طرح چندباره موضوع نژاد مرغ آرین در مراکز تحقیقاتی و عدم توفیق آن، خواستار تعیین تکلیف این مساله یک بار برای همیشه شد. او نیز بر این عقیده بود که دولت قادر به انجام تحقیقات در زمینه نژاد مرغ آرین نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم به این نکته اشاره کرد که نهادهای بالادستی و سیاستگذار کشور در مورد نژاد مرغ آرین تکالیفی را مشخص کرده‌اند که بخشی از آنها اجرایی نشده است. محمد علی‌مهری افزود: آنچه سبب شد، موضوع تولید نژاد آرین مطرح شود، تشدید تحریم‌ها بود و به همین دلیل این تصمیم به لحاظ پدافندی، تصمیم صحیحی بود. البته موسسه تحقیقات وزارت کشاورزی نیز قرار بود که طی این سال‌ها روی نژاد آرین اصلاح نژاد انجام دهد که ظاهراً این امر به طور کامل انجام نگرفته است.

پیشنهاد علی‌مهری این بود که ضمن حفظ سایه آرین در صنعت مرغداری، فعلاً در کوتاه مدت سهم نژاد آرین در تولید مرغ معادل 15 درصد باشد که مساله‌ای برای تامین مرغ در بازار پدید نیاید.

استاندار تهران نیز چاره توفیق در این پروژه را مطالعه و فعالیت یک پژوهشگاه مستقل از دولت دانست که دور از هرگونه هیاهو برای استقلال کشور در تولید مرغ تلاش کند و به نتیجه برسد.

در ادامه این جلسه سایر اعضا و حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و به گفته رئیس اتاق تهران مقرر شد که‌ جلسه مستقلی با حضور نهادهای مختلف اعم از استانداری، ‌بانک مرکزی، وزارت جهاد‌ و وزارت بهداشت و همچنین فعالان اقتصادی برگزار شود تا موضوع چالش‌های صنعت پرورش طیور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. محمود نجفی عرب همچنین موضوع آموزش فعالان اقتصادی در استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات را مورد تاکید قرار داد و مقرر شد که اتاق در ارائه این آموزش مشارکت داشته باشد.