اگرچه زنان با حضور در رده‌های مدیریتی بالا نقش بسزایی در توسعه اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر داشته‌اند اما هنوز تعداد زنانی که کارت بازرگانی دریافت‌ کرده‌اند نسبت به کل کارت‌های صادره چندان بالا نیست و مهم‌تر این که تعداد زنانی که در ترکیب نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، هم محدود است. با این حال زنانی که به پارلمان بخش خصوصی راه یافته‌اند همواره خود را نمایندگانی شایسته و کارآ برای بخش خصوصی نشان داده‌اند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،اگر از«مهین افشار» به عنوان نخستین زنی یاد ‌می‌شود که در سال 1326 موفق به دریافت کارت بازرگانی شد، حالا عرصه فعالیت‌های اقتصادی در ایران، مملو از زنانی است که در عرصه تولید، تجارت، کارآفرینی، صنعت و … فخرآفرین شده‌اند.

چنین نقل شده که مهین افشار در دهه 1320 با فروش بخشی از جهیزیه‌اش سرمایه‌ای دست و پا کرده و توانسته است، به عنوان نخستین زن بازرگان در کشور به تجارت روی بیاورد. سرمایه او حدود 40 هزار تومان بود. او در ابتدا نمایندگی شرکت‌هایی مانند یورماستر اندون و یوخ دانمارک و کارخانه‌های آرو، سارازن، ساژ و اوهاندو برآلمان را به عهده داشت و کالاهایی چون موتورهای دیزل، ژنراتور برق و ماشین‌های بزرگ و کوچک جوشکاری وارد ‌می‌کرد؛ کسب‌وکار او بعدها چنان توسعه یافت که در پنج بندر بزرگ دنیا نظیر آمستردام، نوتردام، لندن، نیویورک و آنتورب کارگزاری حمل و نقل دایر کرد.

حالا از روزی که نخستین کارت بازرگانی به نام یک زن صادر شده حدود 80 سال ‌می‌گذرد و اکنون در سال 1399حدود 2775 بانوی فعال اقتصادی موفق شده‌اند، از پارلمان بخش خصوصی پایتخت کارت بازرگانی و عضویت دریافت کند و البته تعدادی از آنها نیز شانس عضویت در پارلمان تهران را به دست آورده‌اند. اگرچه که ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران و البته سایر شهرستان‌ها هنوز چهره‌ای مردانه دارد و عواملی چون «افزایش سهم زنان در عرصه کسب‌وکار»، «تجربه موفق حضور زنان در هیات نمایندگان»، «مواضع و نوع فعالیت» آنها طی سال‌های گذشته، توسعه سهم آنان را در چنین جایگاهی ضروری ‌می‌نمایاند.

در دوره انقلاب، پس از آن وقوع جنگ و حتی در دوره سازندگی که گویی اتاق‌ها در موقعیت تثبیت جایگاه خود بودند، مجالی برای حضور زنان در هیات نمایندگان مهیا نشد اما در آغاز دهه1380و همزمان با آغاز پنجمین دوره هیات نمایندگان ورق به نفع زنان برگشت و دو بانوی فعال اقتصادی، فاطمه شعبانی و مهوش نیک‌پور توانستند دو کرسی از کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را تصاحب کنند.

پس از آن، راه ورود زنان به این پارلمان نیز گشوده شده و در دوره بعدی، این سیده فاطمه مقیمی بود که به عنوان تنها بانوی فعال اقتصادی به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافت. مقیمی به واسطه فعالیت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی توانست گوی سبقت را از رقبای خود برباید و وارد ترکیب اعضای هیات نمایندگان در دوره ششم شود. زعامت انجمن زنان بازرگان اتاق تهران و عضویت در هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه از جمله مسئولیت‌هایی بود که مقیمی در این دوره بر عهده داشت. در انتخابات دوره‌های هفتم، هشتم و نهم هیات نمایندگان نیز شانس با مقیمی یار بود و او در پارلمان اقتصادی پایتخت صاحب کرسی شد اما در دو دوره اخیر عضویت در هیات رئیسه اتاق تهران را نیز به کارنامه خود افزود.

فریال مستوفی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران است که از دوره هفتم به جمع هیات نمایندگان پیوست. او از بخش معدن کاندیدای حضور در انتخابات شد و توانست رای مثبت موکلان خود را کسب کند. شاکله فعالیت‌های او به اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی معطوف است و این بانوی کارآفرین توانسته است سیطره فعالیت‌های خود را از چین و هنگ‌کنگ تا انگلیس و فرانسه گسترش دهد. مستوفی علاوه، در دوره هشتم هیات نمایندگان اتقا تهران، ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و در دوره نهم ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را نیز عهده دار شد.

بانوی دیگری که در دوره‌های هفتم و هشتم به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمد، فاطمه دانشور بود. دانشور نیز از حوزه معدن در انتخابات شرکت کرده و به ساختمان شماره 82 خیابان وزرا راه یافت. دانشور افزون بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی دستی هم بر امور نیکوکارانه و اجتماعی داشت و از نیمه‌های دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران عضویت در پارلمان مدیریت شهری پایتخت را نیز آزمود.

در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، بانوی دیگری از حوزه اقتصاد سلامت، بر یکی از کرسی‌های یاقوتی رنگ خانه فعالان اقتصادی تکیه زد .‌هاله حامدی فر از تولیدکنندگان مطرح دارو حالا به جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران ملحق شده و در کنار سیده فاطمه مقیمی و فریال مستوفی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، جایگاه زنان را در پارلمان ارتقا بخشیده است.

اما به واسطه بدعتی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در سال 1393 گذاشت و سهیلا جلودارزاده را به عنوان یکی از نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی کرد، این سنت در دوره بعد نیز ادامه یافت. به این ترتیب وزنه زنان در دوره هفتم، هشتم و نهم هیات نمایندگان با معرفی نمایندگان دولتی سنگین‌تر شد. جلودارزاده که در آن مقطع به عنوان مشاور وزیر با این وزارتخانه همکاری ‌می‌کرد، در دوره هشتم نیز این کسوت را حفظ کرد و در سال‌های بعد نیز که ردای نمایندگی مجلس را بر تن کرد، به طور مستمر به اتاق تهران رفت و آمد داشت و در جلسات حضور ‌می‌یافت.

در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران افروز بهرامی، مدیرعامل وقت صندوق ضمانت صادرات نیز به ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافت و یکی از کرسی‌های نمایندگان دولت را به خود اختصاص داد. بهرامی به عضویت هیات رئیسه دو کمیسون «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران نیز درآمد. افزون بر جلودارزده و بهرامی، فرشته دست‌پاک نیز از سال 1397 که باحکم محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به ریاست مرکز ملی فرش منصوب شد، به عنوان یکی از نمایندگان دولتی به اتاق تهران راه یافت و مدت نسبتا‍ً کوتاهی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت.