مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، طی یادداشتی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی بودجه محیط زیست در لایحه بودجه سال 1401 پرداخته و از مهجوریت این بخش و عدم اختصاص بودجه کافی به همه فصول محیط زیست انتقاد کرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش محیط زیست، نشان از افزایش ۲۳ درصدی بودجه این بخش دارد؛ اما سهم امور محیط زیست در بین سایر امور ده‌گانه نظیر سلامت، رفاه اجتماعی، آموزش و … تنها 2 درصد است؛ بنابراین از این حیث، بودجه محیط زیست در مقایسه با بودجه سال۱۴۰۰ تغییری نداشته است. با وجود آنکه میزان تحقق اهداف این حوزه در سال گذشته به علت کمبود اعتبارات قابل توجه نبوده، افزودن مقداری بر رقم بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست، چرا که این افزایش صرفا تکافوی پرداخت حقوق و دستمزد را خواهد داد.

ضمن آنکه، بررسی عملکرد هشت ماهه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حاکی از تخصیص ۳۱ درصد بودجه محیط زیست بوده است. به همین دلیل، عملاً برنامه‌ها معطل مانده و فعالیت قابل توجهی برای نیل به اهداف صورت نگرفته است.

اما از مهم‌ترین نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش محیط زیست ‌می‌توان به دو مورد شامل تعیین ردیف اعتباری برای تکمیل تجهیزات و حمایت از محیط‌بانان و نیز اختصاص ردیف اعتباری برای پایش بر خط آلودگی زیست‌محیطی اشاره کرد و البته سه نقطه ضعف کلیدی آن، مغایرت برنامه سازمان محیط زیست با اهداف ششم توسعه، عدم جبران کمبود بودجه سازمان در مقایسه با سایر دستگاه‌ها و استانی کردن اعتبارات احیای تالاب‌ها است. همچنین تعداد فصول امور محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سه فصل به دو فصل کاهش یافته است و کمترین میزان سهم اعتبارات از کل بودجه امور ده‌گانه به امور محیط زیست اختصاص یافته است. تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده‌گانه طی سالیان اخیر بیانگر درک اهمیت محیط زیست بوده اما تخصیص اعتبارات کم به این حوزه، فعالیت‌های مفید برای حفظ محیط زیست را کاهش داده است.

در بودجه ۱۴۰۱ فصل اعتباری جدیدی با نام فصل حفاظت از محیط زیست گشوده شده که به نوعی تجمیع شده فصول کاهش آلودگی و حفاظت از گونه‌های زیستی در بودجه ۱۴۰۰ است. در لایحه ۱۴۰۱، معادل ۹۹ درصد اعتبارات به این فصل کلی تخصیص داده می‌شود و سهم فصل تحقیق و توسعه از کل اعتبارات بودجه از 13درصد به 9 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده عدم اعتقاد به تحقیق و توسعه است.

بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست برنامه‌های این سازمان در لایحه 1401 شامل پایش و مدیریت آلاینده‌های محیط زیست، حفاظت، احیا و به‌سازی زیست‌بوم‌ها، برنامه‌های آموزشی، ارتقاء مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و البته فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست شامل برنامه آموزشی، توانمندسازی و ارتقاء مشارکت‌های مردمی در حفظ و بهسازی محیط زیست است.

در لایحه پیشنهادی بیشتر تغییرات شکلی اتفاق افتاده است و کلیات لایحه تفاوت چندانی با قانون بودجه سال گذشته ندارد.

یکی دیگر از چالش‌های لایحه 1401 حذف برخی ردیف‌های اعتباری امور تخصصی و تجمیع آن در ردیف‌های دیگر است که مسلماً باعث خواهد شد به این موارد بودجه کمتری تعلق گیرد؛ برای مثال می‌توان به حذف ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها، احیای ‌هامون و انزلی و دریاچه‌های استان فارس اشاره کرد که نحوه هزینه‌کرد در مورد این منابع آبی به استانداری‌ها واگذار شده و عملاً اختیار سیاست‌گذاری و مدیریت سازمان محیط زیست سلب شده است.

همچنین اعتبارات صندوق ملی محیط زیست که مقرر بود، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار این صندوق قرار گیرد، نیز طی سال گذشته تأمین نشده است؛ با وجود این، اعتبارات این صندوق در لایحه ۱۴۰۱، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. از نکات حائز اهمیت لایحه ۱۴۰۱در نظر گرفتن 20 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون هوای پاک برای صندوق ملی محیط زیست است.

از سوی دیگر در لایحه ۱۴۰۱ تعدادی از طرح‌ها و اهداف کلان بدون رسیدن به نتیجه مطلوب از ردیف‌های بودجه‌ای این لایحه حذف یا ادغام شده‌اند. چنانکه با توجه به لزوم اجرای برنامه‌هایی در سطح ملی و منطقه‌ای و تعیین متغیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان یکی از اولویت‌های اجرای برنامه ششم، مصوبه هیئت وزیران در خصوص سند اقتصاد کم کربن به عنوان پیوست برنامه ششم توسعه، ذیل برنامه‌های مدیریت و کنترل تغییرات اقلیمی لحاظ نشده است، در صورتی که این امر به عنوان تعهد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش آب

در لایحه بودجه 1401 اعتبارات تملک دارایی و مالی سرمایه‌ای فصل (منابع آب) و (فصل آب و فاضلاب) نسبت به 1400 به ترتیب حدود یک درصد کاهش و 21.7 درصد رشد داشته است. با این اوصاف اعتبارات سایر برنامه‌های ذیل فصل منابع آب از جمله برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته اما اعتبارات برنامه‌های تامین آب و عرضه آب رشد داشته است. در حالی که وقوع کم‌آبی و خشکسالی‌های متعدد در دو دهه اخیر یا به عبارت دیگر بحران آب از یک طرف به همراه وقوع برخی سیل‌ها در سال‌های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده حساسیت بودجه‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود. در واقع، بیشترین سهم در این لایحه ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب و سپس مربوط به تامین آب است و در لایحه 1401 توجه بیشتر تامین و عرضه آب شرب است و توجه و اعتبارات کمتری برای حوزه بازچرخانی آب لحاظ شده است.

در خصوص طرح‌های آبیاری تحت فشار از سال 1391 تا 1398 اعتبارات زیادی به این بخش تعلق گرفته اما در حال حاضر این روش آبیاری تفاوت چندانی با آبیاری سطح ندارد و عملاً هزینه­های انجام شده کارآیی لازم را نداشته­اند و نیاز است که ترویج روش‌های نوین آبیاری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید روندهای تخصیص بودجه و هدفگذاری درباره روش­های آبیاری تحت فشار تغییر کند که در این لایحه نشانی از آن نیست.

در نهایت اینکه، سهم اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال قبل کاهش داشته است، در صورتی که باتوجه شرایط کشور نیاز بود که سهم این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد.