بیستمین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن نمایندگان بخش خصوصی به مسائل روز اقتصاد پرداختند و عملکرد نهادهای اجرایی را از منظر صدور بخشنامه‌های متعدد نقد کردند. هم‌چنین در این نشست گزارشی از طرح پژوهشی اتاق تهران برای کمک به اصلاح قانون جامع بانکداری توسط فرهاد نیلی رونمایی و در ادامه گزارشی از کارکرد صندوق توسعه ملی و خدمات آن به فعالان اقتصادی توسط رئیس هیات عامل این صندوق ارائه شد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمن ماه خود با دست پر به جلسه آمدند و گزارش‌های متعددی از فعالیت خود و پارلمان بخش خصوصی پایتخت ارائه کردند. در این نشست هم‌چنین نقدهایی جدی بر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی که موجب افزایش قابل توجه هزینه مبادله در کشور شده است ارائه شد. فرهاد نیلی، اقتصاددان، که به همراه یک تیم متخصص حوزه بانکی، از طرف اتاق تهران روی طرح قانون جامع بانکداری کشور مطالعه‌ای انجام داده است، نتایج این مطالعه را به طور خلاصه بیان و عنوان کرد اتاق در ماه‌های پیش‌رو برای هرچه بهتر شدن این قانون مادر با کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری خواهد کرد.

هم‌چنین در این نشست، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی از عملکرد این صندوق و خدمات قابل ارائه به فعالان بخش خصوصی گزارشی ارائه کرد.

مطالبات ۱۰ هزار میلیاردی قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور به طرح جدی‌ترین چالش‌های صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور پرداخت. محمدرضا نجفی‌منش ابتدا به مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و این تذکر را داد که در صورت عدم پرداخت این مطالبات از سوی شرکت‌های خودروسازی، کارگران واحدهای تولیدی قطعه‌سازی، عید امسال با دست خالی به خانه می‌روند.

نجفی‌منش سپس علت کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور را ناشی از ضرر و زیان این صنعت عنوان کرد که به گفته وی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. او همچنین قیمت‌های دستوری همراه با زیان را عامل اصلی زیان فروش خودرو در کشور دانست و گفت: در حال حاضر، رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: به تازگی شرکت خودروسازی زامیاد با نوجه به تیراژ پایین تولید در این شرکت، موفق به قیمت‌گذاری و ارائه مستقیم خودرو به مشتریان شده و با توجه به نبود اختلاف قیمت فاحش نرخ کارخانه و بازار تولیدات این شرکت، صف خرید برای محصولات عرضه شده ایجاد نشد و این اتفاق نشان می‌دهد که اگر قیمت‌ها در صنعت خودرو کشور واقعی باشد، مشتریان واقعی برای خرید محصولات مراجعه خواهند کرد و رانت در بازار از میان می‌رود.

نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه نیاز صنعت خودرو کشور برای جهش تولید ۵۰ درصدی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است، افزود: از این مقدار قرار است ۵ هزار میلیارد تومان به صورت وام و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق در اختیار خودروسازان قرار گیرد و با این حال هنوز منبعی برای کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی باقی‌مانده مشخص نشده‌است.

وی افزود: با توجه به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته خارجی که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای آن زمان‌بر است، پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای تامین بخشی از نیاز مواد اولیه قطعه‌سازان، از سوی بانک مرکزی رد شد با این حال به تازگی مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که می‌تواند کارگشا باشد.

نجفی‌منش سپس به مشکلات پیش آمده برای واحدهای قطعه‌سازی در ارتباط با تمدید کارت بازرگانی این واحدها اشاره کرد و افزود: وزارت صمت علاوه بر بررسی مدارک ضروری برای تمدید، مدارک اولیه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد که این اتفاق موجب بروز مشکلات فراوانی برای شرکت‌های متقاضی تمدید کارت بازرگانی شده‌است.

وی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان، قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی با نظارت وزارت صمت اعلام و ابلاغ شود و از سایر روش‌ها از جمله قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت یا عرضه خودرو در بورس که به مشکلات این حوزه اضافه می‌کند، خودداری شود.

ضرورت بررسی کارشناسی و غیرسیاسی پذیرش قواعد ‌اف‌ای‌تی‌اف

در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در نطق پیش از دستور خود به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات ‌اف‌ای‌تی‌اف (FATF) پرداخت و گفت: امروزه گسترش موضوع جهانی شدن با توسعه روزافزون فناوری‌ها موجب ادغام بازارهای جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها شده و روند رو به رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات و تنوع آن موجب افزایش وابستگی کشور‌ها به یکدیگر شده است. در این شرایط ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل‌وانتقال پول به منظور ارتقا شفافیت، امری غیرقابل انکار است و در این مسیر تمامی کشورها موظف به همکاری با سازمان‌های بین المللی هستند.

عباس آرگون ادامه داد: در این راستا و برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی که سازمان فرادولتی است در سال ۱۹۸۹میلادی شکل گرفت و هدف آن وضع استاندارد‌ها برای مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف کردن تراکنش‌های مالی کشور‌هاست. عضویت کشور‌ها در این کارگروه به معنای شفاف بودن تراکنش‌های مالی آنهاست و این شفافیت اعتبار مالی و پولی این کشورها در جامعه بین‌الملل را بالا ‌می‌برد.

آرگون سپس به آثار خروج ایران از فهرست سیاه ‌اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد و «قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی»، «حفظ و توسعه راه‌های تجاری با سایر کشورها»، «خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی» و «کاهش تنش‌زدایی در سیاست خارجی» را از مزایای خروج ایران از آن عنوان کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به تبعات عدم پذیرش الزامات ‌اف‌ای‌تی‌اف از سوی ایران پرداخت و عنوان کرد که در صورت، وضعیت تحریمی تشدید شده و فشارهای خارجی علیه کشور افزایش بیشتری خواهد داشت؛ همچنین روابط تجاری ایران با کشور‌های دوست که عضو این کنوانسیون هستند نیز تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرد. به گفته او، افزایش ایران‌هراسی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، عدم دسترسی به منابع و امتیازات جهانی، قرار گرفتن در مظان اتهام از منظر پولشویی و نبود شفافیت و ایجاد نوعی خودتحریمی از دیگر عوارض عدم پذیرش الزامات ‌اف‌ای‌تی‌اف است.

آرگون با بیان اینکه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش قواعد جهانی است، به دیگر پیامدهای عدم پذیرش این مقررات مالی بین‌المللی از جمله «دور ماندن از نظام مالی بین‌الملل و بازار‌های جهانی»، «افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوان در زمینه مبادلات مالی»، «عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا»، «ایجاد مشکلات بیشتر برای واردات و صادرات کالاها و خدمات»، «آسیب‌پذیری تولید ملی» و البته «ناامیدی فعالان اقتصادی و مردم از بهبود شرایط» اشاره کرد. او گفت: اکنون بررسی غیرسیاسی و کارشناسی و فنی موضوع پیوستن به ‌اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و و رعایت استانداردهای بین‌المللی با حفظ استقلال، منافع و مصالح ملی کشور و مردم بر هر مصلحتی در شرایط حاضر ارجحیت دارد.

تسهیلات ۷۰ درصدی برای شرکت در نمایشگاه مجازی

محمدرضا طلایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران از ۵ اسفندماه تا ۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۰، با یادآوری اینکه تاکنون ۳۵ تشکل، ۱۰ اتاق مشترک بازرگانی و ۱۳ اتاق بازرگانی شهرستان‌ها برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند، از آمادگی سفارتخانه‌ کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، هند و پاکستان برای برگزاری روز تجاری این کشورها در این رویداد خبر داد.

به گفته وی، شرکت‌های دانش‌بنیان برای مشارکت و حضور در نمایشگاه مجازی ایران، تا سقف ۷۰ درصد از سوی صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری حمایت می‌شوند در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط با پرسنل کمتر از ۱۵۰ نفر نیز، مشمول دریافت تسهیلات ۷۰ درصدی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی برای ایجاد غرفه مجازی در این رویداد شده‌اند.

طلایی توضیح داد که شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی تهران نیز برای حضور در این نمایشگاه مجازی که هزینه‌های آن نسبت به نمایشگاه‌های فیزیکی بسیار پایین‌تر است، از تخفیف برخوردار هستند و می‌توانند از سایت اتاق تهران کد تخفیف برای ثبت‌نام در نمایشگاه را دریافت کنند. (دریافت کد تخفیف)

افزایش ۱۰ برابری قیمت کالاهای وارداتی طی دو سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه به دلیل ضرورت جلوگیری از همه‌گیری کرونا جلسات ماهانه هیات نمایندگان هم‌چنان به صورت مجازی برگزار می‌شود، به تشریح مشکلات محیط کسب‌وکار پرداخت و گفت: چالش‌های محیط کسب‌وکار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است و روز به روز نه‌تنها مشکلات کم ‌نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون ‌می‌شود و متاسفانه حوزه‌های تجارت و صنعت را دچار چالش‌های جدی کرده است.

مسعود خوانساری افزود: اتاق بازرگانی تهران (براساس داده‌های مرکز آمار) بررسی و مطالعه تحلیلی و آماری دقیقی در مورد تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی انجام داده است. در سال ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به سال قبل از آن(۱۳۹۷) برابر ۲۹۵٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم برای سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۶۳٫۲ درصد بوده است.

او ادامه داد: هم‌چنین افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ارزی در طول سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰٫۳ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ برابر ۲۰٫۴ درصد بوده است. در واقع شاخص دلاری افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. نتیجه این که شاخص ریالی قیمت کالاهای وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با در نظر گرفتن رقم حدود ۳٫۵ درصد برای میانگین تورم کشورهای صادرکننده کالا به ایران و کاهش حدود ۷ درصد از افزایش قیمت دلاری کالاهای وارداتی برای دو سال می‌توانیم به این نتیجه برسیم که طی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط در هر سال ۲۲٫۵ درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.

خوانساری در تشریح بیان این افزایش قابل توجه هزینه مبادله، به افزایش ۱۰ برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در برابر افزایش ۳ برابری قیمت دلار اشاره کرد و گفت: اگر دقیق محاسبه کنیم معادل ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت دلاری کالاهاست؛ و مابقی ۶۵۹ درصد از کل ۹۳۵ درصد رشد، مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرک، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و سود توزیع‌کننده کالا می‌شود، که نتیجه سیاستگذاری است.

او ادامه داد: اگرچه طی این سال‌ها تحریم وجود داشته و اثرگذار بوده و موجب سه برابر شدن قیمت ارز در سال‌ ۹۸ نسبت به سال ۹۶ شده اما عوامل عمده ناشی از افزایش ۱۰ برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در این بازه زمانی مربوط به مسائلی است که مطرح شد.

افزایش هزینه مبادله نتیجه سیاستگذاری است

رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسب‌وکار را که موجب افزایش هزینه مبادله می‌شود، صدور بخشنامه‌های متعدد خواند و گفت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده و فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های متعددی مواجه می‌شوند که متناقض با بخشنامه‌های قبلی است. دائم بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود که پای فعال اقتصادی، تولیدکننده، بازرگان و مصرف‌کننده را ‌می‌بندد و دچار مشکل ‌می‌کند. هزینه نحوه تخصیص ارز هم موضوع بسیار مهم دیگری است که در افزایش هزینه مبادله اثرگذار بوده چرا که از زمان ثبت سفارش تا زمانی که تخصیص ارز صورت می‌گیرد، مدت‌ها زمان ‌می‌برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را هم در نظر داشته باشید؛ امروز بعید است ترخیص کالا از گمرک به صورت متوسط کمتر از ۳ تا ۴ ماه طول بکشد. همه مواردی که گفته شد باعث شده قیمت کالا در داخل افزایش زیادی داشته باشد. نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت؛ عمده چالش محیط کسب‌وکار مشکلات داخلی است که اگر به آنها نپردازیم وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نخواهد کرد. متاسفانه در هر جلسه اتاق تهران به بیان این مشکلات پرداخته ‌می‌شود اما گوش شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه‌های جدیدی به مردم تحمیل ‌می‌شود و مردم دچار مشکلات بیشتری ‌می‌شوند.

چالش‌های هر روزه در صدور و تمدید کارت بازرگانی

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت با این فلسفه راه‌اندازی شد که امور مربوط به تجارت شفافیت بیشتری پیدا کند و سریع‌تر انجام شود اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کُندی کار شده است. مثلاً از یکی از اعضای باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران که برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرده بود، کد رهگیری مدرک تحصیلی خواسته شده در حالی که ایشان در سال ۱۳۵۳ فارغ‌التحصیل شده است و اصلا کد رهگیری برای مدرک تحصیلی در مورد ایشان معنا ندارد. متاسفانه هر روز یک مشکل جدید رو ‌می‌شود. احتمالاً کسانی که این موارد را تنظیم ‌می‌کنند برایشان ملموس نیست که با هر کدام از این بندها چه چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار ایجاد ‌می‌شود.

مشکلات جدی صنعت سیمان و خودرو

مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به بیان مشکلات صنعت سیمان کشور پرداخت و گفت: از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار ‌می‌کنند. نتیجه این که قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آنها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این کارخانجات بسیار بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگتری دارد.

