ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران عنوان کرد که دولت هم‌چنان بر تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو پافشاری می‌کند، در حالی که این سیاست و وجود ارز چندنرخی، زمینه‌ساز فساد بوده و هم‌چنین انگیزه سوداگران برای قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه چالش واردکنندگان دارو در زمینه تامین ارز هم‌چنان به قوت خود باقی است، این پیشنهاد را از طرف واردکنندگان دارو مطرح کرد که به واردات دارو به جای ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی تخصیص داده شود.

به گزارش اقتصادطلایی ،ناصر ریاحی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران درباره آخرین وضعیت تخصیص ارز به دارو گفت: شرایط تخصیص ارز به واردات دارو، همانند گذشته است و منابعی که به وزارت بهداشت تخصیص داده شده، برای واردات دارو قابل استفاده نیست؛ به نحوی که هنوز هزینه داروهای مهمی که در دو سه ماهه گذشته تامین شده، پرداخت نشده است. یعنی دارویی که با هماهنگی تولیدکنندگان اروپایی وارد کشور شده و در گمرک ذخیره شده بود و باید مدام جایگزین شود، مصرف شده و هنوز ارز بخش عمده‌ای از آن پرداخت نشده است؛ به بیان دیگر ذخیره دارویی کشور مصرف شده بدون آنکه جایگزینی داشته باشد و پول آن به فروشندگان خارجی پرداخت شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: پیشنهاد واردکنندگان برای تامین ارز دارو این بود که به واردات دارو نیز ارز نیمایی اختصاص یابد؛ به نحوی که بانک مرکزی ارز موردنیاز را از محل ارز کالاهای اساسی با اولویت برای شرکت‌های دارویی در سامانه نیما بفروشد. شرکت دارویی نیز اگر مایل بود از این ارز استفاده کند یا از سایر مراجع ارز مورد نیاز خود را تامین کند. حُسن این روش آن است که تامین دارو مختل نخواهد شد. بر این اساس، واردکننده در ازای دارویی که ارائه می‌کند، 20 درصد پول ارز را بپردازد و 80 درصد باقیمانده را به بیمه سلامت بدهکار شود؛ کما اینکه بیمه سلامت اکنون نیز حدود 2 الی 3 هزار میلیارد تومان به واردکنندگان بدهکار است و وقتی دارو در سیستم توزیع قرار می‌گیرد، بیمه باز هم به واردکنندگان بدهکار می‌شود. با استفاده از این روش، واردکنندگان و شرکت بیمه سلامت، بدهی‌ها و مطالبات خود را با یکدیگر تهاتر می‌کنند.

ریاحی ادامه داد: با این روش، منابع بیمه از همان روزی که واردکننده ارز خریداری می‌کند، تامین می‌شود و واردکننده مابه‌التفاوت آن را به بیمه می‌پردازد. در این صورت، واردکننده دارو می‌تواند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان خریداری کند که هم داروی بیماران تامین می‌شود و هم قیمت‌های داروهای وارداتی به تناسب ارز نیمایی اصلاح می‌شود. اما به هیج وجه به مصرف‌کنندگان فشاری وارد نمی‌شود؛ چرا که واردکننده مابه‌التفاوت قیمت ارز را به بیمه پرداخته و بیمه نیز مستقیماً آن را از پرداختی بیمار کم می‌کند. این پیشنهاد کاملاً اجرایی است اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه حدود سه ماه است که واردکنندگان ریال خود را برای تامین ارز در اختیار بانک‌هاى كارگزار قرار داده‌اند، توضیح داد: از منظر بانک مرکزی و بانک‌های کارگزار این ارز خریداری شده اما هنوز به دست تامين‌كنندگان دارو در اروپا نرسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر عدم تحقق آن وجود دارد. بر این اساس سپرده‌گذاری واردکنندگان نزد این بانک‌ها تاکنون حدود 5 درصد هزینه مالی داشته و مشخص نیست که آنها چه زمانی بتوانند حتی ریال خود را پس بگيرند.

ناصر ریاحی در پایان گفت: با وجود این مسایل، دولت هم‌چنان بر تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو پافشاری می‌کند، در حالی که این سیاست و وجود ارز چندنرخی، زمینه‌ساز فساد بوده و منجر به اتلاف منابع می‌شود. همچنین انگیزه سوداگران برای قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد.