محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که اگر دولت به دنبال آن است که به معیشت کارگران کمک کند، باید نرخ تورم را کاهش دهد؛ چرا که تورم همواره اقدامات دولت‌ها در حوزه افزایش حقوق و دستمزد را بی‌اثر کرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،رشد 57 درصدی حداقل حقوق کارگران که در واپسین روزهای اسفندماه انجام گرفته است، نگرانی‌هایی را در میان کارفرمایان به ویژه آنان که هدایت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند، ایجاد کرده است.

اعضای شورای عالی کار پس از 15ساعت مذاکره با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده موافقت کردند. با تصمیم جدید شورای عالی کار، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری ماهانه کمتر از 5 میلیون و760 هزار تومان دریافت نخواهد کرد. بر اساس آنچه که در خبرها آمده است، در تعیین این دستمزد، علاوه بر تورم سال جاری، تغییرات تورم در سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما این افزایش دستمزد تا چه حد به نفع کارگران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؟

رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران بر این عقیده است که تورم، همواره جلوتر از افزایش دستمزدها حرکت کرده و راهکار منطقی و علمی حمایت از کارگران، کنترل تورم است.

محمدرضا نجفی‌منش، با اشاره به اینکه پس از افزایش 57 درصدی مزد کارگران باید انتظار افزایش بیشتر تورم تا حدود 60 درصد را داشت، توضیح داد: افزایش نرخ تورم، هم مواهب این افزایش مزد را کمرنگ می‌کند و هم جامعه را متضرر می‌سازد.

او افزود: اگر دولت به دنبال آن است که به معیشت این قشر کمک کند، که البته رویکردی الزامی و صحیح است، باید نرخ تورم را کاهش دهد. همان‌گونه که در سایر کشورها که با مساله تورم بالا و مزمن مواجه نیستند، چنین افزایش‌هایی در حقوق و دستمزد مشاهده نمی‌شود. ضمن‌آنکه تورم همواره، اقدامات دولت‌ها در حوزه افزایش حقوق و دستمزد را بی‌اثر کرده است.

نجفی‌منش در ادامه، درباره ریشه‌های شکل‌گیری تورم توضیح داد: تورم با حجم نقدینگی رابطه‌ای مستقیم دارد؛ به ویژه زمانی که حجم تولید متناسب با حجم نقدینگی رشد نداشته است. افزایش حجم نقدینگی نیز در عدم توازن بودجه ریشه دارد که هرسال، این عدم توازن بیشتر می‌شود. در واقع دولت درصدد جبران کسری از طریق افزایش نقدینگی برمی‌‌آید و این سبب افزایش تورم می‌شود.

او گفت: شایسته بود که بخشی از افزایش رقم مزد، متناسب با نرخ تورم و بخشی از آن، به بهره‌وری کارگران متصل می‌شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با بیان اینکه این میزان رشد در مزد کارگران، به صنایع کوچک و متوسط فشار زیادی وارد می کند، افزود: صنایع بزرگ که سهم هزینه‌های کارگری در سبد هزینه‌هایشان بالا نیست، از ناحیه افزایش دستمزدها چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. اما به طور کلی، با احتساب افزایش57 درصدی در حداقل حقوق کارگران، باید انتظار افزایش بیش از 20 درصدی در هزینه‌های واحد تولیدی را داشت. البته هزینه‌های آب و برق و گاز نیز افزایشی است که باید آن را هم به سبد هزینه‌های تولیدکننده افزود. بنابراین بیم تعدیل نیرو و توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی خرد وجود دارد.

او افزود: صنعتی مانند خودرو که زیان‌ده است، با رشد 57 درصدی حقوق و دستمزد، زیان بیشتری را متحمل می‌شود، اما ناگزیر به ادامه تولید است. در مقابل، واحدهای کوچک و متوسط با خطر توقف تولید مواجه می‌شوند.

نجفی‌منش با تاکید بر اینکه نباید به این مساله یک‌طرفه نگریست، ادامه داد: تامین معیشت نیروی کار نیز بسیار حائز اهمیت است و راهکار بهینه برای توجه توامان به مسایل کارگران و کارفرمایان، تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و بهره‌وری است و پیشنهاد دیگر تعیین منطقه‌ای مزد بر اساس جمعیت کارگران در مناطق مختلف کشور است.