مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی وضع مالیات بر خانه‌های خالی، پرداخت. این مرکز تاکید دارد که تدوین و اجرای این قانون به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که دارد باید در نهایت دقت صورت گیرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده آمار رشد 2 برابری میزان اجاره‌نشینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن و لزوم تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و سیاستگذاری مؤثر در بازار مسکن و اجاره است و وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود. در این گزارش به این نکته اشاره شده است که به‌دلیل جزئیات و پیچیدگی‌های فراوان این پایه مالیاتی، لازم است در طراحی آن دقت شود.

در این گزارش با استناد به گزارش مرکز آمار، تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ برابر 6.2 میلیون باب عنوان شده و در ادامه آن آمده است: وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را حائز اهمیت جلوه می‌دهد، اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان ‌می‌دهد.

یافته‌های این گزارش نشان ‌می‌دهد که وضع مالیات بر خانه‌های خالی در کشور می‌تواند موجب تغییر انگیزه‌هایی شود که برخی از افراد را به عدم عرضه مسکن خالی خود برای اجاره ترغیب می‌کند. این پایه مالیاتی علاوه‌بر اینکه به‌عنوان مالیات تنظیمی، عرضه واحدهای خالی را به بازار ممکن می‌کند، می‌تواند درآمد مناسبی را نیز برای دولت ایجاد کند که با تخصیص و هدایت بهینه منابع حاصل از آن به سمت ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌توان عرضه مسکن را افزایش داد.

پژوهشگران این مرکز در تهیه این گزارش تجربه اجرای این طرح در کشورهایی مانند بریتانیا، دانمارک، فرانسه، کانادا و استرالیا را مورد بررسی قرار داده و در گزارش خود آورده‌اند که این کشورها برای شناسایی خانه‌های خالی از سامانه‌های اطلاعاتی، سوت‌زنی و خوداظهاری مردمی استفاده می‌کنند. چنانکه در کشوری نظیر انگلستان شناسایی و ساماندهی خانه‌های خالی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی همچون فروشگاه آنلاین صورت ‌می‌پذیرد و به طور کلی، شناسایی و اخذ این مالیات توسط مدیریت‌های محلی انجام گرفته و حتی قوانین مربوط به آن در سطح شهرداری‌ها تصویب ‌می‌شود.

بر اساس آنچه که در این گزارش آمده، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشور سابقه طولانی دارد و حتی این سابقه به پیش از انقلاب باز می‌گردد. در سال 1352، قانونگذار در قالب ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به این مسئله ورود کرد و برمبنای آن اگر یک واحد مسکونی بیش از 6 ماه خالی نگه داشته شود، باید مالیاتی معادل 30 درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت بپردازد. پس از انقلاب این قانون در سال 1366 مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب قانون مالیات مستغلات خالی ارائه شد. برمبنای این قانون، مالیات بر خانه‌های خالی به مراکز استان‌های بالای 100 هزار نفر محدود شد و بر این مبنا، در شرایطی که یک واحد مسکونی از 6 تا 12 ماه متوالی خالی نگه داشته شود، باید مالیاتی معادل 2 در هزار ارزش معاملاتی مستغلات به ازای هر ماه و اگر بیش از 12 ماه خالی باشد، باید معادل نرخ 4در هزار ارزش معاملاتی را پرداخت کند. با وجود اینکه تا سال 1380 این قانون وجود داشت اما به دلیل نبود سازوکار برخط شناسایی و دشواری اخذ این پایه مالیاتی و هزینه بالای اخذ مالیات نسبت به درآمد کسب شده، در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 توسط نمایندگان مجلس وقت حذف شد.

در ادامه این گزارش آمده است که در طراحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌دلیل عوامل فراوان مؤثر بر خالی ماندن خانه، باید طوری عمل کرد تا تقاضای مصرفی کاملاً از این قانون و پرداخت مالیات معاف باشند و شاخص‌های در نظر گرفته شده باید به خوبی برای شناسایی این نوع خانه‌ها عمل کنند.

این گزارش نکته دیگر در مورد مالیات بر خانه‌های خالی را نرخ آن برمی‌شمرد و می‌افزاید که لازم است نرخ آن به‌گونه‌ای تنظیم شود که اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه داشتن آن به‌صرفه‌تر شود. به‌طور معمول در عمده کشورهای بررسی شده، این نرخ بین ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک است که البته در برخی موارد براساس نرخ اجاره تعیین می‌شود. افزایش نرخ این مالیات در اصلاحیه سال ۱۳۹۹ موجب شد تقریباً در سال اول حدود ۲ درصد از ارزش ملک به‌عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است ارزش اجاری املاک را سازمان امور مالیاتی به واقعیت بازار نزدیک‌تر کند که این موضوع نیاز به بازنگری روی جدول ارزش اجاری ملک یا سیستمی‌شدن آن دارد.

همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در مورد مالیات بر خانه‌های خالی که همواره از چالش‌های اجرای این قانون بوده است، نحوه شناسایی خانه‌های خالی است که با توجه به شرایط کشور و در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، به‌نظر می‌آید اولین قدم، تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد براساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد براساس اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و خوداظهاری افراد) است.