او افزود: کارخانه‌های خودروسازی را موظف کرده‌اند که خودروی تولیدی را به قیمت دستوری عرضه کنند. در حالی که همین خودروها در بازار آزاد به قیمت بسیار بالاتری خرید و فروش ‌می‌شوند. بعد کارخانه‌ها زیان‌ده ‌شده و بانک مرکزی مجبور است به آنها تسهیلات بدهد تا سرپا بمانند. این کارخانه‌های زیان‌ده هم نمی‌توانند تسهیلات را برگردانند و هر سال سقف این تسهیلات و تعهدات و بدهی‌ها بالاتر ‌می‌رود و باعث ‌می‌شود که پایه پولی رشد پیدا کند، تورم افزایش یابد و در نهایت روی زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.

کارخانه تولید بخشنامه متوقف شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت و گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند و اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز می‌دهیم و خرید و فروش ارز در هر قیمتی غیر از این قاچاق است. حالا بعد از گذشت بیش از دو سال بخشنامه‌ای صادر شده است که افرادی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند باید مابه التفاوت نرخ ارز بپردازند.

مسعود خوانساری افزود: شاید دریافت مابه‌التفاوت از کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند قابل قبول باشد اما کدام نهاد می‌تواند تشخیص بدهد چه کسی چه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته یا خیر. صدور بخشنامه بعد از ۳ سال و تعمیم دادن آن به همه فعالان اقتصادی فقط کار اقتصادی را با چالش بیشتر روبه‌رو ‌می‌کند و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که حداقل برای مدتی صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنند.

او ادامه داد: هیچ‌کدام از ما فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب صریحاً در سخنانشان به موضوع بخشنامه‌ها اشاره کردند. بعد از جلسه‌ای که ما در اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم و گزارشی که به رهبری ارائه شد، ایشان به صراحت از صدور بخشنامه‌های متعدد انتقاد کردند و خواستار توقف آن شدند. با این حال نه‌تنها این مشکل حل نشده که روز به روز بر تعداد بخشنامه‌ها و چالش‌های ناشی از آن افزوده شده است. اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و تولید جهش یابد، قطعاً با این روند ‌نمی‌توان به هدف رسید.

خوانساری در پایان گفته‌های خود افزود: انتظار ما این است که یک دستگاهی مسئول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه‌های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش‌های تازه‌ای از مشکلات تازه ایجاد شده به ما در اتاق بازرگانی می‌رسد. عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد ‌می‌کنند و اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود اقتصاد ‌نمی‌تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

بررسی سمت و سوی روند شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب را تشریح کرد. او در ابتدا به وضعیت شیوع کرونا در ماه بهمن اشاره کرد و از افت ۶۱ درصدی میانگین تعداد فوت‌شده‌های روزانه و کاهش ۶ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل سخن گفت. مریم خزاعی در ادامه با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی گفت: میانگین رشد اقتصادی ۱۰ ساله از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۹ معادل منفی ۶٫۰ درصد بوده و کشور در سه سال متوالی ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ با رکود مواجه بوده است. اما انتظار خروج از رکود در سال۱۴۰۰ با نرخ رشد ۱٫۵ الی ۳ درصد وجود دارد.

او همچنین در مورد وضعیت شاخص مدیران خرید در جهان و ایران توضیح داد: افزایش تولید کالاها و خدمات به ویژه تولیدات صنعتی در جهان استمرار داشته و در ایران افت تولید، صادرات و موجودی مواد اولیه همراه با بهبود سرعت انجام سفارشات و جذب اشتغال در دی ماه ۱۳۹۹ رقم خورده است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به کاسته شدن از سرعت رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دی ۱۳۹۹ از افت ۱٫۴ درصدی شاخص کل تولید شرکت‌های بورسی طی دی ماه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی و محصولات فلزی بوده و افت تولید در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، فلزات اساسی و محصولات کاغذی طی یک ماه گذشته به وقوع پیوسته است.

خزاعی در ادامه اشاره‌ای هم به افت توام صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه داشت و از منفی شدن تراز تجاری با دو کشور به دلیل کاهش کل صادرات به ویژه صادرات نفتی سخن گفت. (گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب را در اینجا مطالعه کنید)

کاهش معنادار مشارکت صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه

در ادامه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که ریاست دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را نیز عهده‌دار است، گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان ارائه و اشاره کرد که این فرآیند برای چهارمین سال متوالی به اتاق تهران به عنوان واگذار شده است.

او در ادامه از ریزش۴۰ درصدی مشارکت‌کنندگان در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته به طور معمول ۷۰ الی۸۰ پرونده از سوی صادرکنندگان دریافت ‌می‌کردیم که امسال به کمتر از ۴۰ پرونده رسیده است. به عبارت دیگر امسال تنها ۴۰ صادرکننده استانی برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند و این بیانگر کاهش انگیزه و عدم رضایتمندی از شرایط است. گویی آنها ترجیح ‌می‌دهند تلاش خود را بیشتر به دفع مشکلات تجاری معطوف کنند تا تمایل داشته باشند در چنین رویداد‌هایی که جنبه تشویقی دارد، شرکت کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: کار بررسی پرونده‌ها نهایی شده و ۱۴ شرکت شایسته تقدیر شناخته شده است. بر این اساس، مراسم معرفی و تجلیل از این صادرکنندگان در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه در سالن همایش‌های هتل ارم با حضور فیزیکی جمع محدودی برگزار ‌می‌شود و بقیه حضار نیز به صورت آنلاین این مراسم را دنبال خواهند کرد.

او کاهش تمایل صادرکنندگان برای حضور در این رویداد را به عنوان یک نشانه مهم برای اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و سیاستگذاران توصیف و عنوان کرد که این مساله ضرورت بازنگری در تصمیمات را نشان ‌می‌دهد به طوری که مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یافته و امید به سطح جامعه بازگردد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ابلاغیه ۱۷۷ دولت در مورد چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجام، دولت برای مدیریت بازار ارز با مشکلات جدی روبه‌رو شد؛ از یک سو صادرات و دریافت وجوه ارزی با محدودیت‌ مواجه شد و از سوی دیگر ضوابطی که دولت طی این سال‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مقرر ‌می‌کرد، هزینه‌های بیشتری را به صادرکنندگان تحمیل کرد. چنانکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ بخشنامه صادر شده که بخشنامه قبلی خود را نقض یا تکمیل کرده است.

او در ادامه با بیان اینکه ابلاغیه ۱۷۷ معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری بارقه‌های امید را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد افزود: این ابلاغیه به دلیل آنکه بیشتر به دنبال رفع مشکلات واردات برای تامین مواد اولیه تولید بود، گویی موضوع صادرات را نادیده گرفته است. درحالی که تامین مالی واردات از محل صادرات صورت ‌می‌گیرد. اما مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به پیش‌نویسی که توسط کمیته ارزی سازمان توسعه تجارت تهیه شده گفت که این پیش‌نویس باید به وسیله کمیته ماده ۲ ابلاغ شود. لاهوتی ادامه داد: این پیش‌نویس مساله صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده است. به همین سبب از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست ‌می‌کنیم که این پیش‌نویس را هر چه زودتر از تصویب بگذرانند تا علاوه بر رفع مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، دولت نیز اطمینان حاصل کند که منابع ارزی در مسیر صحیح خود قرار ‌می‌گیرد.

بررسی زیر و بم طرح بانکداری مجلس

برابر دستورجلسه، بعد از این سخنان، ارائه گزارشی از نتایج بررسی تیم پژوهشی اتاق تهران در مورد طرح قانون جامع بانکداری در دستورکار قرار گرفت اما پیش از آن که فرهاد نیلی به عنوان مدیر این تیم پژوهشی گزارش خود را ارائه کند، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به فرآیند این کار اشاره کرد. او توضیح داد که این پژوهش به درخواست و سفارش اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه صورت گرفته است. مستوفی یادآور شد که طبق پیش‌بینی‌ها، طرح قانون جامع بانکداری تا پایان فروردین‌ماه سال آتی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و طی تابستان سال آینده به صحن مجلس وارد می‌شود، از این رو ضروری بود که اتاق تهران مطالعه جامعی توسط یک تیم متخصص روی این طرح انجام دهد و نتایج آن را در رایزنی و تعامل با نمایندگان مردم در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کند تا قانون مصوب به عنوان یکی از قوانین مادر و اساسی در حوزه اقتصاد، به بهترین و موثرترین شکل ممکن به تصویب برسد.

در ادامه، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص نظام بانکی، به تشریح نتایج مطالعه صورت گرفته روی این طرح و ارزیابی مواد مربوط به بانک مرکزی در آن، پرداخت و این نکته را یادآوری کرد که به دلیل انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس به پس از این رویداد منتقل خواهد شد، از این رو، اتاق تهران و بخش خصوصی فرصت کافی در اختیار دارد تا با نگاهی کارشناسی و دقیق به طرح مجلس، در تدوین قانونی که می‌تواند برای حداقل چهار دهه آینده کشور کاربردی و تاثیرگذار باشد، نقش‌آفرینی کند.

وی ابتدا یادآوری کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، شامل ۲۱۴ ماده است که کلیات آن در آبان‌ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دست بررسی است. به گفته این اقتصاددان، مجلس دهم طرح بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران، طرح تاسیس بانک توسعه ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به دلیل تشابه موضوع با هم ادغام و طرح جامع بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران را به تصویب رسانده است.

نیلی سپس با اشاره به اینکه مواد طرح مذکور از سوی تیم پژوهشی، بر اساس پنج اصل مورد ارزیابی قرار گرفته، افزود: مفاد ۲۱۴ ماده این طرح، بر اساس اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلاها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون پارادایمی، ارزیابی شده‌است.

او ادامه داد: در بررسی صورت گرفته، گزاره‌های این طرح بر مبنای سازگاری با قوانین بانک‌های مرکزی در جهان، پیاده‌سازی آن در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، امکان بازنویسی و اصلاح محتوایی آن، مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. هم‌چنین گزاره‌هایی که دارای ایرادهای بنیادین و غیرقابل اصلاح هستند، طور شفاف اعلام شده و نسبت به آن هشدار و تذکر داده شده‌است.

فرهاد نیلی در همین رابطه به طور نمونه به ماده ۳ طرح قانون بانکداری ایران در مجلس، اشاره کرد که بر اساس آن، «مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی قرار گرفته‌است» و افزود: بر مبنای این ماده، برای بانک مرکزی اهدافی مانند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد و توسعه اقتصادی هدف‌گذاری شده‌است، حال آنکه بر مبنای نظر کارشناسی به‌دست آمده در این پژوهش، بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و نحوه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور که در این بند مسئولیت استقرار آن به بانک مرکزی واگذار شد، در هیچ متن قابل استنادی در کشور تعریف نشده‌است. از این رو، در این بند، الزامی از بانک مرکزی خواسته شده که حتی روی کاغذ هم تعریف نشده و در مقررات‌گذاری و عملیات بانکی قابل تعقیب نیست.

این اقتصاددان در ادامه، به ماده ۲۹ طرح مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن، «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، از طرق مورد تایید شورای فقهی و با نرخ مصوب هیات عالی تامین کند» و افزود: تکرار عبارت «تایید شورای فقهی» در متن قانون، به منزله تعبیه نهاد مستقلی در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچگی بانک و پاسخگویی رئیس‌کل است. همچنین نقش شورای فقهی در احراز مغایرت مقررات با شرع، سلبی است و شورا اساسا فاقد نقش ایجابی است. به همین دلیل لازم است عبارت «از طرق مورد تایید شورای فقهی» در این ماده از طرح مذکور حذف شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح مجلس برای قانون بانکداری کشور، در حوزه حکمرانی پیشرو است، تصریح کرد که با این حال، در حوزه حسابرسی و حل‌و‌فصل تزاحم منافع که در این طرح به آن اشاره شده، اصلاحات ویرایشی باید صورت گیرد.

نیلی در پایان با اشاره به اینکه، در پروژه پژوهشی اتاق تهران روی طرح قانون بانکداری کشور، تمامی مواد و موضوعات طرح مورد بررسی کارشناسی دقیق و فنی تیم مطالعاتی صورت گرفته و در علاوه بر اعلام موادی از این طرح که مطلوب تشخیص داده شده، به صراحت ایرادهای بنیادین و غیرقابل اصلاح نیز تذکر داده شده‌است. وی افزود: علاوه بر آنکه گروه پژوهشی اتاق تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارزیابی بهتر این طرح وارد تعامل سازنده شده‌است، از تدوین‌کنندگان طرح خواسته شده تا از تعجیل در تصویب آن پرهیز کنند و اتاق تهران می‌تواند بررسی صورت گرفته و جمع‌بندی روی هر یک از مواد طرح مجلس را برای بررسی و گفتمان‌سازی بیشتر، در اختیار مقامات در دولت و مجلس قرار دهد.

تسهیلات صندوق توسعه ملی برای فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست و در دستورکار دوم جلسه نمایندگان بخش خصوصی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی پشت تریبون قرار گرفت تا توضیحاتی در مورد عملکرد این صندوق و وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بخش خصوصی ارائه کند. مرتضی شهیدزاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است، ادامه داد: در هیات امنای صندوق همان‌طور که دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند، دو نماینده از اتاق ایران و اتاق تعاون نیز حاضر هستند.

او در ادامه گفت: پیش از این، شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند؛ اما در نظام‌نامه اعتباری صندوق چنین مصوب شد که تنها به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. اکنون برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی است نیز محدودیت‌هایی در نظرگرفته شده است؛ از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید از سوی مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شده باشد. همچنین اعطای تسهیلات تکمیلی نیز ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه‌های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.

شهیدزاده با بیان اینکه بخش خصوصی و بخش غیردولتی امکان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را نداشت، ادامه داد: بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال سرمایه در گردش در طرح‌های تولیدی، پیش از این ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک سال بود که اکنون این اعتبار به ۲ هزار میلیارد تومان برای دو سال افزایش یافته تا با نرخ ۱۱ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

او گفت که صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و این رقم برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.

بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی قراردادها به دلیل شرایط کرونا

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریالی، اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط مواجه شد و بر این اساس از هیأت امنا مصوبه‌ای دریافت شد که با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن مورد بخشش قرار گیرد.

شهیدزاده همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده و ۸۰ درصد باقیمانده برای بخش خصوصی است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به برخی پروژه‌ها، تسهیلات ارزی می‌پردازد که صادرات داشته باشند. اما با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت‌های تحمیل شده بر صادرات، ما با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و او نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، به صورت ریالی اقساط خود را بپردازند. این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها مراجعه کنند.

شهیدزاده افزود: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است که بخش عمومی غیردولتی، تسهیلات خود را دریافت کرده و اکنون بخش خصوصی ‌می‌تواند به میزان ۶۰ میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات پروژه تعریف کند.

او با اشاره به اینکه ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی صورت گرفته و از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است، ادامه داد: نظارت مقام معظم رهبری بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و دانش‌بنیان نعمت است و ایشان از بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده‌اند. حتی در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته‌اند اما می‌خواستند اقدام به تسویه ریالی کنند، مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای ندادند. اما تا زمانی که بخش خصوصی حضور بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد، مقصود حاصل نمی‌شود.

درخواست اعطای تسهیلات کم‌بهره به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

در ادامه این جلسه، برخی اعضای هیات نمایندگان که به صورت حضوری و آنلاین در این جلسه حضور داشتند، پرسش هایی را در مورد فعالیت های صندوق توسعه ملی مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این درخواست را مطرح کرد که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک تسهیلات ریالی با بهره کمتر اعطا شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش توسعه پیدا کند. او گفت: کسانی که از محل تسهیلات بانکی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، سررسید اقساطشان اکنون به ۳۸۰ میلیون یورو رسیده است. در حالی که درآمد این نیروگاه‌ها در اختیار خودشان قرار نمی‌گیرد و وزارت نیرو برق آنها را به قیمت ۷۰ تومان برای هر کیلو وات ساعت خریداری می‌کند و با چند برابر قیمت به سایر کشورها صادر می‌کند.

در ادامه، این مساله نیز از سوی یکی از حضار مطرح شد که پروژه‌های عمرانی سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی به خود اختصاص می‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری و دانش فنی از قابلیت چندانی برای اقناع نظام بانکی در اعطای تسهیلات برخوردار نیست.

بازپرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی عمومیت پیدا نکند

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی، محلی برای انباشت سرمایه‌های بین‌نسلی است، گفت: افرادی اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند و وقتی در می‌یابند که امکان بازپرداخت ارزی آن را ندارند، درخواست می‌کنند که این تسهیلات را به صورت ریالی بازگردانند. در چنین شرایطی، اگر بخش خصوصی واقعی با چنین مساله‌ای روبه‌رو می‌شود، انتظار این است که به صورت موردی با این افراد مساعدت صورت گیرد اما این تسهیلات نباید جنبه عمومی پیدا کند.

او عنوان کرد که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در حال بررسی این موضوع است که چه کسانی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده‌اند و به چه دلیل نتوانسته‌اند این تسهیلات را بازپرداخت کنند تا این اطلاعات را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.

پرسش‌های نمایندگان بخش خصوصی از عملکرد صندوق

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به برخی اخبار مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این رابطه، خواستار توضیح شفاف رئیس این صندوق پیرامون واقعیت‌ این‌گونه خبرها شد.

محمد اتابک، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی دو سال اخیر میزان استهلاک در کشور از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که این اتفاق، در درازمدت اثرات منفی بر کشور خواهد گذاشت، این پرسش را با شهیدزاده در میان گذاشت که صندوق توسعه ملی چه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده است.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه بانک‌ها غالباً علاقمند به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیستند، این پیشنهاد را مطرح کرد که منابعی که در بانک توسعه صادرات سررسید می‌شود، به طور خودکار برای صادرکنندگان متقاضی تمدید شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز، این پیشنهاد را مطرح کرد که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های صنعتی در داخل کشور که با استفاده از منابع مالی بنگاه‌ها عملیاتی شده و از خروج ارز جلوگیری می‌کند، در قالب بازگرداندن ارز به داخل، تلقی کرده و لحاظ کند.

برداشت‌های مجوزدار دولت از صندوق توسعه ملی

شهیدزاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که صندوق توسعه ملی خارج از ضوابط و مقررات این نهاد، به دولت تسهیلاتی پرداخت نکرده و خبرهایی که در این باره گفته می‌شود فضاسازی سیاسی است و مواردی نیز که اتفاق افتاده، با مجوز شورای عالی امنیت ملی یا مجوز از سوی مقام معظم رهبری و نیز در موارد اخیر، با مصوبه شورای عالی سران قوا و به صورت خاص، پرداخت‌هایی صورت گرفته است.

وی در همین رابطه به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای امحای آب‌های مرزی و نیز احیای اراضی استان سیستان و بلوچستان، اشاره کرد که به گفته وی در راستا خدمات‌رسانی دولت به مردم صورت گرفته‌است. شهیدزاده همچنین در رابطه با موضوع نیروگاه‌ها که از سوی حمیدرضا صالحی مطرح شد، گفت: به دنبال فشارهای چند سال گذشته از سوی دولت سابق آمریکا بر ایران و تحریم‌های سنگین دولت ترامپ، بازپرداخت‌ها مربوط به نیروگاه‌ها دچار اشکال و وقفه شد و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد تا مابه‌التفاوت ارزی از محل تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها در بودجه دولت لحاظ شود و طی بخشنامه‌ای که به تازگی ابلاغ شد، بانک‌های عامل می‌توانند در این خصوص پذیرش هم داشته باشند.

وی با این حال تصریح کرد که کلید حل مشکل نیروگاه‌ها در دست وزارت نیرو است. به گفته وی، بیشترین میزان معوقات که رقمی معادل ۴۵۰ میلیون یورو است نیز متعلق به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی است.

دستگاه دیوانسالار، مانع ساده‌سازی مراحل شروع کسب وکار

در بخش پایانی این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی به تحلیل مصوبه یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری مبنی بر طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌و‌کار» پرداخت. او با اشاره به اینکه این مصوبه خطاب به وزارتخانه‌ها و موسسات و دستگاه‌های دولتی است، ادامه داد: این مصوبه دارای محورهایی چون تسهیل صدور مجوز آغاز کسب‌وکار، حذف نظارت‌های پیشینی و جایگزینی نظارت‌های پسینی است. در عین حال مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی اعلام شده و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. افزون بر این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه خواهد شد.

عشقی با بیان اینکه «این مصوبه دارای جهت‌گیری صحیحی است» ادامه داد: به نظر می‌رسد، ساختار ناکارآمد، پیچیده و فاسد دستگاه دیوان‌سالار بر این جهت‌گیری صحیح غلبه کند. مساله این است که تهدید دستگاه دیوان‌سالار تنها منحصر به آغاز کسب‌وکار نبوده و همه مراحل کسب‌وکار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، چنین به نظر می‌آید که دستگاه‌های دولتی به سادگی تن به رعایت این مصوبه ندهند. ضمن آنکه دستگاه‌های دولتی با شعار صیانت از مردم پشت ضوابطی که توسط خودشان وضع شده می‌ایستند.

او ادامه داد: لازم است یک دستگاه ثانویه از جنس موسسات بیمه‌ای وارد مناسبات فعالان اقتصادی و مشتریان آنها شود. به این ترتیب که واسطه میان آغازکننده کسب‌وکار و بهره‌بردار قرار گیرد. چنانکه فعالان اقتصادی که قصد شروع به کسب‌و‌کار جدیدی را دارند، فرآیند تولید و خدمات خود را در صورت ارائه به مشتریان و مصرف‌کنندگان بیمه کنند تا نگرانی‌ها از آسیب‌های احتمالی تولیدات به جامعه کاهش یابد.

عشقی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران در پروژه‌ای مشترک با مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، کارکرد این شرکت‌های بیمه و الزامات اجرایی شدن مصوبه دولت در مورد ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار را مورد بررسی قرار دهند.

پس از ارائه این پیشنهاد، خوانساری نیز به کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران ماموریت داد که الزامات تحقق ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار را بررسی کنند تا نتایج این بررسی‌ها به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شود.

عاصیه سبزعلی