حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با تحلیل گزارش حسابرسی و بازرسی این اتاق پرداخت و به این نکته اشاره کرد که آنچه در اتاق تهران در زمینه حسابرسی مالی و بازرسی قانوننی اتفاق افتاده، بسیار بالاتر از متوسط وضعیت موجود در کشور در این حوزه است که می‌تواند از سوی سایر اتاق‌ها، تشکل‌ها و حتی سازمان‌های دولتی و خصولتی مورد توجه و یادگیری قرار گیرد. این یادداشت را در زیر می‌خوانید:

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ، نحوه مدیریت مالی و نحوه حکمرانی در اتاق بازرگانی تهران، جزو نکات مثبتی است که در دو دوره اخیر به ویژه در دوره نهم هیات نمایندگان به آن توجه شده است. در واقع، در یک مکانیسم حکمرانی شایسته‌تر و بهتر باید انتظار داشت که نحوه مدیریت منابع مالی در جایی مانند اتاق بازرگانی به اندازه کافی شفاف، دقیق و همراه با پاسخگویی باشد.

اتاق‌تهران در طول دو دوره اخیر، خود را موظف دانسته که هر سال بودجه‌ای را برای تنظیم عملکرد سال ‌آتی تدوین و برای تصویب به هیات ‌نمایندگان همراه با توضیحات لازم ارائه کند. فرآیند بودجه‌نویسی به تدریج طی سنوات گذشته بسیار دقیق‌تر شده و با توجه به بازخوردهایی که در قالب تفریغ بودجه سالیانه پدید آمده، حرفه‌ای‌تر و جزئی‌نگرتر شده است. گام نخست در اینجا خوب برداشته شده و مدیران اجرایی اتاق پذیرفته‌اند که منابع را با دقت و طبق سرفصل‌های مشخص و در زمان‌های مشخص به کار بگیرند.

سند دخل و خرج سالانه پارلمان بخش خصوصی پایتخت در فصل پیشنهاد بودجه ارائه شده و تاخیر نداشته است. همراه با ارائه آن، این فرصت نیز وجود داشته که هر کدام از اعضای هیات نمایندگان با ارائه‌کنندگان این بودجه و دبیرکل اتاق، گفت‌وگو کرده و پاسخ سئوالات احتمالی را دریافت کنند. در عین حال، تنها به این بسنده نشده و در جلسه رسمی هیات نمایندگان لایحه بودجه به شور گذاشته شده و در آنجا نیز سئوالاتی مطرح شده، پاسخ‌ها دریافت می‌شود و در نهایت به تصویب هیات نمایندگان می‌رسد؛ بنابراین هیات رئیسه اتاق تهران در کنار دبیرکل، مسیر روشنی را برای یک سال مالی آتی ترسیم می‌کنند. در هفت دوره این بودجه‌نویسی که به عنوان عضو هیات نمایندگان حضور داشتم، مصداقی از عدول از این اسناد بودجه‌ای به گونه‌ای که نظام اداری اتاق را دچار اخلال کند یا تصمیم‌های اشتباهی درباره هزینه‌ها اتخاذ شود، رخ نداده است. ضمن آنکه، معمولاً درآمدها بیش از آنچه که پیش‌بینی شده تحقق پیدا کرده و نگاه واقع‌بینانه بر طراحی بودجه به ویژه در حوزه درآمدها حاکم بوده است.

به نظر می‌رسد در این بخش، شفافیت تا سطح قابل قبولی حاصل شده و متناسب با همین شفافیت، فرصت پرسش و مسوولیت پاسخگویی هم شکل گرفته است. براساس برنامه حسابرسی و بازرسی، گزارش تفریغ بودجه نیز در میانه‌های سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این گام نیز تکمیل‌کننده فرآیند بودجه‌ریزی است. در زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه نیز تک‌تک اعضای هیات نمایندگان این فرصت را دارند که از بدنه اجرایی اتاق، درخواست اطلاعات تکمیلی کنند و جدای از این، معمولا دبیرکل اتاق، ساعاتی را مشخص می‌کند تا چنانچه افراد مایل هستند بتوانند قبل از نشست عمومی سوالات و ابهام‌های خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند.

بنابراین جریان بودجه‌ریزی که شامل پیشنهاد، تصویب و تفریغ بودجه است در اتاق تهران نهادینه شده و این یک دستاورد شایسته به شمار می‌آید. اگرچه، این دستاورد جزو درخواست‌های عمومی و شعارهایی است که مدیران اتاق پیش از تصدی مطرح کرده‌اند.

اما اینکه آیا این نظام بودجه‌ریزی و نظارت بر آن، کاملاً «ایده‌‌آل» و بدون هرگونه خطاست، بحثی مجزاست. امروزه، نظام‌های بودجه‌ریزی در دنیا، دیگر با تحلیل گذشته اقدام به پیش‌بینی آینده نمی‌کنند. آنان به مفاهیمی مانند بودجه‌ریزی در حال انجام ((Ongoing Budgeting دست یافته‌اند که برای یک سال‌ آینده برنامه دارد. در واقع جنس این روش بودجه‌ریزی این چنین نیست که برای ظرف زمانی مشخص بودجه‌ای نوشته شود و پس از اجرا، عملکرد آن مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بلکه سازمان‌ها و شرکت‌های مهم، همواره برای یک سال آینده بودجه دارند. این حالت ایده‌آل و حدی بودجه‌نویسی است اما بودجه‌های عملیاتی که مبتنی بر طرح، برنامه‌ و پروژه است، به تدریج درحال شیوع پیدا کردن است. بخشی از بودجه‌نویسی اتاق تهران مبتنی بر بودجه‌نویسی عملیاتی است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های اتاق معمولاً با پیش‌بینی مشخص پروژه‌ها همراه است، اما بخشی از بودجه نویسی آن هم مبتنی بر رفتار سنواتی است. برای مثال، رویکرد سنواتی بر حقوق و مزایای کارکنان حاکم بوده و در پیش‌بینی برخی دیگر از هزینه‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌شود؛ به طور کلی به نظر می‌رسد، عملکرد اتاق متناسب با انتظارات ذینفعان بوده، اما حتماً جای بهبود و بهره‌برداری از ابزارهای دقیق بودجه‌ریزی نیز وجود دارد.

موضوع دیگری که به حکمرانی در اتاق تهران بازمی‌گردد، مساله صحت و سقم صورت‌های مالی، دقت در تنظیم آن و نحوه مشارکت ذینفعان به ویژه هیات نمایندگان در تصویب این صورت‌های مالی است. در واقع، در کنار نظام بودجه‌ریزی که درک اولیه را از درآمدها و هزینه‌ها در اتاق فراهم کرده، در دو دوره اخیر، هر سال صورت‌های مالی توسط یک حسابرس مستقل حسابرسی شده و گزارش آن در اختیار هیات نمایندگان اتاق قرار گرفته است. تهیه این گزارش در ظرف زمانی مشخص و در عین حال، تحلیل آن از سوی یک حسابرس مستقل هر دو از نشانه‌های حکمرانی خوب در اتاق تهران محسوب می‌شود. البته به دلیل آنکه، این‌ها جزو موارد اصیل حداقلی و قانونی مدیریت مالی یک مجموعه است، نمی‌توان دستیابی به آن را یک افتخار تلقی کرد؛ اما پایبندی به آن و تلاش برای آنکه این قوانین و مقررات به درستی و با کیفیت اجرایی شود، خود یک افتخار قلمداد شده و می‌تواند اعتباری برای اتاق تهران فراهم کند.

ترکیب هیات رئیسه اتاق، دقت‌نظر خزانه‌دار و دیدگاه‌های سخت‌گیرانه دبیرکل سبب شده است که گزارش حسابرس اتاق تهران بدون بند خاصی، مقبول و مصوب شود. این دستاورد برای نهادی که حجم قابل‌توجهی مبادلات ریز و درشت مالی دارد، ارزشمند است. به بیان دیگر، زمان‌بندی مناسب، گزارش‌دهی به موقع، جلب مشارکت اعضای هیات نمایندگان در اطلاعات حاصله و شفافیتی که در این فرآیند برقرار بوده، جزو مواردی است که به عنوان نکات ارزنده در توسعه حکمرانی خوب قابل توجه به نظر می‌رسد. البته در این فرآیند نیز امکان بهبود وجود دارد، تشکلی مانند اتاق تهران با تنوعی که در ذینفعان خود دارد، به ویژه تعداد قابل توجه اعضا حتی می‌تواند در آینده، از این شفاف‌تر هم عمل کند.

افزون بر این، باید توجه داشت که درآمدهای اتاق بر اساس مبانی قانونی مختلفی حاصل ‌می‌شود و نمونه‌هایی از این درآمدها با هدف‌گذاری‌های مشخصی در اختیار اتاق تهران قرار گرفته است،‌ اتاق نیز عملاً سعی می‌کند که همان مفاد قانونی را به عنوان پیشنهادات هزینه‌ای به رسمیت بشناسد. اما چه بهتر که این تفکیک‌ها دقیق‌تر انجام گیرد و پیش از آنکه کسی از بیرون، درخواستی مبنی بر دقت‌نظر داشته باشد، خودمان بپذیریم که در حوزه بودجه‌نویسی و چه حوزه گزارش‌نویسی نهایی به قواعدی که در زمینه نحوه استفاده از درآمدهای اتاق تعیین شده، توجه ویژه داشته باشیم. این هم جزو نکاتی است که اگر دقیق‌تر انجام گیرد، می‌توان امیدوار بود که در سطح بقیه اتاق‌ها هم به کار گرفته شود.

البته از اتاق‌های دیگر در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، نمونه‌‌هایی وجود دارد که هم در فرآیند بودجه‌نویسی و هم در فرآیند گزارش‌دهی کیفیت خوبی را لحاظ کرده‌اند؛ اما همه در یک سطح نیستند و اطلاع‌رسانی نحوه انجام این کار در اتاق تهران و توضیح این فرآیند می‌تواند فرصتی برای یادگیری و یادآوری و نمونه برداری برای اتاق‌های دیگر را فراهم کرده و از مسیر این شفافیت، امکان پاسخگویی را نیز محقق کند.

امیدوارم آنچه که در این دو دوره در زمینه ساماندهی به نظام حاکمیت سازمانی در اتاق تهران به وقوع پیوسته، در سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های دیگر و حتی سازمان‌های دولتی و خصولتی مورد توجه قرار گیرد. این به معنای آن نیست که در آنچه اتاق تهران به انجام رسانده، هیچ خطایی وجود ندارد اما به معنای آن است که این عملکرد از متوسط وضعیت موجود در کشور بهتر بوده است. بنابراین باید این وضعیت بهتر را به رسمیت شناخت تا زمینه‌های بهبود بیشتر نیز فراهم شود.